شكاية بمستشار برلماني باكادير لوزير العدل بخصوص التحري في وثائق رسمية .

وجه المواطن ع ح الساكن بأكادير رسالة الى السيد وزير العدل و الحريات بخصوص ما اعتبره
n الزور و التحريف الذي تعرضت له عين مائية ألفية، و هبت شهرة عالمية للمكان
n باستعمال تصميم صك عقاري رسمي، مخالف لأصله، بتحريف واضح للصك الأصلي،
n و تسلمه من مصالح المسح للوكالة العقارية باكادير، في ظروف تحتاج الوقوف عليها
n أتى على تقديمه، عبر الكاتبة العامة للولاية، بتفويض و أمر من السيد الوالي،
n استغله لتضليل هذه ا‎للجنة المتخصصة للوكالة الحضرية اكادير ،
وفي ما يلي النص الكامل لشكاية المشتكي كما توصل بها بريد الجريدة الالكترونية اكادير24:
اكادير، في 29 غشت 2011
الموضوع : إعادة الاستماع الى شكاية 832/09ش بتاريخ 07 دجنبر 2009 و تلك المنضمة إليها
تعليمات النيابة العامة عدد 16.671 بتاريخ 05 مايو 2011 الى ولاية امن اكادير
تم بعد استدعائي، الاستماع إلي يوم 29 غشت 2011، من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية اكادير، حيت أدليت بالتصريح التالي، أمام ضابط الشرطة ، رئيس المجموعة الثالثة للأبحاث:
تصريح
إنا، الموقع أسفله، عباس ح‎ بن رحال بن ع، مغربي، مزداد بسلا سنة ‎‎1943‎ و بن رق بنت اح، متزوج ثلاثة أطفال كلهم راشدون، رجل أعمال متقاعد، ساكن بزنقة المختار السوسي رقم حي الإقامة اكادير، الحامل للبطاقة الوطنية
حول السوابق : ليست‎ لي أية سابقة قضائية
حول الموضوع :أن السيد المستشار بالبرلمان، الحاج الحسين اشنكلي، تمكن ، ضمن إثبات أطروحته في دراسة ملف، تقدم به الى لجنة إدارية متخصصة،‎ اجتمعت يوم فاتح أكتوبر 2010 تحت رئاسة السيد قائد تغازوت، بأمر و استدعاء رسمي من السيد الوالي لسوس ماسة و درعه ، عامل اكادير اداو تنان :
n من استعمال تصميم صك عقاري رسمي، مخالف لأصله، بتحريف واضح للصك الأصلي ،
n من تسلمه من مصالح المسح للوكالة العقارية باكادير، في ظروف تحتاج الوقوف عليها
n أتى على تقديمه، عبر الكاتبة العامة للولاية، بتفويض و أمر من السيد الوالي،
n استغله لتضليل هذه ا‎للجنة المتخصصة للوكالة الحضرية اكادير ، عينت، للمماطلة بالملف و لتأخيره لمرات عديدة، دون خلاصة رسمية أو نتيجة تذكر ، من 2006 ، بدراسة و
* البث في مطالبي بإعادة الطريق إلى البحر و العين‎ المائية و إلى عقاري المحفظ
* تصاميم تصحيحية مررت ، إغفالا للفحص المعتاد،‎ لأغراض تحتاج الوقوف عليها‎،‎ أيضا
من بين الوثائق الرسمية، التي أرفقت لهذا الملف ، في حجة البيان و الإثبات :
التصميم للرسم العقاري 89.528/‎ 09 المدعو ‘تمزكيدة اشنكلي'‎ الذي يجب التأكد و البحث في‎ ما إذا لم يتم أخرجه من‎ رفوف مكاتب‎ الوكالة الحضرية،‎ و الوكالة للمحافظة العقارية، تم تغييره، تم إرجاعه ‎ ممسوخا،‎ الى ملفاتهما؛‎‎ إذ يبقى هذا هو آخر احتمال ممكن في تفسير هذا اللغز‎ الغريب ،‎ باعتبار انه من غير الممكن،‎ أن‎ تقام و تحرر‎ رخصة‎ بناء ، مقرة‎ و معترفة بوجود عين مائية عمومية و طريق إليها طبعا، و هي لا تتوفر على الوثيقة الضابطة‎ و المطابقة و‎ التي ترتكز عليها اللجنة التقنية في قرارها بالترخيص‎؛‎ و إلا، فمن أين جاءت هذه العين المائية، إذا كان هذا التصميم للرسم العقاري، هو أساس رخصة البناء عدد 8/2003، المقدم للجنة المتخصصة و الغافل للعين ،‎‎ في حجة البيان و الإثبات لأطروحته
كل هذا، كان وفق جو من مناورات و إجراءات إدارية غامضة،‎ غالبا مع موظفين مفسدين ، تحت تأثير الرشوة و استغلال النفوذ، و عبر الخدعة و التغليط و الاحتيال ،‎ تتمثل في ‎:‎
n حذف و تغييب احتيالي للعين المائية العمومية، خلافا لما هو ثابت‎: 1.)على الأرض 2.) بالرسم الأم 09/43036 المقسم، قضائيا و بالوكالة العقارية باكادير 3.) بتصميم رخصة البناء 8/2003‎ الغير قابل للتغيير
n مسخ لحدود الملك العام البحري و لخط الطريق العمومية من فئة 6م، المضبوط بتصميم رخصة البناء الغير قابل للتغيير عدد 8/2003، والذي تم اختزالهما حسب هواه ، في تصميم الرسم العقاري المحين،
