الجزائر تدعو مواطنيها الى الصيام وتقطع المساعدات عن البوليساريو

قررت الجزائر تخفيض قيمة مساعدات اقتصادية وعسكرية تقدمها الجزائر للبوليساريو الى النصف ، بسبب تدهور أسعار النفط الذي يمثل 97 % من قيمة صادرات البلاد". كما امرت الحكومة الجزائرية الشعب الجزائري الى التقشف وعدم الإسراف وهددت إمكانية تسريح آلاف العمال من المؤسسات العمومية، في وقت تشهد فيه الجزائر ارتفاعا كبيرا في الأسعار ما ينبئ بانتفاضة شعبية وشيكة.
فلقد سربت مصادر دبلوماسية جزائرية لوسائل اعلام اجنبية ان الرئيس الجزائري المقعد عبد العزيز بوتفليقة، أمر وزارتي الخارجية والمالية، بتوقيف مساعدات اقتصادية وعسكرية لمجموعة من الدول الافريقية والكيانات الانفصالية وعلى رأسها جبهة البوليساريو جراء تراجع أسعار النفط.
واوضحت المصادر ذاتها أن "مجلس وزاري مصغر عقده الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ، قرر تخفيض قيمة مساعدات اقتصادية وعسكرية تقدمها الجزائر للبوليساريو الى النصف ، بسبب تدهور أسعار النفط الذي يمثل 97 % من قيمة صادرات البلاد".
كما أعلنت الحكومة الجزائرية عن إجراءات جديدة للتقشف بعد انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية وحثت المواطنين على عدم الإسراف وهددت إمكانية تسريح آلاف العمال من المؤسسات العمومية.بسبب غلق المؤسسات العمومية التي أثبتت عدم جدواها اقتصاديا ، بالإضافة إلى إلغاء جميع مسابقات التوظيف في القطاع العمومي لسنة 2015 لتخفيض المصاريف.
كما اتخذت الحكومة في تعليمات للوزير الأول عبد الملك سلال مجموعة من الإجراءات الأخرى كتقليص التكفل بالوفود الأجنبية التي تزور البلاد والحد من إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
واثارت هذه الاجراءات انتقادات واسعة في صفوف الشعب الجزائري ومختلف فعاليات المجتمع المدني والاحزاب المعارضة وفي هذا الاطار قال محمد حديبي القيادي في حركة النهضة الإسلامية إن سياسة التقشف دليل على فشل الحكومة في تسيير أموال الدولة و الفوائض المالية في السنوات الماضية والتي ضاع كم هام منها بحسبه في اختلاسات وقضايا فساد هزت الاقتصاد الجزائري كقضية الخليفة وسونطراك مضيفا أن المواطن هو أول ضحايا الأزمات الاقتصادية التي تهز البلاد وهو الأمر المرفوض، إذ كان لابد أن تتحمل مسؤولياتها دون التضييق على المواطن.
من جهتهم اتهم رجال الاقتصاد فشل الحكومة في خلق بدائل أخرى لمداخيلِها غير النفطية خاصة وأنها تعتمد على النفط بنسبة فاقت 95%، وهو ما أكده عبد الرحمن بن خليفي الذي اعتبر أن الجزائر مطالبة في غضون 3 سنوات كأقصى تقدير أن تغير من سياستها الاقتصادية وأن تخلق بدائل أخرى وإلا تعرضت في سنة 2018، إلى أزمة اقتصادية أكثر خطورة من الحالية.