رمى رئيس المجلس البلدي لأكادير، صالح المالوكي ملف المرابد ومواقف السيارات بالمدينة في مرمى السلطات المحلية والإقليمية واتهمها بما أسماه أنها هي التي تتوفر على صلاحيات الزجر والقوة لإعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بالإشكالات المرتبطة بهذا الملف. وكشف رئيس المجلس ونائبه المفوض في هذا القطاع خلال ندوة صحفية نظمها المجلس لفائدة ممثلي وسائل الإعلام بالمدينة، أن المجلس يقوم حاليا بمسح شامل لمعرفة جميع جوانب ملف المرابد الذي أسال مدادا كثيرا وصاحبه احتقان كبير وأخذ ورد خلال نهاية ولاية المجلس السابق، غير أن يد المجلس قاصرة عن زجر كل المخالفات في المرابد، التي ينبت الكثير منها في مجموعة من الأحياء بشكل عشوائي، وأصبح الكثير من أصحاب السيارات عرضة لابتزاز أصحابها بالقوة. وقد اتهم المجلس البلدي السلطات المحلية والإقليمية بغض الطرف على ملف المرابد وعدم تفعيل القانون جراء عدم احترام الشركات الحائزة على صفقة كراء هذه المرابد لكناش الشروط والتحملات. ويعمد بعض السماسرة إلى الضغط على الشركات الحائزة على الصفقة لكراء هذه المرابد إليهم، كما أن هؤلاء السماسرة أيضا يجوبون المدينة ويلزمون الشبان الذين يحرسون مرابد عشوائية بعدة أحياء من المدينة على ضرورة أداء إتاوات مساء كل يوم مقابل السماح لهم بالعمل بهذه المرابد. وتعتبر صفقة كراء المرابد العمومية بأكادير من المشاريع المسيلة للعاب والتي تقوم تطاحنات واعتداءات بسببها ضد كل من يحاول المشاركة في هذه الصفقة، وهو ما تجسد في سحب ملف شركة شاركت في طلب العروض، حيث سُحب ملفها من طرف مجهول في ظروف غامضة وبتواطؤ مكشوف يوما قبل فتح الأظرفة، دون معرفة مآل هذه القضية التي دخلت حينها إلى المحكمة، أما بخصوص الاعتداءات فقد حصلت «الأخبار» على وثائق تكشف اعتداء على مستثمر أراد المشاركة في صفقة المرابد وتم اتهامه بالاعتداء على أحد الشبان في الشارع العام والذي ليس سوى حارس مربد يشتغل تحت إمرة أحد الوسطاء، وقد تم الزج بهذا المستثمر في السجن إلى حين فوات أوان الصفقة، وذلك باستعمال شواهد طبية «مشكوك فيها» قبل أن يحصل على براءته.
