جهات نافذة بإنزكان تدخل على الخط في قضية إعتقال مبحوث عنه في قضية شيكات تزيد عن نصف مليار سنتيم

تمكنت عناصر الضابطة القضائية بمفوضية امن أيت ملول بحر الأسبوع الفارط، من إعتقال شخص مبحوث عنه في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بنكية بدون رصيد، تزيد قيمتها المالية عن نصف مليار سنيتم.
وذكرت مصادر "الجريدة"، أن مسؤولين بارزين، دخلوا على خط القضية، إستجابة لملتمس أصحاب شركات كبرى ورجال أعمال بارزين بمدينتي الدار البيضاء ومراكش تم النصب عليهم في مبالغ طائلة تزيد عن 500 مليون سنتيم، حيث تمت متابعة تفاصيل عملية الاعتقال عبر الهواتف النقالة لحظة بلحظة، إلى أن إنتهت عملية اعتقال المعني بالأمر من داخل منزله السكني في حدود منتصف الليل، أمام حشد هائل من ساكنة حي أكدال حيث يقطن المتهم.
وأضافت المصادر، أن الموقوف، كان يعمل مندوبا لأحدى الشركات بمدينة كلميم، تعرضت للإفلاس في وقت سابق، حيث أبقى، على بعض المستندات والوثائق الرسمية الخاصة بالشركة، استغلها في التعامل مع مجموعة من الشركات الكبرى، على أساس أنه لازال مندوبا تجاريا للشركة، وهو ما جعله يحصل على فاتورات شراء بمبالغ ضخمة تهم مواد تجهيزية وإليكترونية من الماركات العالمية المشهورة، غير أن تأخر الشركة في تسديد مستحقاتها المالية، دفع أرباب الشركات المتعاملة، إلى رفع دعوى قضائية في الموضوع، اعتقل على إثرها مالك الشركة الأصلية بمدينة كلميم، الذي أفاد للمحقيقيين أثناء الاستماع إليه، أن لا علاقة له بقضية إصدار شيكات بدون رصيد، على اعتبار أن شركته، أعلنت إفلاسها في تاريخ محدد، كما يؤكد ذلك الوثائق الرسمية التي بحوزته متشبثا بمتابعة مندوبه التجاري الذي إختفي عن الأنظار أمام العدالة، ليتقرر إخلاء سبيله من طرف النيابة العامة.
إلى ذلك، جرى اعتقال الظنين، بعد مجهود فردي لأحد التجار بمدنية أكادير، كان قد وقع ضحية ثقة، بعد أن تسلم شيكا بدون رصيد من طرف المعني بالأمر، وهو ما جعل التاجر، يقوم بين الفينة والأخرى، بالتفرغ لتتبع تحركات الجاني بمساعدة عدد من معارفه، قبل أن يتوصل بعد مجهودات مضنية، إلى عنوانه السكني بحي أكدال، ليبادر إلى إبلاغ الشرطة القضائية بايت ملول، التي فرضت طوقا أمنيا على منزله وتقوم باعتقاله، هذا وبعد اقتياد المتهم إلى المصلحة للإستماع إليه، تبين بعد تنقيطه في النظام الآلي، أنه موضوع شكايات عديدة من طرف أرباب شركات كبرى بمجموعة من مدن المملكة.