كشفت التحقيقات التي فتحها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، عن تزوير توقيع رئيس جلسة التصويت على الحساب الإداري للجماعة القروية «الزاويت» بمنطقة تمنار بإقليم الصوير.، وذلك بعد التوصل بنتائج الخبرة الخطية التي أجراها مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي. وتعود تفاصيل القضية بعد أن تقدم عضو بالمجلس الجماعي، الذي ترأس جلسة الحساب الإداري، بشكاية لوكيل العام للملك يفيد فيها، أن شخصا قام بتزوير إمضائه، لعلمه المسبق بعدم إمكانية إمضاء الوثيقة من طرفه، بعدما اكتشف أن الحساب الإداري تشوبه مجموعة من الاختلالات والتلاعبات. وبناء على شكايته، تم فتح تحقيق في الواقعة قبل أن يتم مطابقة خط رئيس جلسة الحساب الإداري، بوثائق مختلفة بالمجلس مع الإمضاء الموجود بالوثيقة المزورة والمتعلقة بالحساب الإداري للمجلس. ومن المتوقع أن يطيح التحقيق برؤوس كبيرة داخل المجلس الجماعي