المحامون يذكرون الرميد ب"الوعد الذي نكثه"

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تكليف رئيسها حسن وهبي لتذكير وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالملف المطلبي للمحامين، بعدما وعدت وزارة العدل والحريات المحامين بالرد عليهم في أجل أقصاه 15 يوما، التي مرت بدون أن يتوصل المحامون بجواب أو رد من الوزارة. وقال حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات نكث عهده بعد مراسلته وتذكيره بخصوص نكثه الجديد بوعده بالجواب على ملف الجمعية المطلبي داخل 15 يوما من تاريخ تقديمه له يوم 27 من أكتوبر الماضي، تحديدا للمسؤولية. وأضاف وهبي في اتصال هاتفي ب"النهار المغربية"، "وعدتنا لجنة التواصل بوزارة العدل والحريات بأجل 15 يوما ونحن الآن في بداية الشهر الثاني ولم نتوصل بأي جواب أو رد من وزارة العدل والحريات، وأكد على أن مكتب جمعية المحامين بالمغرب قرر خلال دجنبر تنظيم وقفات احتجاجية صباح كل يوم أربعاء ابتداء من 10 دجنبر الجاري ويليه يوم 17 ويوم 24 من الشهر نفسه من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة زوالا، مع ترك الاختيار للهيئات في تحديد مكانها، على أن تحدد بعد ذلك الأشكال النضالية التصعيدية المقبلة. وجاء هذا القرار حسب بلاغ لجمعية هيئات المحامين توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، بخصوص الخطوات المقبلة، بعدما ناقش مكتب الجمعية الخطوات التصعيدية المقبلة وجد نفسه بحكم الاستحقاقات المهنية القادمة التي غطت كل شهر دجنبر الحالي بعد الاطلاع على يومية العمليات الانتخابية على المستوى الوطني لجميع الهيئات، وجد نفسه أمام خيارين. وأعلن البلاغ أن الخيار الأول المطروح هو إما تعليق برنامج العمل النضالي على الساحة المهنية طيلة شهر دجنبر لحين انتخاب الأجهزة الجديدة التي ستقع عليها مسؤولية التقرير والسهر على التنفيذ، غير أن المناقشة انتهت إلى استبعاد هذا الخيار، يقول البلاغ. وإما مواصلة العمل باتخاذ قرار بالخطوات التصعيدية الواجبة، التي يتوجب لإنجاحها كسابقاتها توفير كل شروط النجاح الذاتية والموضوعية، والتي خلص المكتب إلى عدم توفرها بالشكل الكامل والضروري خلال شهر دجنبر أمام إكراهات النقباء وأعضاء المجالس والساحة المهنية عموما بمناسبة الاستحقاقات المهنية التي تستوجب بدورها نفس الشروط لإنجاحها، حسب البلاغ. وارتأى في ظل هذه الظروف مكتب جمعية هيئات المحامين في نهاية المطاف الاكتفاء بتنظيم وقفات احتجاجية صباح كل يوم أربعاء 10 و17 و24 من شهر دجنبر 2014 من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة زوالا، مع ترك الاختيار للهيئات في تحديد مكانها، على أن تحدد بعد ذلك الأشكال النضالية التصعيدية المقبلة. وشدد البلاغ، على تمسكه بعدالة قضيته ومشروعية مطالبه التي لا هوادة في الدفاع عنها وفي التضحية من أجلها بكل الوسائل المتاحة، وأن كل حلم في تخاذل المحامين أو استكانتهم أو نكوصهم أضغاث أحلام، ودعا جميع المحاميات والمحامين إلى التمسك بوحدتهم والتسلح بصبرهم، وطول نفسهم، ضد كل ما أسموه بمحاولات التيئيس والتفرقة والدس والوقيعة.
لكبير بن لكريم