جمعويون بأكادير يردون بقوة على بيان حقيقة المستثمر المتضرر من إعادة هيكلة حديقة بحي المسيرة باكادير

توصل بريد أكادير24.انفو، ببيان توضيحي من جمعية التضامن للتربية والثقافة والفن والأعمال الاجتماعية بأكادير ردا وتوضيحا على ما تم نشره بجريدة اكادير 24 بتاريخ 05 يناير 2015 عن مقال بعنوان " بيان حقيقة من المستثمر المتضرر من إعادة هيكلة حديقة بحي المسيرة اكادير "
وفيما يلي النص الكامل للبيان
ردا وتوضيحا على ما تم نشره بجريدة اكادير 24 بتاريخ 05 يناير 2015 عن مقال بعنوان " بيان حقيقة من المستثمر المتضرر من إعادة هيكلة حديقة بحي المسيرة اكادير " ، وتنويرا لقراء جريدتكم تتقدم جمعية التضامن للتربية والثقافة والفن والأعمال الاجتماعية المشار إليها ضمنيا بالمقال المشار إليه أعلاه بالتوضيحات التالية للرأي العام المحلي والجهوي وتصحيحا للمغالطات والأكاذيب والتظليلات التي حملها البيان المقدم من طرف صاحب شركة التبريد .
فبعد الاستحسان والصدى الذي لاقته مبادرة جمعية التضامن بحي المسيرة من خلال مبادرتها لترميم وإصلاح وتهيئة فضاءات خضراء بالحي وبتنسيق مع الجماعة الحضرية لاكا دير في إطار سياسة القرب التي ينهجها المجلس البلدي لاكا دير مع فعاليات المجتمع المدني بالمدينة .
ولتنوير الرأي العام ووضعه أمام المشهد الحقيقي والصورة الكاملة ، فقد تقدمت جمعية التضامن بتاريخ 28 أكتوبر 2013 بطلب للجماعة الحضرية لاكا دير لتهيئة الحدائق المذكورة وتتوفر الجمعية على نسخة من الطلب مؤشر عليه من طرف المصالح المعنية وعند اقتراب تنفيذ المشروع قام صاحب شركة التبريد يوم 15 غشت 2014 بالترامي على الحديقة المجاورة لمنزله بإزالة السياج المحيط بها وإزالة الاغراس المتواجدة بها وجلب كمية كبيرة من مواد البناء كما توضح الصورة والشروع في محاولة تبليط نصف المساحة لهده الحديقة وبناء جدار ، وأمام هذا الترامي تدخلت الجمعية وبعض الساكنة بطريقة حبية وودية مع صاحب الشركة لتنيه على ما أقدم عليه ، إلا انه تعامل مع الجميع بنوع من التعنت والتجاهل وأمام هذه السيبة والفوضى لم يكن أمام جمعية التضامن إلا أن تتقدم بشكاية للمجلس البلدي الذي تدخل رفقة السلطات المحلية لوقف ترامي صاحب الشركة على هذه الحديقة وهدم ماقام ببنائه كما توضح الصورة المرفقة بهذا البيان وقد سبق لهذا الشخص أن ترامى على الحديقة المتواجدة أمام مقر شركته بتبليط وتزليج جزء كبير منها وتقليص مساحتها التي استغلها طيلة هده السنوات السابقة لتخزين بضاعته التي هي عبارة عن ألواح فلينية معدنية خاصة بالتبريد كما هو مبين في الصور.
وبتاريخ 02 شتنبر 2014 وبعد موافقة المجلس البلدي على المشروع شرعت جمعية التضامن وبشراكة مع الجماعة الحضرية لاكا دير في عملية الإصلاح والترميم بحضور ممثلين عن المجلس البلدي والسلطة المحلية الذين اشرفوا على انطلاق الأشغال بمعية شباب وساكنة الحي الذين ساهموا وشاركوا فعليا على إنجاح هذا المشروع الذي شمل الحدائق الثلاثة رغم العراقيل التي كان يخلقها عمدا صاحب الشركة المذكورة أمام أشغال الترميم والتهيئة خصوصا عند اقتراب بداية الأشغال من الحديقة الرابعة المجاورة لمقر شركته حيث رفض إفراغ المكان المحتل والذي خصصه لتخزين بضاعته ، مما حدا بالجمعية أن ترفع شكاية بتاريخ 10 نونبر 2014 للمجلس البلدي الذي تدخل بالضغط على الشركة لإخلاء الملك العمومي والخاص بالحديقة ومباشرة عمال الجماعة الحضرية لاكا دير عملية الحفر ، وتفاجأ ساكنة الحي يوم 23 دجنبر 2014 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بمصادرة مواد البناء وأدوات الاشتغال التي هي في ملك المجلس البلدي من طرف السلطات المحلية الذي سبق للجمعية أن راسلتها للإخبار بانطلاق عملية الترميم والتهيئة التي ستشمل الفضاءات الخضراء بالحي ، وفي نفس اليوم على الساعة الثانية والربع زوالا استقدم صاحب الشركة شاحنة خاصة بالخرصانة من اجل تبليط الحديقة مما دفع بالساكنة للتدخل بمنع هذه العملية وتقديم اعتراضات.
وأمام هذه الوقائع المدعومة بالصور والوثائق الإدارية والمراسلات ، نؤكد للرأي العام أن ماجاء في البيان التوضيحي لصاحب الشركة بتاريخ 05 يناير 2015 بجريدة اكادير 24 كان محملا بالمغالطات والأكاذيب تداولها مراعاة لمصالحه الشخصية وسياساته التوسعية من قبيل أن تهيئة الحديقة ستغلق المنفذ الوحيد إلى مخزن بضاعة الشركة والحقيقة غير دلك لان هناك منفذين إلى مخزن الشركة الأول يطل على شارع الأمير عبد القادر والثاني يطل على شارع جمال عبد الناصر ، ونحمد الله أننا في دولة يحكمها الحق والقانون حينما استطاعت هيئة من هيئات المجتمع المدني في ترسيخ ما جاء به دستور المملكة في فصله 12 الذي يخول للجمعيات والمنضمات الغير الحكومية المهتمة بالشأن العام بالمساهمة في إطار الديمقراطية التشاركية لإعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذلك تفعيل تلك المشاريع وتقييمها ، وهذه هي الصبغة القانونية التي يخولها الدستور المغربي لهيئات المجتمع المدني للقيام والإشراف على مثل هذه المشاريع.
ونؤكد للرأي العام أن جمعية التضامن يحركها هموم المجتمع المدني الغيور على مصلحة الحي وساكنته التي تدعم وتزكي هذا المشروع من خلال الإقبال التي أصبحت تعرفه هذه الحدائق من طرف شباب الحي وشيوخه ونسائه كما تبين الصور وكذلك لائحة توقيعات ساكنة الحي بجميع مكوناته ومناطقه التي شاركت الجمعية منذ تأسيسها سنة 2001 في جميع أنشطتها داخل الحي وبكل استقلالية باعتبارها واحدة من الجمعيات الناشطة والعاملة لمشاريع تخدم الصالح العام ، ومن يشكك في قانونية الجمعية فان ملفها القانوني مودوع لدا السلطات المحلية.
إن كان أي شخص أو شركة متضررة من إعادة الفضاءات إلى أصلها الطبيعي ( فضاءات خضراء بدلا عن مساحات مبلطة لتخزين البضاعة ) إن كان هذا هو موضوع الضرر فإننا نقول للرأي العام أن يحكم..