فضيحة: خروقات وإختلالات مالية بتعاونية بحارة إمسوان أكاديرتستدعي تدخل المسؤولين

لم يكن اليابانيون الذين شيدوا هذه القرية «المعلمة» يعتقدون أنه سيأتي من بعدهم من يغير في معالمها فيؤسس «براكة» وليس محطة لتفريغ الأسماك تحت يافطة " تعاونية بحارة إمسوان " في زمن المشروع مخطط المغرب الأزرق الذي تبنته وزارة الصيد البحري والذي يعتبر ثورة زرقاء ستعود برامجه بالنفع الكبير للبحارة وأسرهم،لكن واقع حال هؤلاء يقول عكس ذلك فالتعاونية التي كان من المفروض أن تنتشلهم من الفقر وضائقة العيش وأن تجعلهم يستثمرون صراعهم اليومي مع البحر من أجل الخروج من عتبات الفقر، فإذا بها تزج بهم في عالم الفقروموجة من الصراعات والتطاحنات، عنوانها العريض " إستمرار السيبة وهدر المال بدون حسيب ولا رقيب ".
الجريدة ستسلط الضوء على تعاونية بحارة إمسوان عمالة أكاديرإداوتنان من أجل فضح كل الإختلالات والخروقات لتعاونية يفوق رقم أرباحها المليارسنويا،لكن تقاريرها المالية لا تحمل أرقام مطمئنة للبحارة، وسنعمل على كشف خبايا هذه التعاونية التي كان بحارة إمسوان يعقدون أمالا كبيرة على نشأتها لإنتشالهم من براثين الفقروالتهميش ، وجانب آخر من الحلقة "الأولى" سنتطرق فيه للجوانب القانونية الخاصة بالجموع العامة للتعاونية.
جموع عامة لا تحترم القانون المنظم للتعاونيات
من القضايا التي أثارت احتجاج جل المنخرطين في التعاونية عدم عقد ها لجموعها العامة السنوية منذ سنة 2006, الأمر الذي اعتبره بعضهم خرقا للقانون المنظم للتعاونيات، هذا وقد عرفت السنة المالية 2006 ارتفاعا في نفقات المستخدمين، حيث بلغ 40 مليون سنتيم وسنة 2007 انخفض إلى 30 مليون سنتيم وسنة 2008 بلغ 31 مليون سنتيم ، هذا المبلغ لا يتناسب حسب بعض المتعاونين المتتبعين لمسار التعاونية مع حجم المستخدمين الذين يشتغلون لصالح التعاونية والذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة إلى أربعة أفراد وكلهم غير مسجلين في الضمان الاجتماعي، الأمر الذي جعل المتعاونين المحتجين على سير التعاونية يطرحون أكثر من علامة استفهام حول مآل كل هذه النفقات, التي لم يعد الرئيس يذكر عنها أي شيء.
هذه الوضعية دفعت البحارة بإمسوان إلى إشهار "الورقة الحمراء" في وجه رئيس التعاونية ومكتبه المسير، بسبب إستمرارهم في خرق القانون المنظم للتعاونيات في شقه الخاص بإنعقاد الجموع العامة.
بتاريخ 10 غشت 2010 عمل المكتب المسيرللتعاونية على إيجاد "وصفة سحرية" تتعلق بعقد إجتماع للمجلس الإداري للتعاونية قصد إيهام البحارة بأنه جمع عادي، بعد أن رئيس التعاونية أن قدم إستقالته قبل تاريخ إنعقاد المجلس الإداري، حيت إستقال من مهمته كرئيس للتعاونية بتاريخ 27/7/2010 والتي علل في محتواها أنه مصاب بمرض عضال لايسمح له في الإستمرارفي شغل مهمة رئيس التعاونية،لكن ماذا وقع بعد مرور أسبوعين من الإستقالة؟ عاد رئيس التعاونية معافا وهو بصحة جيدة خلال إنعقاد المجلس الإداري للتعاونية فسلم مسؤوليتة الرئاسة لزميله في حين تقلد هو مسؤولية أمين مال التعاونية وهكذا تم إقتسام الأدواربين المكتب وبقيت نفس الوجوه تسير، وهو ما أصاب البحارة المنخرطين بالحسرة من عودة "السيبة" مما دفع بعضهم من الإنسحاب من الإجتماع، في حين فضل أخرون الإستمرار في مشاهدة هذه المسرحية .
الرئيس السابق للتعاونية والذي أصبح أمين لخزينتها حاول تمريرالحساب المالي لسنتين 2008 2009 لكن المنخرطين رفضوه فجعلوا بذلك الحبل ملفوف حول عنق رئيس الأمس أمين اليوم بعد التصويت بعدم إبراء ذمة أعضاء المجلس الإداري المسيرللتعاونية.
مجلس إداري للتعاونية مخالف للقانون
تجاهلت سلطات الوصاية و"ضربتها بتمييكا" بإعتبارها الجهة المخول لها السهرعلى تطبيق القانون المنظم للتعاونية رقم 24.83 من خلال الفصل 53 المتعلق بتعويض أعضاء المجلس الإداري إذا تخلى عضوعن مزاولة مهامه…. ويجب على المجلس أن يقوم بذلك إذا نزل أحد أعضاء المجلس عن ثلاثة" وهو الشرط الغير متوفر لأن أغلب الأعضاء باقون في المجلس الإداري".
الفضيحة بحسب وثيقة نتوفرعلى نسخ منها وهي عبارة عن محضرإجتماع عقد بتاريخ 10 فبراير2014 بمقرغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أكادير، خصص لمصاحبة تعاونية بحارة إمسوان من أجل التهيئ لجمعها العام. وهو الإجتماع الذي حضره كل من مندوب الصيد البحري ومندوب مكتب تنمية التعاون بأكاديرإلى جانب رئيس مصلحة التكوين المستمر واستكمال الخبرة ورئيس تعاونية بحارة إمسوان وممثل عن غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى.
وتم الإتفاق خلال هذا الإجتماع على أن يعقد المجلس الإداري لتعاونية بحارة إمسوان إجتماعا يخصص لتعيين مكتب متخصص في تدقيق الحسابات لإجراء فحص مالى وإداري لسنوات 2008 و2009 إلى غاية عقد الجمع العام بتاريخ 6 ماي 2010.
وتم الإتفاق كذلك على أن يهيئ المكتب الإداري الحالي لتعاونية بحارة إمسوان تقاريره السنوية المالية والأدبية برسم سنوات 2010 2011 2012 و2013 في أفق عقد الجمع العام خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو2014.
كل هذا لم يتحقق وكل المسؤولين راحوا في حال سبيلهم ، لم يعقد الجمع العام ،لم تقدم الحسابات، وبقي النزيف مستمرا في هذه التعاونية دون معرفة الجهات التي توفر الحماية لهؤلاء.
ترقبوا مزيدا من فضائح هذه التعاونية في أعدادنا القادمة في حلقة ثانية