مذكرة تفاهم بين المغرب والبنك الإسلامي للتنمية

تم،أمس الأربعاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الإسلامي للتنمية، خاصة بالتعاون في مجال تعزيز القدرات التنموية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقعه كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي، إلى تعزيز القدرات التنموية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال إفادتها من أفضل الممارسات في مجال التنمية في المملكة المغربية.
وتهم مجالات التعاون بين الطرفين الوجود الميداني لمجموعة البنك في القطب المالي للدار البيضاء، وتحفيز القطاع الخاص الإفريقي للاستثمار في المغرب وعرض الاستثمارات الحالية للبنك في المؤسسات المالية في إفريقيا على القطاع الخاص المغربي، فضلا عن منح خطوط ائتمانية للأبناك المغربية لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية والتمويلات الصغرى في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ومشاركة شركات التأمين المغربية الموجودة في إفريقيا في نشاطها التأميني.
وفي كلمة بهذه المناسبة، نوه بوسعيد بالعناية الخاصة التي يوليها البنك لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مسجلا أن المجموع التراكمي للتمويلات التي قدمها البنك للمغرب خلال فترة 2007 - 2014 فاق 15 مليار درهم، همت قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني كالكهرباء والماء الصالح للشرب وشبكة الطرق السيارة والربط السككي والموانئ.
وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى أهمية التوقيع على هذه المذكرة، التي تعد إطارا عاما للتعاون بين مجموعة البنك والمملكة المغربية، لبناء شراكة استراتيجية لدعم القدرات التنموية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وإشراك القطاعين العام والخاص المغربي في تنفيذ البرامج الإنمائية الممولة من طرف البنك في هذه البلدان التي يوليها المغرب عناية خاصة، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد بوسعيد أن هذا الاتفاق يطمح إلى ضخ دينامية جديدة للمبادلات التجارية بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال إيلاء المملكة مكانة مركزية ضمن مسلسل تنمية هذه البلدان، بغية تمكينها من إطلاق مشاريع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجالات ذات الأولوية، ومن بينها الطاقات المتجددة والبنيات التحتية والإنتاج.
من جانبه، أشاد أحمد محمد علي بالعلاقات الممتازة القائمة بين البنك الإسلامي للتنمية والمغرب، مؤكدا اهتمام البنك المستمر والمتزايد بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الطرفين في ما يخص نقل الخبرات المغربية إلى الدول الإفريقية الأعضاء في البنك، في المجالات التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان.
واتفق الطرفان على تحديد جهة محلية تختص بتنسيق الأنشطة التي سيتم تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم، وقيام البنك بتقييم أولي لحاجيات البلدان المستهدفة والتشاور مع المغرب بخصوص النشاطات المقترح القيام بها والاجتماع بصفة دورية لتقييم تنفيذ النشاطات ذات الصلة بهذه المذكرة،ويعد البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية متعددة الأطراف، أنشئت سنة 1975 بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.