رئيس جهة سوس ماسة درعة قد يغادر إدارة مركب البستنة بايت ملول قريبا

عقب احتجاجات طلبة المركب الفلاحي على غياب المدير و انتشار مظاهر الفساد بالمؤسسة و دخول هيئة التدريس على الخط من خلال مطلبها المساند لمطالب الطلبة، وبعد مرور أكثر من شهرين من حالة الترقب، ينتظر كل من الطلبة، الأساتذة والموظفون الغيورون على سمعة و مكانة المركب الفلاحي بايت ملول بشغف كبير قرار الإدارة المركزية بتعين المدير الجديد للمركب. هدا القرار الذي يتوخي منه الجميع أن ينهي حالة الجمود والشلل الذي تعرفه هذه المؤسسة الجامعية منذ تولي الدكتور حافيدي ابراهيم منصب رئيس جهة سوس ماسة بالإضافة إلى رئاسة جمعية أكروتيك.
لكن السؤال الكبير الذي سيضل مطروحا هو هل أحسنت الإدارة المركزية اختيار الشخص المناسب الذي باستطاعته إخراج المركب من هده الوضعية التي أصبح سجينا لها، فهذا الأخير أمامه مجموعة من الملفات التي عليه فك رموزها وإيجاد حلول مناسبة لها، وإقناع مكونات المؤسسة سواء الطلبة، هيئة التدريس والأطر الإدارية والتقنية بتلك الحلول التي يجب أن تدرج في برنامج أو مشروع يكون هدفه الأساسي إصلاح و إعادة الاعتبار إلى المركب لفلاحي، هذه الملفات هي كالتالي:
1- ملف التكوين و التأطير للمهندسين والتقنيين من خلال الحرص على الاستجابة لمجموعة من المطالب التي سجلها الطلبة في ملفهم المطلبي والتي تتعلق في مجملها بتحسن جودة وظروف التكوين و التأطير من خلال توفير الإمكانيات المادة لتأهيل القاعات والمختبرات وضيعة التداريب والدروس التطبيقية و حسن تدبير الوعاء الزمني
2-ملف التدبير و التسيير الإداري للمركب الذي يعرف العديد من التناقضات بحيث استحال معرفة المسؤول عن مجموعة من القرارات التي اتخذت خلال هذه الفترة الماضية. في ظل غياب السيد المدير المستمر عن مكتبه و مسؤول إداري مؤقت مكلف بتدبير المرحلة. هذه القرارات التي همت توجيه وصرف الميزانية، و توزيع ومنح التعويضات على بعض الموظفين المحضوضين
3-ملف داخلية المؤسسة التي استعصى على الجميع فهم مايدور بها بحيث رغم مطالبة الطلبة من الإدارة اتخاذ الإجراءات الضرورية من اجل توفير الأمن والسلامة للطلبة إلا أن استمرار تواجد مجموعة من الحالات التي لا علاقة لها بالداخلية ولا بالطلبة مثل بعض الموظفين الدين يقطنون بمرافقة الداخلة وتواجد مقرات بعض الجمعيات المحضوضة كل ذلك يحول دون احترام وتطبيق القانون من الطرفين سواء الإدارة أو الطلبة
4-ملف الضيعة التجريبية للمركب التي قبل السيد المدير حافيدي إبراهيم من خلال توقيعه على القرار الإداري بان تسند مهمة الإشراف عليها لعون عمومي وهو في وضعية إدارية مؤقت ولا يتوفر على أي شهادة تمكنه من تحمل تلك المهمة سوى شهادة المسؤول الإداري الذي أصر على هدا الاختيار، هدا العون العموم الذي مازال هو المشرف على تسييرها رغم تقاعد المسؤول الإداري الذي زكاه في ذلك المنصب في تناقض تام مع مبادئ وأهداف المؤسسة التي تعمل على تكون الأطر المؤهلة لتأهيل و تطوير القطاع الفلاحي، رغم تواجد مجموعة من الكفاءات التقنية بالمركب التي كانت مشرف على تلك الضيعة وتم تهمشها لأسباب غير معروفة لحد الآن. بالإضافة إلى أن هذه الضيعة أصبحت تحتضن في أجزائها مجموعة من المحطات لتجاريب بعض الأساتذة المحضوضين مما يعطي الانطباع على أننا في Maps google.comملكيات خاصة للجوء جل هؤلاء الأساتذة إلى تسييج تلك المحطات لدواعي أمنية ( انظر عبر للإطلاع على الصورة)
5-ملف الخدمات المقدمة من طرف بعض المختبرات بالمركب والتي كثر الحديث عن حقيقة وحجم مداخيلها وكيفية تدبيرها ومن المستفيد منها في غياب أي مراقبة اومحاسبة
6-ملف الموظفين الأشباح الذين ظلوا يستفيدون من الوضع الذي يعيشه المركب والمتمثل في غياب إدارة حقيقة مسؤولة
7-ملف الموارد البشرية الذي يحتاج إلى نظرة جديدة من اجل رد الاعتبار إلى الفئة التي ناله التهميش في عهد المدير السابق وخلق جو من المصداقية والموضوعة في التعامل مع جميع فئات الأطر بالمركب
8- ملف الأمن والسلامة للحفاظ على حرمة المؤسسة من الاختراقات و السرقات التي كثرت في السنوات الأخيرة
حسن تدبير هده الملفات من طرف المدير الجديد للمركب في جو من الموضوعية والمصداقية سيزكي حسن اختياره من طرف الإدارة المركزية ويلقى الدعم والمساندة من جميع مكونات المؤسسة لإنعاش آمال عودة المركب إلى مكانته الإقليمية والجهوية كفاعل في محيطه الاجتماعي والاقتصادي.