المغرب يطالب إحداث مسطرة جبر الضرر وضمانات عدم التكرار

صادق مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة, اليوم الخميس بالتوافق, على قرار تاريخي, بمبادرة مشتركة من المغرب والأرجنتين وسويسرا, ويتعلق بإحداث مسطرة خاصة حول "النهوض بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار". وسيتم بموجب هذا القرار الذي قدمه صباح اليوم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف عمر هلال, إحداث منصب مقرر خاص لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع العدالة الانتقالية, وذلك لأول مرة وبقيادة بلد عربي ومسلم. وقد حظيت مبادرة المغرب بإرساء هذه المسطرة الخاصة برعاية قياسية في تاريخ المجلس حول إحداث مساطر خاصة متعلقة بالحقوق السياسية (80 بلدا من جميع مناطق العالم) وتعزز المبادرة المغربية مصداقيتها داخل مجلس حقوق الإنسان ورأسمالها كبلد عربي- إسلامي رائد في مجال العدالة الانتقالية. كما تعزز امتداد الالتزام التام للمغرب , على الساحة الدولية من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها . وتعكس هذه المبادرة الاعتراف بالإجراءات الهامة التي اتخذتها المملكة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها, ولاسيما نجاح التجربة الفريدة والرائدة لهيئة الإنصاف والمصالحة, التي أصبحت نموذجا خلاقا ومعترفا به عالميا. وفي كلمته التقديمية أمام المجلس, ذكر هلال بأن قرار المغرب إطلاق هذا القرار يأتي بعد شهرين من اعتماد الدستور الجديد للمملكة بواسطة الاستفتاء, والذي تضمن مجموع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وهو ما يشكل, يضيف السيد هلال, ضمانة تشريعية لعدم التكرار وإجراء هاما من أجل العدالة والمصالحة باعتبارهما عنصرين أساسيين في هذا القرار. وأبرز هلال أيضا أهمية هذا القرار بالنسبة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العالم, مشيرا في هذا الصدد إلى أن مجلس حقوق الإنسان يبعث, من خلال هذا القرار, برسالة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان حول قدرته على تلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. وقد أشادت العديد من البلدان, خلال جلسة المصادقة على هذا القرار, بقوة بمبادرة المغرب.