رسوم مفاجئة تشعل غضب موظفين مرشحين لولوج سلك الدكتوراة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان

أثار فرض رسوم مفاجئة على الموظفين والأجراء والمستخدمين المرشحين لولوج سلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، موجة غضب واسعة، معتبرين أن القرار جاء خارج كل التوقعات ويفتقر للأسس القانونية.
وعبر في بيان لهم، اطلع عليه موقع "الشمال24"، عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بالاختلالات الخطيرة التي شابت عملية التسجيل برمتها، مؤكدين أنهم اصطدمو بقرارات تتناقض مع التوجيهات الملكية ومقتضيات القانون الإطار 51.18 الذي يشدد على ضرورة تسهيل الولوج لمنظومة التعليم العالي.
وأوضحوا أن فرض رسوم جديدة عبر قرار داخلي للجامعة يعد تجاوزا لتراتبية القوانين، معتبرين أن الفصلين 31 و33 من الدستور يضمنان الحق في التعليم وتكافؤ الفرص، ولا يسمحان بسن إجراءات تمس هذا الحق.
وقال الطلبة الموظفون، إنهم سجلوا مجموعة من الخروقات، أبرزها ما اعتبروه فرضا لأثر رجعي غير قانوني، ما دام أن المنصة استقبلت ترشيحات المعنيين قبل المصادقة على الرسوم، مسجلين حالة ارتباك إداري صاحبت المنصة الرقمية ومرحلة المقابلات، حيث جرى تسجيل الموظفين بداية كطلبة عاديين قبل التراجع عن ذلك بشكل متأخر.
وأضافوا في بيانهم أن القرار سيحرم عددا كبيرا منهم من متابعة دراساتهم العليا، مشددين على أن المسارات البحثية التي بدأها العديد منهم مهددة بالتوقف، وهو ما يشكل مساسا مباشرا بالحق الدستوري في التعليم والبحث العلمي.
واشار البيان أن المرشحون سجلوا سابقة قضائية منصفة صادرة عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 3 دجنبر 2025، تقضي بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل بجامعة محمد الأول مع النفاذ المعجل، معتبرين أن هذا الحكم يعزز مشروعية موقفهم الرافض للرسوم.
وأكد المتحدثون في البيان على الرفض القاطع لما وصفوه بالرسوم غير القانونية، والتشبث بحقهم في التسجيل المجاني إسوة بباقي الجامعات المغربية، داعين رئاسة الجامعة إلى التراجع الفوري عن القرار.
وأعلنوا عن استعدادهم للجوء إلى القضاء، مع خوض أشكال نضالية في الأيام المقبلة المقبلة في حالة ما إذا لم يتم حلحلة هذا الملف من رئاسة الجامعة.