في ظل الواقع المزري الذي يعيشه المواطن الجزائري والذي لا يصله إلا الفتات من عائدات البترول والغاز تواصل سلطات العسكر الجزائري دعم جبهة البوليساريو وضخ الأموال في حسابات قادتها، وكانت المخابرات الجزائرية قد صنعت البوليساريو ومولتها وسلحتها ودربتها وهيأت لها المعسكرات والمخيمات وذلك بهدف التشويش على بناء مغرب كبير، وبهدف التشويش على دور المغرب الريادي في شمال إفريقيا. وما زال النظام الجزائري يواصل ضخ الأموال في صناديق البوليساريو لخدمة مخططاته الرامية إلى "التشويش" على المغرب، وخلق كيان تابع له بمنطقة شمال إفريقيا، وذلك حسب ما أورد الموقع الجزائري "تامورت أنفو". وأبرز الموقع أن "الكل على علم بملايين السنتيمات التي يضخها النظام الجزائري في حسابات وصناديق هذه الجبهة التي أحدثتها المخابرات الجزائرية بهدف وحيد يتمثل في التشويش على المغرب وخلق إمارة في منطقة شمال إفريقيا". وأوضح أن آخر دليل على هذه الخطة الجزائرية هو النداء الذي نشره مؤخرا برلمان هذا البلد والموقع من نائب رئيسه، والذي يطلب فيه من النواب تحويل مبلغ 10 آلاف دينار من رواتبهم للبوليساريو، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تدخل في إطار "الابتزاز" الذي لا يكل النظام الجزائري عن ممارسته تجاه المغرب. وأبرز موقع "تامورت.أنفو" أن الجزائر تواصل ممارسة سياسة الابتزاز التي تنهجها ضد المغرب " بدلا من التقارب (مع الرباط) وتخفيف التوترات بين البلدين الشقيقين". ومن ناحية أخرى، وجه الموقع الإخباري أصابع الاتهام للجزائر لدورها في المحنة التي يعيشها آلاف الصحراويين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري. وذكر المصدر ذاته بأن آلاف المغاربة محتجزون في مخيمات تندوف، مشيرا إلى معلومات عن " حالات اغتصاب للنساء من طرف عسكريين جزائريين" في المخيمات التي يسيطر عليها البوليساريو . وانتقد الموقع بشدة "تستر النظام الجزائري على هذه الفضائح"، مشيرا إلى تناقض الجزائر التي "تختبئ وراء حق الشعوب في تقرير المصير" وتعارض في الوقت ذاته تحرير شعب أزواد. وأكد الموقع أنه "يستحيل فصل المغرب عن صحرائه"، واصفا مواقف النظام الجزائري تجاه المغرب ب"السياسة المحكوم عليها بالفشل". يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مصطنع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتأوي على ترابها بتندوف حركة "البوليساريو" الانفصالية، التي تسعى إلى إقامة دولة وهمية في المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع جهود المنتظم الدولي من أجل إيجاد حل للنزاع على أساس حكم ذاتي متقدم في إطار السيادة المغربية واندماج اقتصادي وأمني إقليمي. وأصبح لزاما على المنتظم الدولي أن يجبر الجزائر على رفع اليد عن الصحراويين قصد تقرير مصيرهم بأيديهم وترك الحرية لهم للاختيار حيث يسعى أغلبية المحتجزين إلى الالتحاق بأرض الوطن لكن الدرك الحربي الجزائري لا يترك لهم الفرصة للتعبير عن وجهة نظرهم عكس المغرب الذي لا ينزعج من وجود مجموعات تساند أطروحات البوليساريو الانفصالية. وأصبحت هذه الأموال التي تذهب للبوليساريو مصدر نقمة على القيادة الجزائرية لأنه يُحرم منها الشعب الجزائري ولا تصل إلى المواطن الصحراوي المحتجز وتذهب إلى الحسابات الموزعة في أوروبا والعائدة إلى قيادة الجبهة.
