عمالة إقليم جرسيف .. قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحلون بجماعة لمريجة

شهدت جماعة لمريجة عمالة إقليم جرسيف، الأسبوع الماضي ، زيارة من طرف لجنة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، حيث وقفت بتدقيق على مجمل وثائق الجماعة لرصد مكامن الخلل وعدم احترام مقتضيات القانون المنظم للعمل الجماعي. هذا وقد سبق التصويت بالرفض للحساب الإداري لدورة فبراير 2011 ب 8 أصوات مقابل 7، تم بعدها توجيه مراسلة مذيلة ب 8 توقيعات لفريق المعارضة ، إلى المجلس الجهوي للحسابات وجهات أخرى بتاريخ 28/2/2011 عن طريق عامل إقليم جرسيف.
وقد قامت لجنة القضاة بعقد عدة لقاءات تواصلية مع الرئيس وحيسوبي الجماعة والقسم التقني طيلة ثلاثة أيام تم خلالها الإطلاع والتدقيق في الوثائق المالية المتعلقة بالحساب الإداري المرفوض برسم دورة فبراير 2011. كما تم استقبال بعض المستشارين الجماعيين من المعارضة في اليوم الأول في 9 ماي 2011، وفي اليوم الثالث 11 ماي 2011، حيث قدموا أجوبتهم بخصوص الأسئلة التي تم طرحها عليهم، وكذا إفاداتهم الإضافية بخصوص التقصير في تحصيل المداخيل الذاتية للجماعة وعدم تفعيل بعضها على سبيل المثال: الضريبة على عمليات البناء ومدى الخروقات التي تشوب هذا المجال، حيث التعامل بمنطق انتخابوي وضدا على قانون التعمير. أما منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة، فتم التطرق إلى الاستغلال المفرط لهذا المنتوج وعدم تمكين المجلس من تحديد الامتداد الترابي للملك الغابوي المكترى وغير المكترى وعدم سهر المكتب المسير على فرض احترام فترات الراحة البيولوجية، بالإضافة إلى تعمد إغفال الفصل الخاص باستخلاص مداخيل الرسم المفروض على استخدام مواد المقالع، الجماعة هي في أمس الحاجة إليها بالرغم من الاستنزاف المفرط وغير المنظم للرمال والأحجار داخل تراب الجماعة، مما يعرض الملك العام للنهب دون حسيب أو رقيب.
كما تم التطرق لمصاريف مضخمة ويشككون في صدقيتها وعدم تنفيذ بعضها على أرض الواقع.
كانت تطلعات فريق المعارضة ومعه الساكنة أن يغطي تدقيق اللجنة القضائية التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، كل فترات ولايات الرئيس الحالي للمجلس، تدقيق يشمل الصفقات، التعويضات، الحساب الإداري، وغيرها من جوانب التدبير الجماعي من ملفات حالية وأخرى تعود للولايات الماضية لرصد سوء التدبير والاختلالات التي شابت تسيير الجماعة في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدبير الأملاك الجماعية والمداخيل والنفقات والمرافق والتجهيزات العمومية المحلية والوقاية الصحية والنظافة والبيئة والأعمال الاجتماعية والثقافية والموظفين المعارين، بالإضافة إلى تهميش دور المنتخبين والأجهزة المساعدة وانفراد الرئيس بالتسيير واتخاذ القرارات وتزوير محاضر الدورات بعقلية تقليدية. وتعمد عدم ترجمة بعض المشاريع المبرمجة منذ مدة لحيز الوجود واستعمالها كوسيلة لمساومة الأعضاء.
لكن وما دامت مهمة اللجنة القضائية الوافدة منحصرة في التدقيق في الحساب الإداري المتعلق بميزانية 2010، ومادام المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية من المؤسسات الدستورية التي تزاول عملها بشكل تلقائي وفق برامج تسطرها وطنيا وجهويا على صعيد كل الجماعات، فثقة فريق المعارضة، الذي يضم مجموعة من الشباب وافدين جدد على المجلس مثقفين غيورين، ومعه ساكنة جماعة لمريجة عمالة إقليم جرسيف، ثقة كبيرة بالمؤسسات الدستورية، وهم يستنجدون بلجان تابعة لوزارة المالية ووزارة الداخلية لوضع حد للتسيب وسوء التدبير واستغلال النفوذ الذي عرفته الجماعة منذ أزيد من ربع قرن.
وكانت مفوضية الشرطة بسيدي بنور قد فتحت تحقيقا بناء على الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك الأستاذ عبد اللطيف أزويتني بإجراء بحث في الشكاية التي تقدم بها أحد المنعشين العقاريين يتهم فيها المصالح المكلفة بتصحيح الإمضاء ببلدية سيدي بنور بالمصادقة على إمضاء مزور يخص شقيقه المتوفى وشريكه في نفس الآن في تجزئة عقارية أفضت إلى تفويت العديد من البقع الأرضية إلى الأغيار عن طريق أحد الوسطاء بعد أن اكتشف أحد المستفيدين أن بقعته الأرضية التي تحوّزها عن طريق الشراء من صاحبي التجزئة قد شرع أحد الأشخاص في بنائها، مما حدا به إلى توقيفه ليتبين له أن البقعة الأرضية بيعت مرتين، مرة بعقد صحيح وأخرى بعقد مزور.
مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في الموضوع تبين لها أن الوسيط المعني في الشكاية قد فر خارج أرض الوطن وبعد استدعاء الرئيس السابق وبعض المستشارين الذين كانوا يشرفون على مصالح تصحيح الإمضاءات والمصادقة عليها في التجربة الانتخابية السابقة والموظفات الممسكات لكنانيش التصحيح، تبين أنهن يتحملن مسؤولية تلقي التصاريح الخاصة بتصحيح الإمضاء، فتم تقديم الجميع أمام أنظار المدعي العام الذي سطر في حقهم جميعا جناية التزوير في محرر رسمي