الرباح ضيع أموالا طائلة على خزينة الدولة

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 أن الجماعة الحضرية للقنيطرة التي يرأسها عزيز الرباح القيادي بحزب العدالة والتنمية والذي صرح في ما سبق أنه مستعد للتنازل عن مقعده البرلماني والتشبث برئاسة مجلس القنيطرة،وجد بها اختلالات على مستوى تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة للمجلس والتي في ذمة الملزمين بأدائها.
وقال التقرير أن وكيل المداخيل لم يقم بتصفية واستخلاص نسبة 75 % من الكلفة التقديرية لأشغال تجهيز التجزئات دون توفره على العناصر التقنية الكفيلة بتمكينه من التحقق من صدقية المبالغ المصرح بها حجم الأشغال وكلفتها الحقيقية. كما لا يوجد أي تنسيق بين وكالة المداخيل والمصلحة التقنية التي تختص بمهمة تتبع إنجاز أشغال تجهيز هذه التجزئات.
ولاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن الجماعة لا ترتبط بأي اتفاقية مع الإدارات الخارجية ذات الصلة بتدبير المداخيل من أجل تبادل المعلومات معها بصفة دورية. في هذا الصدد، تبين وجود فرق بين عدد المقاهي المحصية من طرف المديرية الجهوية للضرائب وتلك التي تم إحصاؤها من طرف مصلحة الوعاء الضريبي. كما لم تقم الجماعة بإحصاء وضبط عدد سيارات الأجرة والحافلات المنطلقة من المدينة وأصنافها وتحديد هوية الخاضعين للرسم وعناوينهم وسنوات الاستغلال، رغم توفر عمالة القنيطرة ومصلحة النقل الطرقي ومستغل المحطة الطرقية على هذه المعلومات.
وأضاف التقرير أن جماعة القنيطرة لاتضبط ولا تحصي ولا تقوم بحصر جميع الملزمين من أجل تصفية واستخلاص الضرائب والرسوم الجماعية،كما أشار إلى عدم وجود مراقبة مستمرة لعمليات الذبح ولصيانة وتتبع معدات المجزرة تتم عمليات الذبح في المجزرة ليلا أو في الصباح الباكر في غياب إدارة تسهر على حسن سيرها وعلى مراقبة نوعية اللحوم والكميات المذبوحة وضبط المخاطر الصحية في حينها. ومن جهة أخرى يتم التخلص من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك وبقايا عمليات الذبح في المطرح العمومي دون إحراقها، نظرا لعدم توفر المجزرة على محرقة.
لا يخضع ميزان المجزرة لبرنامج صيانة دورية وللمراقبة المعيارية المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وهو ما يجعله عرضة للأعطاب المتكررة. كما تستعمل المجزرة آليات متهالكة لا تخضع لعمليات التنظيف والتعقيم.
وكشف التقرير،عن وجود الذبيحة السرية بسبب ضعف إنتاجية المجزرة الجماعية رغم أنه بلغ معدل استهلاك اللحوم الحمراء التي تنتجها المجزرة الجماعية سبع كيلوغرامات للفرد الواحد سنويا، مقابل معدل وطني يقدر ب 11,7 كيلوغرام للفرد سنويا. ولعل ضعف إنتاجية المجزرة يرجع بالأساس إلى انتشار الذبيحة السرية ووجود عدة أسواق قروية مجاورة للمدينة تستخلص رسوما أقل بالنصف من تلك المفروضة في المجزرة الجماعية على عمليات الذبح تطبيق سعر 100 درهم عن كل رأس بقر كيفما كان حجمه في المجازر القروية بينما تؤدى الرسوم في المجزرة الجماعية على أساس الوزن، أي أن العجل المتوسط الذي يزن 200 كيلوغرام يؤدى عنه أكثر من 200 درهم.
وقال التقرير بأن الجماعة الحضرية للقنيطرة،لا تقوم بتتبع سير مرفق النقل الحضري الجماعي بسبب عدم إطلاعها على المعلومات والوثائق الكفيلة بتمكينها من تفعيل مراقبتها للمستغل. هذه الوضعية أدت إلى تدهور جودة خدمة المستغل وتراكم ديونه المستحقة لفائدة الجماعة الأمر الذي يعرض استمرارية مرفق النقل أو تفويضه لمستغل آخر لمخاطر كبيرة.
لكبير بن لكريم