أزالت إدارة المكتب الوطني للكهرباء مؤخرا العدادات الكهربائية من خمس مؤسسات تعليمية بمدينة أكَادير بدعوى عدم توفرها على رخصة الإسكان، مما جعل هذه المؤسسات: تأهيلية وإعدادية وثلاث ابتدائيات تعمل بدون كهرباء وإنارة ليلا ونهارا وخاصة أنها تعرف في آخر السنة عملا إداريا مكثفا في ما يتعلق بالطبع والاستنساخ لإجراء الاختبارات المختلفة لكن هذا العمل تعذر عليها بسبب تعطل الحواسيب وآلات النسخ نظرا لانعدام التيار الكهربائي. فقد فوجئت كل من الثانوية التأهيلية الأمل بحي الحاجب بتيكوين والثانوية الإعدادية جمال الدين الأفغاني بحي تدرات بأنزا العليا ومدرسة علال بن عبدالله بحي تدارت بأنزا العليا ومدرسة المرينيين بحي تليلا ومدرسة المرابطين بحي تمديد الداخلة بهذا التصرف غير المسبوق من قبل إدارة الكهرباء. لكن الغريب في الأمر هو أن هذه المؤسسات تعد من أملاك الدولة والتي لا تحتاج عادة إلى رخصة الإسكان حتى تحصل على الربط بالكهرباء أو الماء مادامت أنها مشاريع عمومية تضمنها تصميم التهيئة وصادقت على إنجازها كل الأطراف المعنية بما فيها إدارة الكهرباء. ولهذا تفاجأت بلدية أكَادير، بدورها بمراسلة من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر بعمالة أكَادير إداوتنان يلتمس فيها من المجلس البلدي بموافاة النيابة برخصة ربط المؤسسات التعليمية المذكورة بالكهرباء، والحال أنها مؤسسات عمومية تابعة للدولة لا تحتاج إلى رخصة الإسكان. ونعتقد جازمين أن إدارة الكهرباء اختلطت عليها الأمور وأصبحت تلزم الجميع بما في ذلك المؤسسات العمومية التي تنشئها الدولة بالتوفر على رخص الإسكان حتى تتم عملية الربط، بل أكثر من ذلك ستطالب المؤسسات التعليمية المعنية بالحصول كذلك على موافقة وتوقيع السلطات كما فعلت مع عدد من المواطنين الذين اشتكوا من كثرة هذه التعقيدات في المساطر، فراسلوا المجلس البلدي لأكَادير وولاية الجهة بعد أن رفض المكتب الوطني للكهرباء قبول رخصة الإسكان وحدها دون موافقة السلطات عليها. عبداللطيف الكامل
