الشوباني يستفسر المشاركين في الإضراب العام

في سابقة من نوعها توصل مجموعة من الموظفين بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، باستفسارات عن تغيبهم يوم 29 من أكتوبر الماضي الذي صادف الإضراب العام التي خاضته المركزيات النقابية إلى جانب النقابات القطاعية .
والغريب في الأمر أن رئيس مصلحة الموظفين وهو المسؤول قانونيا عن جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بغياب أو حضور الموظفين تملص من مسؤولية توجيه استفسارات للموظفين المتغيبين يوم الإضراب، وينتمي رئيس القسم المذكور للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابع لحزب العدالة والتنمية.
وتولت رئيسة مصلحة المواكبة والتنسيق، توجيه استفسارات حول التغيب عن العمل استنادا حسب الوثيقة التي حصلت عليها النهار المغربية إلى منشور رئيس الحكومة 26/2012 بتاريخ 15/11/2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل،تقول الوثيقة التي تحمل في رأسها "الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني"
و وقعت رئيسة مصلحة المواكبة والتنسيق التي قالت مصادرنا بأنها لا تتوفر على تفويض من رئيس قسم الموظفين الاستفسار الذي وجه للعديد من الموظفين ورد في استفسارها "فقد أثار انتباهنا من خلال لائحة الحضور ليوم 29/10/2014 أنكم قد تغيبتم عن بصفة غير مشروعة عن العمل،لذلك نستفسركم من أجل تبرير سبب هذا التغيب وذلك خلال 24 ساعة من توصلكم به".
و وزعت استفسارات غير موقعة من أي جهة تحمل فقط اسم الوزارة والموظف المعني بالجواب عن الاستفسار وسبب التغيب الذي حددته الوثيقة في التغيب عن العمل يوم الإضراب العام وأن الوثيقة تحمل مديرية العلاقات مع البرلمان عوض مديرية الموارد البشرية.
وقالت مصادرنا بأن القيادي بحزب العدالة والتنمية أحمد أكونتيف و زوج البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمنة ماء العينين،رفض توزيع هذه الاستفسارات أو توقيعها بصفته رئيس مصلحة الحكامة بالوزارة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع لكي لا يحرج أمام زملائه الواقعين تحت رئاسته .
وأكدت مصادرنا أن رئيس قسم الموظفين تملص من مسؤوليته ولم يستطع مواجهة الموظفين المضربين عن العمل،وأن أغلب رؤساء المصالح رفضوا توزيع تفويضات بشأن هذا الغرض،وعزت مصادرنا ذلك لما اسمته بالعشوائية في تسيير هذه الوزارة .
ويذكر أن منشور رئيس الحكومة المتعلق بالتغيب عن العمل أكد أنه تتحدد هذه الإجراءات الوقائية في إجراءات يومية دائمة وأخرى دورية،إجراءات يومية دائمة،تتمثل على الخصوص في
المراقبة اليومية لحضور الموظفين الفعلي في أماكن عملهم وقت الدخول والانصراف وخلال مواقيت العمل الرسمية، وذلك تحت إشراف الرؤساء المباشرين. ويتعين لهذا الغرض اعتماد كل الوسائل الممكنة، ولاسيما الآليات التكنولوجية الحديثة المتاحة لمراقبة الحضور، وبالتالي العمل على تجهيز الإدارات بهذه الوسائل اعتبارا لنجاعتها في محاربة ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل؛وإشعار المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية على المستويين المركزي واللاممركز، من طرف الرؤساء المباشرين والرؤساء التسلسليين وتحت مسؤوليتهم الشخصية والمباشرة، بكل تغيب عن العمل غير مشروع.
لكبير بن لكريم