وقع المغرب والبنك الاسلامي للتنمية، يوم أمس الثلاثاء، اتفاقيات بمبلغ 51.7 مليون دولار لتمويل المرحلة الأخيرة من برنامج تمديد القرى المغربية بالكهرباء.. وقد وقع الاتفاقيات من الجانب المغربي وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار وعن البنك الاسلامي للتنمية رئيس البنك أحمد محمد علي(الصورة). وقد قال وزير الاقتصاد صلاح الدين مزوار، خلال مراسم التوقيع، إن "البنك الاسلامي للتنمية يعتبر شريكا استراتيجيا للمغرب في مجال التنمية والتنمية البشرية لاسيما على مستوى تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية.. وأن المغرب قام بدعم من البنك بمساعدة دول صديقة.. خاصة في إفريقيا.. للاستفادة من تجربته النموذجية في مجال كهربة العالم للقروي". ومن جانبه أشاد رئيس البنك الاسلامي للتنمية، أحمد محمد علي، بالعلاقات الممتازة القائمة بين البنك والمغرب.. خاصة التعاون الوثيق مع المكتب الوطني للكهرباء الذي ساهم في تنفيذ برامجه لكهربة القرى في السنغال.. ما يرسخ الدور المهم للمغرب في دعم التنمية بدول جنوب الصحراء الإفريقية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.. كما أوضح بأن البنك يحرص من خلال التمويلات التي يقدمها على دعم التضامن بين الدول الإسلامية من خلال تنفيذ مشاريع ملموسة. وبلغت التمويلات التي قدمها البنك للمغرب منذ عام 1975 وحتى يناير 2010 أكثر من 3,8 مليار دولار.. خصصت للإسهام في قطاعات حيوية تتعلق بالزراعة والري وبناء السدود والتوصيل الكهربائي إلى القرى وإنجاز شبكات المياه الصالحة للشرب والربط الطرقي.. إضافة لعمليات ضمن التجارة الخارجية والمساعدات التقنية في تمويل دراسات الجدوى والدعم المؤسساتي. ويعدّ البنك الإسلاميّ للتنمية مؤسسة مالية دولية ابتدأت في الاشتغال منذ أكتوبر 1975 و يهدف إلى توفير الدعم المالي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فوق النفوذ الترابي للدول الأعضاء وكافة المجتمعات الإسلامية ولو كانت لدول غير أعضاء.. حيث تنفّذ البرامج وفق الرؤى المُسايرة لمبادئ الشريعة الإسلامية.
