عباس الفاسي يتخلص من صندوق التضامن

قررت حكومة عباس الفاسي في آخر لحظة سحب مشروع الصندوق الوطني للدعم المباشر للفئات ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة، الذي تم اقتراح تأسيسه بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي تم وضعه لدى مجلس النواب أمس الجمعة بعد تعديله، وقررت حكومة عباس الفاسي ترك أمر اتخاذ القرار في مستقبل هذا الصندوق إلى الحكومة المقبلة التي ستنبثق عن الانتخابالت التشريعية المقررة يوم 25 نونبر المقبل، ولم تقدم الحكومة أي مبررات بشأن حذف المشروع من القانون المالي للسنة المقبلة، إلا أن مصادر متطابقة أكدت أن القرار لم يتخذ إلا ساعات قبل عقد المجلس الحكومي الذي صادق على قانون المالية في صيغته المحينة. وكان مشروع القانون المالي الذي سحب من البرلمان ساعات بعد تقديمه، قد قرر اعتماد صندوق التضامن وحدد المصادر المالية الداعمة له والتي كانت تتمثل في الأبناك والمؤسسات الخاصة بالقروض، بمبلغ يصل إلى 51 مليار سنتيم، وشركات التأمين وإعادة التامين، بمجموع 35 مليار سنتيم سنويا، ثم المساهمة التي ستقدمها المؤسسات الثلاث التي تستغل الشبكة العمومية للهاتف والإنترنيت، والتي ستضخ غلافا ماليا يصل إلى 40 مليار سنتيم، أما المصدر الرابع فيتمثل في مساهمة 30 في المائة من الضريبة الخاصة باستعمال الحقل السمعي البصري الموجهة إلى مؤسسات التضامن، أما خامس المصادر فهو الضريبة الإضافية المتعلقة باستهلاك السجائر والدخان ومشتقاته من التبغ، وهي ضريبة تصل نسبتها إلى 1.6 في المائة. ومن المنتظر أن يثير القانون المالي جدلا واسعا داخل قبة البرلمان بالنظر إلى حجم الديون التي سيثقل بها كاهل الدولة، والتي اعتمدتها حكومة عباس الفاسي لمواجهة المصاريف المتزايدة نتيجة لجوؤ الحكومة إلى اعتماد مجموعة من القرارات التي أرهقت التوازن المالي للدولة، ووفق ما أعلن عنه، فإن مداخيل الدولة ستنخفض بما يقارب ملياري درهم، مع ارتفاع في المصاريف تصل نسبته إلى 11.8 في المائة، وقالت المصادر إن حكومة عباس الفاسي وتحت هاجس الانتخابات المقبلة، اضطرت إلى إلغاء صندوق التضامن وذلك بعد الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها من قبل الجهات التي كان مقررا أن تساهم في تمويله، مشددة على أن عباس الفاسي هو نفسه الذي اتخذ قرار حذف المشروع من القانون المالي الجديد، وهو ما فوت على الدولة مداخيل قدرت بمليارين من الدراهم، وقالت المصادر إن القانون المالي الجدبد رفع سلة الاستثمارات بملغ 57 مليار درهم، ستتحملها الدولة لتنضاف إلى مبالغ أخرى تصل في المجمل إلى 100 مليار درهم، دون احتساب مبالغ أخرى تعود إلى حسابات خاصة بالخزينة العامة والجماعات المحلية وتقدر بمبلغ إجمالي يصل إلى 75 مليار درهم، وهي كلها تحملات سترهق ميزانية الدولة خلال السنوات المقبلة. إلى ذلك أكدت المصادر ذاتها أن عباس الفاسي ترك قنبلة موقوتة للحكومة المقبلة تتمثل في تكاليف الحوار الاجتماعي والذي زاد من أعباء الميزانية العامة، وقالت إن تكاليف الحوار الاجتماعي لا تقتصر على زيادة 600 درهم في الأجر الصافي للموظفين، ولكن في تحملات اجتماعية أخرى من قبيل الصندوق المغربي للتقاعد الذي سيرهق بدوره ميزانية الدولة حيث تصل الكلفة إلى 46.1 في المائة بارتفاع تصل نسبته إلى 26.4 في المائة، مضيفة أن تكاليف صندوق المقاصة ستزيد بدورها من تعميق حدة المشاكل المالية، حيث سيستنزف ما يقارب 31 مليار درهم جزء منها عبارة عن متأخرات تعود لسنة 2011 بمبلغ يتراوح بين 6 و7 مليار درهم. إلى ذلك أوضحت المصادر أن حجم الديون التي ستحصل عليها الدولة خلال السنة المالية المقبلة، ستصل إلى 0 مليار درهم، بينها 20 مليار درهم ديون خارجية.عبد المجيد أشرف