في جو لا يخلو من المرح والفرح العارمين ومن النكتة المعتادة في شخصه، كشف عثمان بنجلون الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية أول أمس الإثنين، عن مجسم المقر الجديد لهذه المجموعة البنكية التي حققت نتيجة صافية من الأرباح برسم السنة المالية 2013 بلغت 1.231 مليون درهم وبنسبة نمو تعادل زائد 33 في المائة. وسمى عثمان بنجلون مجسم المبنى الجديد للبنك المغربي للتجارة الخارجية قبل أن يميط اللثام عنه ب"الكعكة برغوة الميرنغ". وقال عثمان بنجلون وهو يكشف عن عزمه إحداث مقر رئيسي جديد لمجموعته البنكية منتشيا بحصائلها المالية والبنكية، إن هذا المقر سيكون بمواصفات جديدة ليس على الصعيد العمراني الذي يعتبر طفرة نوعية في الحداثة الهندسية للمغرب وحسب، وإنما على صعيد الفساحة والتطور الخدماتي لهذه المجموعة البنكية وفروعها، مؤكدا على أن البناية الجديدة لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية اتخذت في شكلها الهندسي المشكل من ثلاثة أجزاء مرتبة من الأكبر إلى الأصغر، شبه مركبة فضائية (صاروخ) بقاعدة دفع قوية. وأضاف أن هذه المركبة ستقود الأجراء والمستخدمين بالبنك المغربي للتجارة الخارجية إلى فضاء أوسع وأرحب من الإمكانيات المادية واللوجيستية في إشارة إلى تحقيق أرباح مالية صاروخية للمجموعة البنكية. وتناسى عثمان بنجلون وهو يؤكد هذا "الطموح الصاروخي" أن ينبس ببنت شفة عن حصة زبناء هذه المجموعة البنكية من هذه الكعكة أو من هذا الفضاء الفسيح من المال والأرباح، أو نصيبهم من تطورات المجموعة، نصيب ليس من الخدمات البنياتية وإنما من الامتيازات التي يمكن أن تفيدهم أكثر من أن تقَيِّدَهم إلى درجة الإفلاس وفي درجة أخرى إلى السجن، علما أن الزبناء وفي مقدمتهم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل الركيزة الأولى لرصيد المجموعة البنكية التي يترأس مجلسها الإداري عثمان بنجلون. وأوضح بنجلون، الذي كان يتحدث عصر أول أمس الإثنين بمقر البنك بشارع الحسن الثاني بالبيضاء في حفل تقديم النتائج المالية التي حققها البنك برسم سنة 2013، أن المقر الجديد للمؤسسة والفروع التابعة له سيكون جاهزا في غضون العامين المقبلين، وسيشيد على مساحة تقدر بهكتار ونصف الهكتار داخل المركز المالي الجديد لمدينة الدارالبيضاء، وسيتكون هذا المقر من 35 إلى 36 طابقا وبعلو يصل إلى 190 مترا بحيث لن يعلو على صومعة مسجد الحسن الثاني احتراما لقدسية هذه المعلمة الدينية والتاريخية لكنه سيكون طفرة في عالم المال والأعمال والمعمار، مؤكدا على أن هندسة هذا المقر أسندت إلى المهندس الإسباني رفئيل دو قاريس بمعية المغربي حكيم بنجلون. إلى ذلك قال ابراهيم بنجلون التويمي، المدير العام المنتدب لبنك المغرب إن مجموعته البنكية عملت خلال السنة المالية 2013 على تتمة مسارها في التقيد بالالتزامات المرتبطة بالبرنامج الاستراتيجي للتنمية 2012-2015، وهو البرنامج الذي ينبني على خمس ركائز أولاها تحسين القدرة الربحية وثانيتها التحكم في المخاطر وثالثتها تحسين جودة العمليات المالية والخدماتية وتطويرها ورابعتها التنمية السريعة للخدمات البنكية بدول جنوب الصحراء والتحكم فيها، أما خامسة هذه الركائز فتتمثل في العمل على إعادة التوازن إلى أنشطة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية في القارة الأوروبية، فيما سادسة الركائز تعتمد على الالتزام وإعطاء الأولوية للجانب الاجتماعي. وفيما يخص تحسين القدرة الربحية، فقد أكد ابراهيم بنجلون التويمي أن الحسابات الموطدة للمجموعة حققت منجزات مالية ملموسة يفسرها التطور الملموس للنتيجة الصافية لنصيب المجموعة بواقع إيجابي بلغت نسبته زائد 33 في المائة متجاوزة حدود 1.2 مليار درهم. وشدد بنجلون التويمي على أن هذا النمو هو نتيجة أساس تجاري متين يبرزه ارتفاع المنتوج الصافي البنكي والنتيجة الإجمالية للاستغلال. أما فيما يخص كلفة المخاطر، قال ابراهيم بنجلون التويمي في إطار حديثه أول أمس الإثنين عن الحصيلة المالية والبنكية لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية إن المخاطر على الأبناك والمرتبطة بالقروض والاستعصاء على استرجاعها من طرف المدينين والمرتبطة كذلك بالأزمة المالية والاقتصادية تبقى آفة عامة على كل الأبناك. وفي الوقت الذي قال إنها عرفت منحى تصاعديا بالنسبة لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، مشيرا إلى أنها تزايدت بنسبة 17 في المائة لتبلغ 1.3 مليار درهم، قلل التويمي من تأثير أزمة المخاطر على أنشطة البنك المغربي للتجارة الخارجية بالقول إن أزمة كلفة المخاطر "إذا عمت هانت"، مشيرا إلى أن المجهود المقوى لتكوين المؤن الذي يستدمج المؤونة العامة لمخاطر الزبناء بلغ 503 ملايين درهم في 2013 مقابل 217 مليون درهم فقط في. 2012.
