أكادير: بيان حقيقة من المستثمر المتضرر من إعادة هيكلة حديقة بحي المسيرة.

توصل الموقع ببيان حقيقة حول مقالات منشورة بالموقع حول تهيئة حدائق بحي المسيرة وما خلقه من خلاف بين مكونات جمعوية ومستثمر بالحي ونورده كما توصل بها.
ردا على ما تم نشره بجريدة أكادير24، في ثلاث مقالات إحذاها مذيل بتوقيع أحد صحافييكم، في الصفحة الأولى بتاريخ الثلاثاء 23 والخميس 25 والجمعة 26 من شهر دجنبر 2014تحت عناوين " أكادير: الحجز على مواد بناء مخصصة لإعداد حديقة يؤجج غضب جمعويين" و " أكادير:"قايد" يمنع جمعويين من تهيئة حديقة يرغب مقاول في الاستيلاء عليها " و " محاولة للترامي على حديقة يصل مستوى اخر "، يتقدم السيد سعيد احداد، المستثمر المشار إليه ضمنيا في مقالاتكم، بالتوضيحات التالية تنويرا لقراء جريدتكم و للرأي العام المحلي والجهوي :
أولا:و على عكس ما جاء في عناوين المقالات المذكورة، فعنوان أول مقال " أكادير: الحجز على مواد بناء مخصصة لإعداد حديقة يؤجج غضب جمعويين" فجانب الحقائق الواقعية والتي نسردها مدعومة بوثائق تفند ما قيل في إطارها :حيث أنه بتاريخ 23 دجنبر 2014 قام جمعوي مزعوم بمعية أشخاص مجهولين باستقدام آليات ومواد بناء و شروعه في تغيير ملامح الحديقة القائمة الذات قبالة مشروع استثماري يخصني بشارع جمال عبد الناصر بحي المسيرة ،ونضرا لكوني قد سبق و تقدمت إلى المصالح المعنية سواء بالولاية أو المجلس البلدي بشكاية قصد رفع الضرر ،مفادها أن تهيئة هذه المساحة من شأنها سد منفذي الوحيد إلى مخزن بضاعة الشركة خصوصا بعدما أغلق مقهى مجاور منفذي الثاني بحجة رخصة استغلال منحها إياه المجلس البلدي على حد قوله. بالإضافة إلى كون المجلس البلدي قد سبق و أن أحال شكايتي على مصلحة المراقبة بالبلدية. على هذا الأساس حضرت السلطات فور شروع مدعي الإصلاح بالأشغال،ليقوم السيد القائد رفقة أعوان السلطة بالاستفسار حول الموضوع ليفاجأ بعدم توفر المعنيين على أية وثيقة تثبت قانونية الأشغال التي يعتزمون القيام بها ،من قبيل التراخيص القانونية ،فباشر بعمله الذي تفرضه القوانين المعمول بها من حجز للمواد والآليات و مطالبة المعنيين بالمغادرة لغاية استكمال الإجراءات القانونية و إصدار قرار حاسم في النازلة. لم يكن الأمر و لن يكون يوما إعاقةً منا لأعمال اصلاح أو رفضاً لفضاء أخضر بجوار مقر شركتنا وإنما جوهر النزاع منافذٌ إلى محلاتنا و أُغلقت .من جهة بسبب مقهى مُنحت له رخصة استغلال مفترضة ومن جهة أخرى بفعل الحديقة المزعوم انجازها. فأي قانون هذا الذي يغلق في وجهك باب دارك.
