في ألمانيا إستقال الوزير بسبب الدكتوراه، وفي بريطانيا بسبب السرعة، وفي اليابان بسبب تأنيب الضمير، وفي المغرب يجمع الوزير بين فضيحة الدكتوراه والسرعة في التنفيذ وموت الضمير ولا يستقيل

سنة 2010 إستقال وزير الدفاع الالماني تسوكوتنبيرغ بعدما إكتشف أنه رسالة الدكتوراه لم يؤلفها بنفسه وهو ما جعل الجامعة التي منحته الدكتوراه تسحبها منه، ليقدم إستقالته مباشرة، وقبل ذلك وفي سنة 1998 قدم وزير الداخلية البلجيكية وزميله وزير العدل بالاضاة لقائد الشرطة البلجيكية إستقالتهم بسبب هروب مغتصب نساء وأطفال خلال محاكمته وقام بإغتصاب سيدتين، حيث إعتبر الامر فضيحة كبرى أدت إلى أستقالة الوزيرين لتسقط الحكومة بأكملها بعد شهرين على وقع هذه الفضيحة.
ليس هذا فقط بل سنة 2011 قدم رئيس وزراء اليابان إستقالته بعد الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان حيث إعتبر "كانز" نفسه مقصرا في حق الامة ليقدم إستقالته، وفي سنة 2012 قام وزير الطاقة البريطاني كريس هون بتقديم إستقالته بعدما كشفت الصحافة أنه تهرب من أداء مخالفة القيادة بسرعة بإسمه وسجهلا بإسم زوجته حتى لا يتم سحب رخصة السياقة منه.
في المغرب لدينا نوع وحيد من الاستقالات، وهو انسحاب حزب من الحكومة نحو المعارضة لأن نصيبه من الكعكة لا يروقه ويرغب في تغيير الاحجار على رقعة الشطرنج وإقالة وزير منتمي إليه ومعارض لكوادر الحزب من أجل تغييره بوزير آخر يناسب توجه قيادة الحزب الجديدة، أما أن يكون لدينا وزير يقوم بتقديم إستقالته على وقع فضيحة يتورط فيها فإن هذا من سابع المستحيلات، ومن سابع المستحيلات أن يتجرأ أيضا رئيس الحكومة على إقالة الوزير ليس لأنه يرغب في أن يأخذ التحقيق مجراه، بل للمحافظة على التكتل الحكومي والبقاء فوق كرسي الرئاسة بعدما أصبحت الاغلبية هشة وأي مطب جديد قد يدخل المغرب في نفق سقوط الحكومة بسبب عدم تمكنها من جمع أغلبية مريحة.
وفي أي دولة خارج العالم الاسلامي أو إفريقيا ستجد أن الوزراء قد يقدمون إستقالتهم لما نعتبره نحن أتفه الاسباب، أما أن يتورط الوزير في فضيحة الشكلاط أو أن يتورط في مهزلة صرف 22 مليار على إصلاحات رديئة فإن الامر لا ينتهي بتقديم الاستقالة، بل يبدأ فقط بالاقالة، ولكل من يقول بأن أوزين لا يتحمل المسؤولية لأنه ليس عاملا في الورش فإن هذا الكلام هو لب "التصنطيح" وإستحمار المغاربة، لأن وزير الداخلية ووزير العدل ورئيس الشرطة البلجيكيين حين قدموا إستقالتهم لهروب متهم بالاغتصاب سنة 98 من قاعة المحكمة وإغتصابه لسيدتين ثم إعتقاله بعد ذلك، لم يكن متورطين في الامر بشكل مباشر، ولم تكن لهم يد في هروب المعتقل لكنهم مسؤولين بشكل مباشر عن الهروب وفي الدول التي تحترم نفسها، وفي الدول التي يحترم حكامها شعبهم فإن أول ما سيقع بعد فضيحة ملعب مولاي عبد الله هو أن تتم إقالة محمد أوزين وتحويله على التحقيق مباشرة رفقة جميع المسؤولين بالوزارة، لأن 22 مليار سنتيم لم تخرج من جيب أوزين، بل خرجت من جيب المغاربة قاطبة، وبدل أن تصرف بشكل معقلن وبحكامة حتى تعطي الاهداف المتوخاة منها، أنتجت لنا فضيحة جعلت العالم يضعنا في خانة الدول التي لا تستطيع حتى تنظيم دوري أحياء المدينة.
لقد إنتظرت أن يبهرنا حكام المغرب ويقوموا بإقالة الوزير وإحالته على التحقيق لأنه المسؤول الاول لأنه إذا لم يتحمل المسؤولية فأنا أيضا أستطيع أن اكون وزير لا أفهم شيء في الرياضة وحين تنفجر الفضيحة لا أتحمل فيها المسؤولية، لقد إنتظرت كما جميع المغاربة أن تتم إقالة الوزير، لكن للاسف أظهر المغرب مرة أخرى أن نظامه لا يختلف عن أي نظام عربي آخر، لأن العالم لا يفقه شيئا فهم يقدمون إستقالتهم بسبب الافراط في القيادة بسرعة أو بسبب تأنيب الضمير أو بسبب دكتوراه مغشوشة أما نحن فوزرائنا يجمعون كل هذه الامور ويزيدون فوقها فضائح بالجملة وفي الاخير يصرحون "لقد تعرضنا لخيانة عظمى"، عفوا فهذا مصطلح يصعب عليكم فهمه ولو فهمتموه لقدمتم إستقالتكم وإنزويتم بعيدا، فرجاء إبلعوا ألسنتكم وكفى من التصريحات التي تزيد من إحتقار المغاربة لأنفسهم لكونهم يرون حكومة عاجزة حتى عن تقديم تبرير يوهمنا بأنكم كنتم ضحايا مثل الشعب.