صندوق النقد يُجامل حكومة بنكيران لغايات في نفسه

كان من باب " السماء فوقنا" أن يُثني الأستاذ المبجّل ، صندوق النقد الدولي ، على تلميذه النجيب بنكيران و حكومته و هو الذي أذعن منذ توليه مسؤولية التدبير و التسيير لبرامج هذا الاستاذ، إذ حصل منه، بعد نصف عام من تحمل هذه المسؤولية فقط، خطا ائتمانيا يصل إلى 26. مليار دولار أمريكي، وكان ذلك في غشت 2012 ، لكن بشرط استعماله عند الحاجة خلال مدة سنتين، وهو خط يدخل في باب القروض الدولية الكبرى التي يتحمل أعباء فوائدها بالنسب المائوية المرتفعة المواطنون المغاربة تحت شعار برنامج الإصلاح الحكومي الذي رفعه عبد الاله بنكيران، و منه الإصلاح الضريبي الذي لازالت "اللا عدالة" ضريبية بين المواطنين هي سمته الرئيسية ، يكرسها قانون مالية 2014 الذي تعتمد فيه العائدات المالية للخزينة بدرجة أكبر على الضرائب على الدخل وخصوصا منها دخل الأجراء والموظفين .
لقد أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، بالتدابير المتخذة من طرف الحكومة، مؤخرا، من أجل التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية وتحديث إطار المالية العمومية مؤكدا استمرار أهلية المغرب لخط الوقاية والسيولة، عقب المراجعة الثالثة لهذا الخط الائتماني التي قام بها الصندوق خلال شهر دجنبر الماضي ،لكنه في نفس الوقت دعا( الصندوق) حكومة بنكيران إلى ضرورة تسريع الإصلاحات البنيوية الهادفة إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان تحقيق نمو أقوى وأكثر خلقا لفرص الشغل، وتحسين الحماية الاجتماعية، ولاسيما لفائدة شرائح السكان محدودة الدخل وفي ذلك أكبر إشارة إلى الإيمان القوي لصندوق النقد الدولي بأن الحكومة لازالت تقف عاجزة عند باب ما يستوجب عليها من إصلاحات جوهرية للاقتصاد الوطني من دون أن تحقق منها المطلوب، وهي الإصلاحات التي يمكن ،عن طريقها أولا، تحقيق نمو هذا الاقتصاد و دعم تنافسية قوية وخلق فرص الشغل المطلوبة بهدف محاربة البطالة، وبالتالي تحسين الحماية الاجتماعية للمغاربة، علما أن البطالة في عهد حكومة بنكيران تفاقمت بشكل غير مسبوق ،مواصلة منحاها التصاعدي السلبي،حيث بلغ معدلها خلال السنة الأولى من عمر حكومة بنكيران في 2012 إلى 8.2 % متنقلا من نسبة 8 في المائة على عهد حكومة عباس الفاسي ، ليواصل تفاقمه في السنة الموالية ، 2013، إلى 9.1 %، ثم إلى قرابة 10 % ، أي 9.8 % ، و ذلك على الرغم من الخطابات التي ظل زعماء ووزراء الأغلبية المشكلة للحكومة و في مقدمتهم وزراء " البيجيدي" يؤكدون على أنهم قادرون على احتواء أزمة البطالة و أن لهم من البرامج و البدائل ما يسعف في التصدي لها بخلق العديد من فرص الشغل قبل أن يتبين أن لا برامج ولا بدائل إيجابية لهم في هذا الباب،خصوصا أن تقارير البنك الدولي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب يستفاد منها أن الحكومة الحالية لن يكون بوسعها التقليص من معدل البطالة إلى حدود بداية 2016، على أقرب تقدير ،خصوصا في صفوف الفئة العمرية النشيطة المتراوحة أعمارها ما بين 15 و 30 سنة و في صفوف العاطلين من أصحاب الشهادات حيث أصبحث نسبتهم تفوق 30 في المائة، و هو ما تؤكده المذكرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط( أول أمس) التي تفيد أن عدد العاطلين النشيطين بهذه الفئة ارتفع إلى أكثر من مليون و 38 ألف عاطل متم 2013و بمعدل ارتفاع يصل إلى أكثر من 4 في المائة مقارنة بسنة 2012 .
فالمجاملة التي أغدق بها صندوق النقد الدولي، تبقى الغاية منها حسب العديد من الفعاليات الاقتصادية ،هو التشجيع المطلق للسياسة الاقتصادية لحكومة بنكيران لكي تكون نموذجا لبرنامج مستفبلي جديد لهذا الصندوق يتوخى تطبيقه في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ( مينا) خصوصا بعدما تبين أن العديد من برامجه المخصصة لدول العالم الثالث أصبحت متقادمة تزامنا مع الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية و تفتقت عنها في آسيا اقتصادات قوية وأكثر تنافسية . ففي الوقت الذي نجد فيه كل المؤسسات تبدي مخاوفها من تعثرات الاقتصاد الوطني في انخفاض النمو و ارتفاع التضخم و في انعدام بدائل حقيقية لجلب الاستثمارات و دعم التنافسية وخلق فرص الشغل، نجد صندوق النقد الدولي هو المؤسسة الدولية الوحيدة التي تثني على تدابير الاقتصاد المغربي لا لشيء إلا لأنه المؤسسة المانحة و بشروطها القوية في وقت أوضحت فيه وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها ، أن تأكيد استمرار أهلية المغرب لهذا الخط الائتماني تعكس ثقة الصندوق في السياسات الاقتصادية المتبعة والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها السلطات العمومية بغية إعادة بناء الهوامش في مجالي المالية العمومية والحساب الخارجي وتحقيق نمو قوي وشمولي.
محمد عفري