تفاصيل قضية المواطن الذي نحر دجاجة في العيد وعرض عائلته للبيع بتزنيت

قضى «ياسين الحميني»، بائع متجول، يوم عيد الأضحى أمام مقر عمالة تيزنيت، حيث افترش الأرض والتحف السماء، مكتفيا بذبح دجاجة بمكان الاعتصام مستغنيا عن أجواء العيد بين الأهل والأقارب، في إشارة إلى عدم قدرته على اقتناء أضحية العيد إثر قطع مصدر رزقه ودخوله في اعتصام مفتوح أمام العمالة لليوم الرابع والعشرين على التوالي، احتجاجا على مصادرة عربته الخاصة من طرف السلطات المحلية والمجلس البلدي، مباشرة بعد مشاركته في اللقاء الوطني للباعة المتجولين المنعقد بمدينة بني ملال تحت شعار «يافراشة المغرب اتحدوا».
وقد حرص «ياسين»، الذي اصطلح عدد من سكان المدينة على تسميته ب«مول الكروسة»، على تثبيت لافتة بجدار العمالة، يعرض فيها أسرته للبيع، فضلا عن يافطات أخرى تتضمن مطالبه المعلنة، بعد أن فشلت جميع محاولات إقناعه برفع اعتصامه المفتوح، مطالبا بضرورة إرجاع عربته المحملة بأدوات خاصة بالدخول المدرسي، قدرها بما يزيد عن 10 آلاف درهم، رافضا في الآن نفسه الدخول في أي حوار يفضي إلى رفع الشكل الاحتجاجي دون التوصل بالعربة.
وفي السياق ذاته، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت، مؤازرتها للبائع المتجول في اعتصامه المفتوح، وطالبت السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها كاملة عما ستؤول إليه أوضاعه وأوضاع عائلته أمام صمت الجميع، كما وجهت الجمعية الحقوقية نداء إلى كل القوى الحية بالمدينة والإقليم من إطارات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية، داعية إياها إلى التكتل ل»مؤازرة ضحايا التهميش الذي أصبح سياسة ممنهجة للدولة في بلدنا»، مضيفة أن «حالة ياسين الحميني تعرف نوعا من التردي بفعل حجز عربته اليدوية وسلعته من طرف السلطات المحلية، التي جعلته أمام وضع عسير بحكم أنه المعيل إلى جانب والده لأسرته الكبيرة والصغيرة، وقد التجأ إلى الاعتصام بعد الحوارات التي أجرتها السلطات المحلية، والتي لم تنته إلى حل عقلاني وعملي، كوسيلة وحيدة أتاحها الوضع القائم»، معربة عن استعداد المعتصم «للتضحية من أجل العيش الكريم».
ومعلوم أن عائلة «الحميني» كانت قد عرضت نفسها للبيع في أبريل الماضي، بعد احتجاجها آنذاك أمام عمالة الإقليم إثر توقيف معيلها المعروف بالمدينة ببيعه لفاكهة التوت واشتغاله منذ مدة كبائع متجول، حيث تم توقيفه آنذاك أمام مسجد السنة، عقب دخوله في مشاحنات مع دورية للقوات المساعدة، اتهمه أحد أفرادها بنزع صدفة من لباسه الرسمي، وهو ما أثار غضب الأسرة التي دخلت في اعتصام مفتوح، حاولت خلاله أجهزة الأمن والسلطة منعها بالقوة، قبل أن تدخل مع الأسرة في مفاوضات أفضت إلى إقناعها بضرورة انتظار قرار النيابة العامة في النازلة، وهو ما استجابت له لأسرة بعد مقاومة لمحاولات المنع من التعبير عن شكلها الاحتجاجي.