بنكيران يستقبل لاغارد وثقل البطالة و المقاصة يعرقل رضى الصندوق

تجري المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، مباحثاث ثنائية مع رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ووزير الاقتصاد و المالية محمد بوسعيد و ووزير الصناعة وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، وذلك خلال زيارة عمل تقوم بها للمغرب تستغرق يومين.
ويرتقب أن تتركز محادثاث السيدة الاولى في صندوق النقد الدولي مع المسؤولين المغاربة حول الإصلاحات الجوهرية للاقتصاد الوطني في ظل تداعيات الازمة المالية و الاقتصادية العالمية عليه وارتفاع المديونية و تفاقم العجز بتباطؤ النمو و ارتفاع التضخم و اختلالات الميزان التجاري و احتلال صندوق المقاصة، بالاضافة إلى تفشي البطالة في صفوف الفئات النشيطة من الساكنة المغربية و في صفوق حاملي الشهادات التي استمر معدلها في منحاه التصاعدي السلبي في عهد حكومة بنكيران وهي الإصلاحات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية في كل المجالات الحيوية ذات البعد الاقتصادي و الاستراتيجي و التي ظلت حكومة بنكيران تضرب الوعود الصارمة بالخوض فيها ( الإصلاحات)بهدف تحقيق الحد الاقصى منها لنيل رضى صندوق النقد الدولي و الاستفادة من الخط الائتماني الوقائي الذي وضعه الصندوق ذاته رهن إشارة المغرب ، بمثابة قرض دولي مرتفع الفوائد يرجع إليه في حالة اشتداد الأزمة.
غير أن شيئا من هده الوعود التي ضربتها حكومة بنكيران لصندوق التقد الدولي قد تحقق على أرض الواقع ، ودخلت في باب "وعود عرقوب" ، بعدما استعصى عليها( الحكومة) في نسختيها الاولى و الثانية وجود بدائل إيجابية للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تشجيع الاستثمار والعمل على حلق التوازنات الماكرو اقتصادية والدفع بالمقاولات والحد من التضخم و من تباظؤ النمو ،والاكثر من ذلك الحد من ارتفاع المديونية ومن أفة البطالة التي ارتفع معدلها عند متم مارس الاحير إلى 10.7 في المائة متنقلا من 9.2 في المائة في 2012 و من اقل من 9 في المائة في 2011 ، ارتفاعها خصوصا في صفوف الطبقة النشيطة المحددة من 24 إلى 40 سنة و في صفوف حملة الشهادات .
وتبقى المبادرات الملكية السامية التي باشرها جلالة الملك محمد السادس عبر استقطاب المستثمرين من الشركاء الدوليين في اوروبا كما في الخليح عن طريق علاقاته الخاصة للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وعن طريق البرامج التنموية و لاقتصادية الاستراتيجية المختلفة النوع و القيمة يؤكدها إطلاق الاستراتيجية الصناعية 2014/ 2020 ، التي ، تتوخى الرفع من تنافسية القطاع الصناعي بالمغرب .
وظل صندوق النقد الدولي في إطار استراتيجيته الجديدة تجاه دول منطقة ضمال إفريقيا و الشرف الوسط ( مينا) الح على المغرب بتسريع الإصلاحات البنيوية لدعم تنافسية الاقتصاد وضمان النمو ومحاربة البطالة وتحسين الحماية الاجتماعية للاستفادة من الاحط الائتماني المذكور ومن قروض دولية اخرى ، كما ظل المجلس التنفيذي لهدا الصندوق يشيد بالتدابير المتخذة من طرف الحكومة، مؤخرا، من أجل التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية وتحديث إطار المالية العمومية مؤكدا استمرار أهلية المغرب لخط الوقاية والسيولة، عقب المراجعة الثالثة لهذا الخط الائتماني التي قام بها الصندوق خلال شهر دجنبر الماضي ،لكنه في نفس الوقت دعا( الصندوق) حكومة بنكيران إلى ضرورة تسريع الإصلاحات البنيوية الهادفة إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان تحقيق نمو أقوى وأكثر خلقا لفرص الشغل، وتحسين الحماية الاجتماعية، ولاسيما لفائدة شرائح السكان محدودة الدخل وفي ذلك اكبر إشارة إلى الإيمان القوي لصندوق النقد الدولي بأن الحكومة لازالت تقف عاجزة عند باب ما يستوجب عليها من إصلاحات جوهرية للاقتصاد الوطني من دون ان تحقق منها المطلوب.