مخاريق يحذر بنكيران من تجزيء ملفهم المطلبي وحَصْره في التقاعد

حذَّر الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، رئيسَ الحكومة عبد الإله بنكيران من محاولة تجزيء الملف المطلبي للطبقة العاملة، وحصره في ملف التقاعد فقط، وقال في هذا الصدد "ملفاتنا جاهزة ومضبوطة، تتضمن 10 مطالب، وشرطنا أن تدعو الحكومة إلى حوار حقيقي في شكل مفاوضات جادة توصل إلى نتائج ملموسة للاستجابة للملف المطلبي". وأضاف مخاريق في تصريح أدلى به للنهار المغربية بمناسبة تصريح بنكيران، أول أمس الخميس في مستهل أشغال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد بالرباط الداعي إلى استعداده للحوار، "شرطنا حوار حقيقي في شكل مفاوضات". وجاء في معرض تصريحات مخاريق "وأقول له إن الإضراب ليس ضد ملف التقاعد، والذي ما هو إلا نقطة من الملف المطلبي المتضمن 10 نقط "وشدد على أنهم سيحاورون الحكومة إذا التزمت بشروط الحوار المطلوب، وإذا كان عكس ذلك "فلن يزكي حضورنا أي اجتماع تدعو له الحكومة يكون شكليا وفارغا، وبدون جدول أعمال والتزامات " حسب مخاريق. وقال مخاريق بلهجة المحذر "حدارٍ.... حدارٍ...... من تجزئة ملفنا المطلبي، ودعوتنا للحوار حول ملف التقاعد" وكشف عن أن المركزيات النقابية ستصدر بيانا في الموضوع، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم يتبن الموقف الحكومي، وأكد مخاريق على أن الحكومة تريد أن تجعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي مطية لتمرير قراراتها، ورفض مقارباتها الرامية إلى تحديد سن التقاعد في 65 سنة مع رفع الاشتراكات وتهديد المعاشات وتبني مقاربة أخرى حدد بموجبها مساهمة الدولة في الثلث والأجير الثلث والمشغل الثلث. واستاء مخاريق من كون الحكومة حصرت استشارتها في ملف التقاعد فقط ولم تطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإدلاء برأيه في باقي نقط الملف المطلبي الذي تنادي به النقابات المركزية، من قبيل ملف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. واتهم مخاريق في تصريحه الحكومة بمحاولة إثارة الفتنة والفوضى في المجتمع بتصريحاتها التهديدية للطبقة العاملة المغربية في محاولة يائسة لدفعها للشارع لإثارة الفوضى وعرقلة الحركة داخل المجتمع. وشدد مخاريق على النضج البالغ للحركة العمالية وللتأطير الفعلي والجدي لمكوناتها وعزا ذلك للأطر النقابية ولكفاءتها قائلا "لقد أبانت الحركة النقابية بالمغرب بمناسبة ثالث إضراب عام شهده المغرب وأنه كان إضراب 29 أكتوبر متميزا وتاريخيا مقارنة بإضراب مارس 1965 الذي اضطرت فيه القوات العمومية إلى استعمال الرصاص لاستتباب الأمن وعرف اعتقالات، وإضراب يونيو 1981 الذي شهد العديد من الوفيات جراء التدافع والفوضى وغياب تأطير وعدم القدرة على التحكم في السيل، وتلاه إضراب 14 دجنبر 1990 حسب تصريحات مخاريق. ونوه مخاريق من جهته بالإضراب العام المنظم في 29 من الشهر الماضي، الذي قال إنه أبان على نضج ووعي الطبقة العاملة المغربية وعزا الفضل في ذلك للمسؤولين النقابيين في تأطير الحركة العمالية.
لكبير بن لكريم