حالات التنافي تربك حسابات الأحزاب بمجالس العمالات والأقاليم بجهة سوس ماسة

دخلت عدد من أحزاب الأغلبية في حالة من الارتباك بخصوص تدبير ملف التمثيلية في مجالس العمالات والأقاليم وكذا تشكيل مكتب جهة سوس ماسة
ومما تسبب في هذا الارتباك، مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بمجالس العمالات والأقاليم والجهات، والتي تنص على حالات التنافي، والتي لا يمكن من خلالها الجمع بين مسؤوليتين داخل هذه المجالس.
هذا وتشير المادة السادسة عشرة من القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم إلى ما يلي: « تتنافى مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو نائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس مقاطعة، وفي حالة الجمع بين هذه المهام يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها. وتتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية».
ومن جهة أخرى تشير المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية إلى ما يلي:» تتنافى العضوية في مجلس الجهة مع صفة عضو في مجلس عمالة أو إقليم وكذا مع رئاسة غرفة مهنية».
الارتباك الذي خلقته هذه المقتضيات القانونية أرجعته مصادر متتبعة لعملية تشكيل هذه المجالس إلى الحالة التي ألفها بعض القادة السياسيين الذين كانوا يتواجدون في مسؤوليات عديدة في الوقت نفسه، بحيث يكررون أنفسهم ولا يسمحون لغيرهم من أعضاء أحزابهم باقتسام المهام، كما أن غالبية الأحزاب التي فوجئت بحصولها على مقاعد أكبر وجدت نفسها في مواجهة معضلة قلة الكفاءات لكون لوائحها كانت تضم مناضلين لا تؤهلهم كفاءاتهم العلمية لتقلد بعض المناصب في العمالات والأقاليم، الأمر الذي زاد الوضع تعقيدا.
في مقابل ذلك رأت أوساط متتبعة للعملية أن مقتضيات حالات التنافي من شأنها تجديد النخب وتنويع الكفاءات التي ستتولى المسؤوليات داخل مجالس العمالات والأقاليم وكذا الجهة، ولم تخفي الجهات ذاتها أن تدخل هذه المقتضيات القانونية عددا من الأحزاب في مخاض عسير من أجل إفراز النخب التي ستتولى المسؤوليات، كما أن بعض المجالس لا محالة ستتم فيها إعادة الانتخاب إذا لم يتم الانتباه جيدا إلى المقتضيات القانونية التي تنص على حالات التنافي.