الأمل النسائية تجمع السلطة والمجتمع لتدارس دور الوساطة في محاربة العنف الأسري

نظمت جمعية الأمل النسائية، بشراكة مع وزارة العدل والحريات، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، مساء يوم الخميس 26 ماي الجاري، يوماً دراسياً بمشاركة رجال الشرطة والقضاء والمجتمع لمناقشة موضوع "الوساطة الأسرية ودورها في مكافحة العنف ضد النساء والأطفال".
وقالت أمينة بن عبد الوهاب، رئيسة جمعية الأمل النسائية أن "مركز الأمل للإرشاد الأسري إختار الوساطة الأسرية كخيار اسراتيجي للمساهمة في حل النزاعات الأسرية لنجاعتها وفعاليتها في إنهاء الخصومة في أقصر الآجال وبأقل التكاليف"، مبرزةً أن "الوساطة الأسرية ترسخ ثقافة الحوار والتسامح وتحافظ على المودة والسكينة وأواصر المحبة بين الزوجين" .
وأضافت بن عبد الوهاب، أن جمعية الأمل النسائية، دأبت على العمل على مقاربة استباقبة تتمثل في تكوين المقبلين على الزواج من خلال دورات تكوينية نظرية وعملية لمعرفة ما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق، إلا أنه رغم هذه المجهودات التي تقوم بها فعاليات المجتمع المدني في ربوع المملكة المغربية لا زالت توجد صعوبات وإشكالات تعترض الوساطة الأسرية للحفاظ على مؤسسة الزواج والأسرة"، حسب قولها .
ومن جهتها، عرضت شروق مجعيط، مديرة مركز الأمل للإرشاد الأسري، التابع لجمعية الأمل النسائية، تجربة المركز في استخدام آليات الوساطة الأسرية لإنهاء الخلافات بين الزوجية والإبقاء بهما بالتراضي داخل قفص الأسرة الواحدة، بطاقم متخصص يتكون من ثلاث لجان مركزية تنقسم على الإستماع والتوجيه، والتحسيس والتوعية، خلية الصلح، وخلية التكوين والتحسيس، وهذا ما يفسر النتائج الإيجابية التي يحققها المركز على المستوى الإقليمي والجهوي في هذا الشأن، حسب قولها .
وكشفت مجعيط، أن مركز الأمل للإرشاد الأسري استقبل حوالي 700 حالة تعرضت للعنف الأسري سنة 2015، منها 100 حالة متعلقة بالعنف النفسي والإقتصادي، وهي أولى الحالات العنفية التي تعبر عنها المرأة التطوانية بعدما كان الشكاوى تتعلق بالعنف الجسدي والجنسي فقط .
واعتبر كريم بن موسى، نائب وكيل الملك وررئيس الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، أن المشرع المغربي يعي التحديات التي تواجه الأسر المغربية، لذا فهو يطور قوانينه التي تتعلق بالأسرة بشكل مستمر لسد الثغرات والتماشي مع المتغيرات، مؤكداً في ذات السياق أن النيابة العامة تمارس مسطرة الصلح بين الزوجين سواء عند تقديمهم إلى النيابة العامة خلال مرحلة الإستنطاق، أو انطلاقا من التعليمات الشفوية التي تتم بالإتصال مع الضابطة القضائية .
وأشار بن موسى أن رجال الشرطة بمختلف تعابيرهم يقومون بمجهودات جبارة لإصلاح ذات البين بين الزوج والزوجة دون وصولهم للمحكمة قصد الطلاق والإنفصال، فإذا توافقا على ذلك يتم حفظ المحاضر، حيث تقول الدراسات أن النيابة العامة تحفظ أزيد من 50 في المئة من المحاضر المسجلة بقضايا العنف ضد النساء مراعاة للصلح، ولو أن الهادة الطبية أحيانا تفوت 21 يوم من العجز لأن ذلك سيخلق نوعا من التشويش على الصلح .
وقدم أحمد المطيلي، الأخصائي النفسي، عرضا حول طرق الإنصات والسؤال للوصول لإجابات غير محرجة ومقنعة من الطرفين للوصول لحل يرجع الزوجين عن قرار انفصالهما، وتحقيق غاية الوساطة الأسرية في لم مؤسسة الزواج المقدسة .
ودعا عبد الرحيم التمحري، الأستاذ الجامعي في علم النفس، فعاليات المجتمع المدني خصوصا التي تعمل في مجال الأسرة بطرح أسئلة جوهرية وأطروحات جريئة على مجلس النواب من خلال العرائض والوسائل المتاحة التي أحقها لها دستور 2011 لتنظيم عمل الوساطة الأسرية ومأسسته، دون الإنجرار نحو النقاشات الجانبية كالتطبيع مع ما يسمى بالعلاقات الرضائية لأن نتائجها لا تكون مرضية، وتهدد العلاقات الأسرية، مبرزاً في ذات السياق أن الحكومة الحالية حاولت الإسهام في معالجة بعض الظواهر الإجتماعية الجديدة لكن مجهوداتها غير كافية، يقول التمحري .
وأوضح عبد العزيز الكموط، كاتب العدل الشهير بتطوان، أن "العدول قديماً كان لهم دور إيجابي في الوساطة الأسرية، وذلك للمكانة التي كانوا يتميزون بها، قبل دخول عدة عوامل جعلتهم في وضع مختلف، كتعيينهم في غير أماكن إقامتهم مما يضعف إنتاجهم في هذا المجال، مشدداً أن هناك مشكلاً مجتمعياً خطيراً، حيث أنه بمكتبه لا يكتب عقد الرجعة إلا مرة أو مرتين في السنة، وأغلب الخلافات الزوجية تتجه نحو الطلاق .
وفي ذات السياق، حذّر العدول الكموط، من زواج الشكليات الذي يقوم على الكذب والوهم، حيث أنه لا يدوم إلا أياما بعد الدخول وتسقط كل صوره المركبة ونفسياته المخدوعة، ناصحاً الأزواج بالقيام بالواجب قبل المطالبة بالحقوق حتى يستقيم حالهم ويعيشوا بسلام .
وأشاد عميد الشرطة القضائية عن دائرة تطوان، بالدور الفعال الذي تقوم به مختلف جمعيات المجتمع المدني في مجال الوساطة الأسرية الذي أعطى نجاعته في حل المشاكل الأسرية التي تقع بين الزوجين والتي في كثير من الأحيان تسفر عن قرار الطلاق الذي لا يؤثر عليهما وحسب وإنما على الأسرة بكاملها مما يترتب على ذلك أضراراً كبيرة على مستوى الفرد والمجتمع .
وأوضح عميد الشرطة، أن بعض الخلافات الزوجية التي تصل إلى الضابطة القضائية تكون أسبابها صغيرة، كأن تكون متعلقة بمصاريف البيت أو الإختلاف حول تدبير تفاصيل معينة، لذا فإن غالبا ما تعمد إلى الصلح بينهما دون الجنوح إلى الطلاق وهو الأمر الذي يتم إلا في حالة تعنت أحد الأطراف، وهنا دور الجمعيات التي عليها الإسهام بقوة في تثقيف المجتمع وتصاحب المتنازعين أسرياً لتجنب العواقب الوخيمة .