المكتب الوطني للكهرباء بأكَادير يمتنع عن تمكين المواطنين من الربط بشبكة الكهرباء رغم توفرهم على الرخص.

اشتكى عدد كبيرمن المواطنين بمدينة أكَادير،لدى السلطات والمجلس البلدي لأكَادير،من كون إدارة المكتب الوطني للكهرباء امتنعت عن تمكين هؤلاء من الإستفادة من الربط بشبكة الكهرباء فتركتهم يعيشون في ظلام دامس رغم أنهم توفرهم على رخصة الإسكان من قبل المجلس البلدي.
وحسب ما صرح به المشتكون للجريدة،فالمكتب الوطني للكهرباء يفرض عليهم موافقة السلطات على هذه التراخيص والتوقيع على محاضرحتى يستفيدوا من عملية الربط بشبكة الكهرباء بناء على اتفاق أبرم سابقا بين المكتب الوطني للكهرباء والمجلس البلدي والسلطات كما تدعي إدارة الكهرباء.
لكن الأنكى من كل هذا هو أن باشا أكَادير،رفض التوقيع على أي محضربدعوى أن السلطات لا علم لها بهذا الإتفاق،مؤكدا على أن ما تم التوقيع عليه هو شأن بين المكتب الوطني للكهرباء والمجلس البلدي،ولادخل للسلطات فيه، هذا وترجع المواطنون مرة أخرى إلى إدارة المكتب الوطني للكهرباء لإخبارها بقرارالسلطات تتعنت هذه الأخيرة وتشترط على الراغبين في عملية الربط الحصول على موافقة وتوقيع السلطات.
وهكذا تضيع مصالح المواطنين بسبب سوء تفاهم بين المكتب الوطني للكهرباء والسلطات حيث بقي العشرات منهم يترددون يوميا على هذه المصالح الثلاث يوجهون شكايات مرة إلى المجلس البلدي وتارة إلى ولاية الجهة وعمالة أكَادير إداوتنان لحل المشكل وإنهاء مأساة عدد كبيرمن السكان الذين بنوا منازلهم بطرق قانونية ومع ذلك ظلوا محرومين من الكهرباء
فهم يعيشون لياليهم في ظلام دامس،وبقوا ينتظرون الحل من السلطات بسبب تعنت بيروقراطي لإدارة الكهرباء التي فاجأتهم بشرط موافقة وتوقيع السلطات في الوقت الذي كانت في السابق تشترط فقط توفرالراغب في عملية الربط بشبكة الكهرباء على رخصة الإسكان من المجلس البلدي لأكَادير.