أصحاب البازارت بآكادير يدقون ناقوس خطر الافلاس المهدد للقطاع، ويهددون بإغلاق محلاتهم.

أكد تجار ومهنيو منتوجات الصناعة التقليدية بأكادير بأن قطاعهم مهدد بخطر الإفلاس، وعبروا عن استعدادهم لخوض إضراب عام وشامل ومفتوح بإغلاق محلاتهم إلى أن تتحقق مطالبهم بالشكل الذي سيتأتى ممارسة تجارتهم في ظروف تراعي مصالحهم. ودعا التجار والمهنيون والي صاحب الجلالة بجهة سوس ماسة درعة، للتدخل العاجل لإيجاد الحل المنصف لمشكلهم، داعين في الوقت نفسه كافة التجار والمهنيين والهيئات الممثلة لهم للتعبئة ضد المتلاعبين بحقوقهم ومصالحهم والذين يغضون الطرف عنهم، وعبروا عن رفضهم لما سموه سياسة التسويف والإنتظار العبثي.
هذا، و سبق للجمعية المهنية لتجار منتوجات الصناعة التقليدية ( أصحاب البازارات ) بأكادير أن وجهت شكايات عديدة في موضوع معاناتهم إلى جميع المسؤولين محليا من سلطات محلية، وأعضاء الغرفة المهنية لإنقاذ هذا القطاع من الأزمة الخانقة التي يعرفها منذ سنوات، والوضعية المحرجة التي يعيشها، مما أدى إلى إفلاس أغلب التجار، وإقدام بعضهم على إغلاق محلاتهم التجارية بالمدينة، ومثول بعضهم أمام المحاكم بعد عجزهم عن تسديد أقساط القروض المحصلة من طرفهم، وكذا عجزهم عن تسديد الواجبات الكرائية والضريبية عن محلاتهم المهنية، لكن كل تلك الشكايات لم تثمر عن أية نتيجة تذكر، ولم تجد لها آذانا صاغية يقول التجار والمهنيون.
كما أن مكتب الجمعية راسل جميع المسؤولين على المستوى الوطني، وخاصة الوزير الأول، وزير السياحة، ووزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، كما راسل المديرية الجهوية للضرائب والمندوب الجهوي للسياحة ومندوب التجارة والصناعة بآكادير، و ذكر بيان للجمعية توصلت “اكادير24″ بنسخة منه، بأنه ” فصلنا للجميع من خلال اجتماعاتنا بهم جميع الإكراهات والمشاكل التي تعرقل تنمية هذا القطاع تفصيلا دقيقا، وقدمنا اقتراحات جدية وفعالة لإخراج القطاع من المأزق الخطير الذي يعيشه، كما قدمنا مرارا جميع مطالبنا لكن دون أن يتحقق أي مطلب منها للقطاع، خاصة هذه المطالب لا تحتاج ولا تتطلب أية ميزانية أو أي دعم مادي، بقدر ما تحتاج إلى المبادرات الجريئة والمسؤولية والوطنية لإنقاذ هذه الشريحة الفاعلة والمنتجة من الضياع”.
إلى ذلك، سبق لتجار ومهنيي القطاع أن قاموا بإغلاق محلاتهم التجارية احتجاجا لمدة 48 ساعة يومي 16 و 17 مارس 2009، وبعده اجتمعوا بالمسؤولين المحليين برئاسة الكاتب العام للولاية يوم 26 مارس 2009، بمقر الولاية حيث تعهد الكل بإيجاد حلول لقطاعنا كل حسب مسؤوليته إلى أنه ومنذ ذلك اليوم لم نلمس أي حل لمشاكلنا بل زادت من تهميشنا وإحباطنا يقول المهنيون والتجار.والذين أدانوا و استنكرواعدم استجابة المسؤولين الذين رفعوا إليهم تظلماتهم وشكاياتهم مرة بعد أخرى، دون أن يكلفوا أنفسهم ولو للرد على شكاياتنا كتابة، فكيف أن ننتظر التدخل لتلبية مطالبنا يقول المهنيون والتجار.