قرارات نزع الملكية تربك ساكنة “تدوارت “وممثلوهم يلتجؤون إلى الجهات المركزية لإنصافهم

خلفت عمليات هدم البناء غير المشروع وغير المؤسس بتراب مجموعة من المناطق بعمالة أكادير إداوتنان موجة من الخوف والقلق الممزوجين بغضب شديد في صفوف الأوساط الشعبية ،هذه العمليات “التطهيرية “للعشوائيات ،لا يختلف اثنان على ضرورتها وعلى شرعيتها ،مهما كانت أسباب ومسببات هذا “الاستنبات” اللاقانوني وغير مرخص لمختلف البنايات ، بغض النظر عن ظروف وخلفية القيام بها خصوصا في المناطق التي استفحلت فيه الظاهرة وأخذت أبعادا خطيرة تجاوزت كل التوقعات كما هو الشأن في الجماعتين القرويتين للدراركة وأور ير وسفوح الجبال المتاخمة لأكاد ير المدينة .
هذه الحملة التطهيرية أثارت كذالك مشكلا يكتسي نوع من الحساسية السوسيو اقتصادية وهو” أراضي الجموع “خاصة في منطقة “تدوارت ” التابعة جغرافيا للجماعة القروية للدراركة والتي تجاوز ساكنتها 4000 نسمة،في وقت قياسي، نتيجة الهجرة المكثفة والتدفقات السكانية التي عرفتها من مختلف مناطق المغرب ،والتي تفاجأت بالقرارات الإدارية الأخيرة الصادرة من السلطات الولائية والقاضية بنزع الأراضي المملوكة في أصلها للدولة وهي قرارات أثار حفيظة الساكنة وخلقت نوع من الثوثر في صفوفها و دفعت بهم إلى تقديم ،عن طريق ممثلي هم في المجتمع المدني ، شكايات في الموضوع لكل الجهات المسؤولة، محليا ومركزيا ،لكنهم تفاجئوا منذ بعض الأسابيع خلال إحدى الاجتماعات المحلية مع والي الجهة الذي طلب منهم إحالة ملفهم هذا ،على برلمانيي المنطقة ليبحثوا له على حل على المستوى المركزي ،لأنه في نظره أي الوالي ملف “معقد” .
مما حدا بهؤلاء المتضررين إلى تكثيف اتصالاتهم ومراسلاتهم نحو كل الجهات المسؤولة طالبة منهم إيجاد حل لهذه “الإجحاف “بإلغاء تلك القرارات “السالبة “لأراضيهم التي يعتبرونها جزءا من حياتهم ،والتي ،يقول أحد المتحدثين باسم المتضررين استثمر فيها أجداد أجدادهم لمآت السنين وشيدت فيها الدولة والجماعة المحلية بنيات تحتية غاية في الأهمية ،من مدارس ومستوصف والربط بشبكات الصرف الصحي والكهرباء والماء الشروب وطرق ومسالك معبدة وغير ذالك من المشاريع المهيكلة .وكانت الساكنة التي تعد بالآلاف تعيش وتتعايش في أمن وسكينة ، إلى أن توصلت بإعلانات الإفراغ للأراضي محدودة الأجل في 10 أيام بدعوى عودة ملكيتها للدولة .
أمام هذا القرار المفاجئ ،أصيب السكان بالذهول والصدمة وانتابهم ارتباك غير مسبوق ،وشجبوا بقوة هذا السلوك الإداري المنافي لحقوق الإنسان ولمضامين الدستور الجديد مؤكدين على توفرهم على وثائق تزكي ملكيتهم لأراضيهم وتحمل قرار ات إعفائهم من الضريبة على الأشغال الفلاحية التي يزاولونها منذ 1951.أكثر من ذالك ،يضيف بعض الفاعلين الجمعويين ،برنامج التهيئة العمرانية بهذه المنطقة المتواجدة بالجنوب الشرقي لجماعة الدراركة القروية ،تمت المصادقة عليه من طرف مصالح الولاية ومن طرف الوكالة الحضرية والجماعة .
وضعية “تدوارت ” هذه،إذن،تكتسي صبغة الاستعجالية في التدخل من طرف المسؤولين المركزيين لوضع حد لهذا الشنآن، وإنصاف المتضررين وإعطاء لكل ذي حق نصيبه،قبل أن تستفحل الأمور وتتشابك الخيوط وهذا ما لا يتمناه كل غيور على هذا البلد،بلد الديمقراطية والحق والقانون.