طرد عمال و نقابيين يدفع مستخدمو azura للدخول في اعتصام مفتوح.

قرر المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب – فرع اشتوكة آيت باها – الدخول في اعتصام مفتوح أمام شركة AZURA ابتداء من يوم الخميس 12 أبريل 2012.
ويشارك في هذا الاعتصام أعضاء المكتب الإقليمي ل UGTM والمسؤولون النقابيون المطرودون بشكل جماعي وتعسفي من وحدة أنترناسيونال نور سوري أحد أذرع شركة AZURA.
وقد جاء قرار الدخول في الاعتصام المفتوح بعد رفض إدارة شركة AZURA إرجاع المسؤولين النقابيين بعد خمس جولات للحوار على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بعمالة إقليم اشتوكة آيت باها.. في ظل القرار التحكيمي للسيد العامل الذي التجأنا إليه منذ الاجتماع الأول الذي انعقد بمقر العمالة يوم الجمعة 30 مارس 2012، والذي كان توجيهيا لفض نزاع الشغل وحكيما من خلال قراره بإرجاع المسؤولين النقابيين واحترام الحريات النقابية وتطبيق القانون وتغليب منطق الحوار البناء.
ومنذ ذلك التاريخ وإدارة الشركة تماطل وتتلكؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وترفض الامتثال لتوجيهات السيد العامل.
جدير ذكره أن إدارة وحدة أنترناسيونال نور سوري أقدمت على طرد اثني عشر عاملا بمن فيهم كافة أعضاء المكتب النقابي لمجرد تنفيذ اختيارهم الانخراط في صفوف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ثلاثة أيام فقط بعد هذا الالتحاق النقابي، أي ما بين 21 و 23 مارس 2012، إذ كان التأسيس يوم 21 مارس وتم الحصول على وصل الإيداع القانوني يوم 22 مارس، ليجد الجميع نفسه مطرودا يوم 23 من نفس الشهر؟؟؟ مما يؤكد- بدون أي لبس- بأن الحريات النقابية لا تزال رهن الاعتقال التعسفي لبعض المشغلين.
من جانب آخر،فإن إدارة الشركة فرضت من أجل رجوع المطرودين إلى العمل شرط تقديم استقالتهم من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ؟؟ وهو ما كان بالنسبة لعضوين من المكتب قدما استقالتهما وتمت إعادة إدماجهما في العمل منذ يوم الاثنين 26 مارس 2012، وكل هذا يتم في العهد الجديد وبعد مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد الذي يضمن الحق في الانتماء النقابي .
وفي المقابل، فإن العمال والعاملات الذين التحقوا بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب والعاملين بنفس الوحدة الإنتاجية اضطروا إلى إخفاء انتمائهم النقابي، لأنه يعني بكل بساطة : الفصل من العمل.
للإشارة، فإن الأخ الكاتب العام لUGTM الأخ حميد شباط راسل السادة : رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الفلاحة والصيد البحري في هذا الموضوع وربط ما وقع بموقف المركزية النقابية الانسحاب من جلسة الحوار الاجتماعي ليوم الأربعاء 14 مارس 2012 اعتبارا إلى أن الحريات النقابية مازالت في محنة كبرى.
إن المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يطالب بإعادة كل المسؤولين النقابيين إلى عملهم ومنحهم أجورهم كاملة غير منقوصة والتعهد باحترام الحريات النقابية، خاصة أن هذا الفعل المشين جاء في ظل استعدادنا لتخليد العيد الأممي للطبقة العمالية.