أكادير:نساء الدراركة يعانين الويلات مع مشكل دار الولادة

فقدت ساكنة الدراركة ثقتها الكاملة في المسؤولين في هده المنطقة و يرجع السبب في ذلك بلكثرة الوعود التي طالها النسيان و كثرة المشاريع التي تم انجازها بأغلفة مالية مهمة غير انها لم تكتمل و بقيت حبرا على ورق .
فالمواطن بهده الجماعة يضع اكثر من علامة استفهام حول اسباب توقف الاشغال بدار الولادة( الصورة ) الى حدود كتابة هده الاسطر و الذي تنتظره الساكنة بفارغ الصبر ؟؟؟ خاصة النساء لمساعدتهن من اجل الولادة في ظروف جيدة حفاظا على صحتهن و صحة اولادهن اد كلما جاءهن المخاض يتملكهن الخوف و يضطرن لقطع كيلومترات للوصول الى المستشفى الاقليمي الحسن الثاني باكادير و هناك يتقلون معاناة كثيرة و كثيرة مثل النزيف الحاد و الدخول في غيبوبة بسبب بعد المستشفى . .
ويرجع السبب في المعاناة لعدم توفر الانسانية او روح المواطنة لدى المسئولين بجماعة الدراركة من اجل استكمال دار الولادة و التي توقفت فيها الاشغال لأسباب مجهولة و التي باتت الان على شكل مدينة وليلي.
و في لقاء اجرته جريدة اكادير 24 مع احد الفاعلين الجمعويين بالدراركة أكد بأنه تم صرف اموال طائلة قدرتها بعض المصادر بأكثر من 100 مليون سنتيم لانجاز الدراسات الاولية و تشييد الاساسات و قاعدة البناء … و في دالك الوقت استبشرت ساكنة الدراركة بوضع الحجر الاساس لدار الولادة الى جانب المستوصف للعلاجات الاولية الوحيد الموجود بالمنطقة و تم الاعتقاد في البداية حسب اقوال الساكنة ان المسئولين داخل الجماعة ادركوا الاخطار التي قد تتعرض لها النساء الحوامل في ظل بعد المستشفى، و عمدت الى تقريب هده الخدمة اليهن .لكن ما ان بدا المشروع حثى تعثر البناء، و قد تفاجأ الجميع بتوقف الاشغال في المنشاة ما خلف استياء و تدمرا لدى الجميع و اعتبروا ذلك حلقة اخرى من حلقات تبذير المال العام و سوء التسيير بهده الجماعة و التي عرفت في السنوات الاخيرة نموا ديمغرافيا و عمرانيا ملحوظا .
و في رسالة شفوية من نساء الدراركة استمعت جريدة اكادير 24 اليهن يطالبن من عاهل البلاد و المسئولين داخل وزارة الصحة من اجل استكمال هده المنشاة و اشياء اخرى من الضروريات و يطالبن بوضع حد لما يجري بتراب هده الجماعة من تسيب و هدر للمال العام .و فتح تحقيق شفاف و نزيه حول اوضاع هده الجماعة و عن ماليتها المنهكة من قبل الدين ما زالوا يقيمون المشاريع الوهمية التي تمنح دائما لنفس المقاول من اجل اقتسام المال العمومي في غياب تام لمساطر الصفقات العمومية .