قالت "هافينغتون بوست" الأمريكية إن جلالة الملك محمد السادس أرسى سياسة تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية وفق دستور جديد يعترف بالروافد المشكلة للهوية المغربية، مشددة على القيادة الرشيدة والحكيمة لجلالته طوال السنوات الخمسة عشرة التي تقلد فيها السلطة خلفا لوالده الراحل الحسن الثاني التي اعتمدها في العديد من الإصلاحات التي تعتبر طلائعية وغير مسبوقة. وسلطت الصحيفة الواسعة الانتشار في صدورها ليوم الاثنين، الضوء على ما أسمته "القيادة الحكيمة" لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي حرص، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، على إطلاق "إصلاحات طلائعية، وكان دائم الإنصات إلى تطلعات المواطنين". وفي مقال تحليلي لأحمد الشرعي الناشر وعضو مجلس إدارة العديد من مراكز التفكير الأمريكية، لاحظت الصحيفة الأمريكية، في مقالها بعنوان "15 سنة من القيادة الحكيمة للمغرب"، أنه "على عكس باقي بلدان المنطقة، انخرط المغرب تحت قيادة جلالة الملك، وقبل الربيع العربي، في مسار تعزيز الحريات الفردية والتقدم". واعتبر كاتب المقال التحليلي أنه منذ بداية حكمه، أرسى جلالة الملك سياسة تستبق انتظارات الشباب وتعالج التحديات التي تواجهها المملكة، خاصة على المستوى الاجتماعي. وفي هذا الصدد، ذكرت "هافينغتون بوست" بالمصادقة على دستور جديد "ثوري" يستجيب لتطلعات السكان، مضيفة أن الدستور الجديد يعترف بمختلف الروافد المشكلة للهوية المغربية. كما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن دينامية الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك مكنت من المصادقة سنة 2004 على مدونة الأسرة التي تشكل "تطورا تاريخيا نحو تحقيق هدف المساواة وتمكين النساء". على مستوى التنمية الاجتماعية، أبرز كاتب المقال أن جلالة الملك جعل من محاربة الفقر معركة ومحفزا لوضع سياساته، مذكرا في هذا الصدد بإطلاق سنة 2005 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مكنت من إنجاز حوالي 29 ألف مشروع لصالح 8 ملايين مواطن يوجدون في وضعية هشاشة. وأشارت (هافينغتون بوست) إلى أن إصلاحات عميقة يجري تنفيذها في قطاع التربية والتعليم، كما تم اتخاذ إجراءات صارمة في مجال محاربة الفساد وتعزيز الحكامة والشفافية وثقة المواطن في الإدارة العمومية. كما لاحظت الصحيفة بروز المجتمع المدني خلال ال15 سنة من حكم جلالة الملك، مبرزة أن حوالي 60 ألف جمعية تنشط خاصة في المناطق القروية والتجمعات السكانية الصغرى وأحياء الصفيح، كما تشتغل بتنسيق مع الحكومة في مجالات التربية والتعليم والخدمات العمومية وغيرها من القطاعات.