وأما فيما يخص العنوان الثاني " أكادير:"قايد" يمنع جمعويين من تهيئة حديقة يرغب مقاول في الاستيلاء عليها " والذي أوردتموه نقلا عن جريدة الأخبار فيحمل حمولات خطيرة تضرب في الصميم شعار دولة الحق والقانون ،فنحن في دولة تحكمها قوانين و لسنا في دولة سيبة يستولي فيها أي شخص على أملاك خاصة بغيره ،وكل ما ذكر في هذا الباب هو عبارة عن أخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة ،وجب تحري الدقة فيها قبل تحرير خبر في الموضوع ،باعتباري سبق وأن راسلت الجهات المعنية من مجلس بلدي وسلطات في مراسلات سابقة تتوفرون على نسخ منها بطلب مذيل بتوقيعات الساكنة وتوكيلها لي بخصوص مشروع مهني من انجاز مكتب دراسات يهم إعادة تهيئة الحدائق موضوع الجدل والتي لطالما قمت بالعناية الشخصية بها في ظل الإهمال الذي عاشته من طرف السلطات منذ سنة 2002 ،لأتفاجأ بقرصنة مشروع ساكنة الحي ويا ليته ترجم رغبات و رؤية الساكنة بل تم تسخيره لأغراض انتخابية دنيئة من طرف جمعية وهمية محسوبة على رئيس المجلس البلدي ،والمراسلات التي تتوفرون على نسخ منها كفيلة بدحض مزاعم و نوايا الاستيلاء وتثبت نوايا العمل المواطن.
أما فيما يخص عنوان المقال الأخير "محاولة للترامي على حديقة يصل مستوى آخر " ففيه أولا تهويل ومبالغة صحفية لم تحترم المهنية. ثانيا: إنني كمستثمر وكقاطن بنفس الحي الذي ترعرعت به ،أؤكد أن الضجة المفتعلة من طرف جمعية التضامن والتي تسيرها أيادي سياسية معروفة تحدث عنها المقال ،لا تعكس تمثيلية الساكنة ،بدليل لائحة التوقيعات المرفقة ،وليست لتلك المجموعة من الأشخاص أية صبغة قانونية لإعادة تهيأة الحدائق إلا من مزاعم وجود اتفاقية شراكة مع المجلس البلدي وبدون ترخيص كتابي من هذا الأخير ،الذي نزل رئيسه بكل ثقله ليزكي عملها على أرض الميدان مما يحملني كمواطن قاطن بالحي على طرح أكثر من تساؤل بخصوص الحمولات الانتخابية الضيقة للقضية ؛وبالرجوع الى موضوع الحديقة وتهيأتها ،على غرار الثلاث التي قيل عنها مهيأة و التي تفتقد لأبسط الشروط نظرا لضيق مساحتها و الزيادة في تضييقها بوضع كراسي اسمنتية وفرت مرتعا لكل من يرغب في ممارسة أفعال شائنة وهذا واقع نعيشه يوميا وأصبحنا مرغمين على التعايش معه ،بالإضافة إلى تمركز إحداها بجوار محول كهربائي يشكل خطرا على الأطفال بوجود فتحات تهوية كبيرة بجنباته ،هذا إلى جانب محاذاة الحدائق لملتقى الطرق الذي يعتبر و بالإجماع نقطة سوداء بحي المسيرة نظرا للكم الهائل الذي تشهده هذه النقطة من حوادث السير. مما يشكل خطرا حقيقيا على الأطفال و يضفي جوا من الإشمئزاز على ساكنة الحي ونفورا منها في الجلوس بها رفقة أولادهم في أجواء مماثلة عكس ما جاء به المقال من كونها " نجحت في الترميم والتزيين وحلت من جديد مظاهر الزينة والبهجة بالحي حيث أضحت الحديقتين اللتان اكتملتا متنفسا للساكنة " حسب تعبير صاحب المقال ،وقد حُررت شكايات باسم الساكنة في هذا الإطار تجدونها رفقة البيان.
وهكذا فإن كل الأمور المتعلقة بهذه القضية قد طرحت في حينه ،وفق ما تتطلب القواعد المرعية والضوابط النظامية والشروط الموضوعية ،واحتفظ بجميع حقوقي في متابعة الملف.