الجدير بالإثارة، أن السيد اشنكلي‎ و من كان معه،‎ ‎يقينا منه بعدم محاسبته، اعتبارا لقوة و نوعية حمايته من طرف السيد الوالي السابق و الحالي، و من طرف مدراء الإدارات الجهوية، في أفعال كانت أبلغ خطورة من هذه‎ ؛‎‎ تتمثل في تلويث‎ ملاغي لمساطر قانونية رسمية و سيادة‎ بكاملها‎، في تحديد و احتلال الملك العام البحري، لم يقتصر‎ بالعمل على‎ مسخ وثائق‎ رسمية، ‎فحسب، بل ‎عمد لإخفاء‎ و دفن الحقيقة، و مهد ، بتوجيه مبرمج مع اللجنة‎ المذكورة ، لسن قرار‎ يكون مخطئا و ظالما لنا‎ » هي التي لم تبد بأي ملاحظة ، في عدم تطابق الوثائق المقدمة و غياب العين المائية من وجودها،‎ عجبا‎ و شكا حقيقيا في نزاهتها ، بجب الوقوف عليه« علما بمدى تخصصها‎ و حنكتها ، و كونها عاينت ، جماعة و أفرادا قبل هذا لمرات عديدة ، المكان‎ الذي هو معروف، بالشهرة العالمية لهذه العين المائية‎ التاريخية الألفية ،‎
عبر إشعارات، وجهتها الى السيد الوالي و الى جميع مكونات ا‎للجنة المذكورة، منها على الخصوص، الى من تلقى ، و‎ من اصدر ، و من مرر ، و من قدم، و من درس، و من استعمل هذه التصاميم‎ ، و هم :‎ .1‎المحافظة العقارية و المسح 2.‎ الوكالة الحضرية 3.‎سيادة قائد تغازوت 4. السيد رئيس جماعة تغازوت‎ و‎ مساعديه‎ 5.‎‎ وزارة‎ و مفتشيه التعمير و الإسكان 6.‎ السيد الكاتب العام للولاية‎ ‎
وجهت لهم دعوة عاجلة، باتخاذ ما عليهم القيام به، قانونا في النازلة، مع ضرورة فتح بحث إداري أو قضائي، إن اقتضى الأمر‎، لحسم و تطويق سريع للمشكل ،‎ قبل البت ، بوثائق مشكك فيها و صدور قرار من‎ طرف اللجنة‎ يكون ظالما لنا حتما،‎ و خلاصته مبنية على أسس واهية‎ و ملوثة‎‎.‎
من ذالك الحين، تم قطع كل قنوات الاتصال بكل الإدارات المعنية، خصوصا : السادة الوالي و الكاتب العام للولاية الذي مرر الوثائق‎ دون فحص‎، و مصدر التصاميم‎ ، و من تلقاها‎ باللجنة المذكورة؛ و هم سعادة قائد و السيد رئيس الدائرة‎،‎ غير مستعدين للإجابة، ‎و السيد مدير الوكالة الحضرية‎ الذي يرفض تسلم الرسائل، مضمونة،‎ و وزارته‎ لا ترد، و‎ الإدارة العامة للمحافظة العقارية‎ و رئاستها‎ ؛‎ الكل اجمع على قطع الاتصال،‎‎ حتى بالهاتف ؛ و اتخذوا، جماعة )باستثناءات(، خطة خالد ابن الوليد، في السكون و الصمت‎ اليقظ المنصت المترقب ، عدة و تأهبا لهجوم‎ وشيك ، على من صار لهم عدوا‎ …يقلقهم.
في حين، ‎ كان السيد الوالي،‎ الحالي و السابق، هذان اللذان يعتبران شرعا، الحاميان‎ الضامنان للأمن العام‎ و لسلامة الأشخاص و الممتلكات و الملك العام، البحري و غيره، ‎ يهمان‎ بالأول،‎ ‎قبل النظر في أضرار ضحايا هذه الأعمال؛ أن لا يثار هذا الأمر‎‎ علنا، و‎أن تبقى الإقامة السياحية ، على نشاطها و الاستغلال لها‎ عشوائيا، من 2004 في واضحة النهار ، تحت أنظار الإدارات المعنية و الجماعة و مركز الدرك الملكي ،‎ دون ضوابط التجارة و الصناعة و الضرائب و الأمن و التعمير ،‎ على ارضي المحتلة عنفا، و على حقوقي الثابتة المسجلة، في تبجح‎ مخيف أمام الملء ،‎ بتحكمها‎ المنيع في القوات التي تساندها،‎ و في عصيانها‎ التام للميثاق الجماعي و قوانين ضبط الملك العام البحري و غيره ‎و احتلاله و شرطته و مدونة التعمير و الدوريات المشتركة ،‎ في تلاعب داهية ، دقيق ، في شكاية التعمير، حين وصف المخالفات، لتمهيد النطق‎ بالحفظ فيها… و في احتقار‎ أوامر‎ السيد وزير الداخلية، بسحب رخصة استغلال منحت لها رشوة‎ ،‎ تم التوافق، جماعة بينهم على رفض تنفيذه ، بقيت الأمور هكذا، الى يومه‎
هذا، و إنني التمس منجنابكمالأمر‎ :
n بإجراء بحث في النازلة، من قبل الضابطة القضائية المختصة، للتحقيق مع من ثبت انه ساهم في القيام بهذه الأعمال،‎أو‎ إخفاءها، أو من شارك فيها، بعدم التبليغ بها للسلطات القضائية
n تحريك مسطرة الإذن برفع الحصانة، ضد عضو من البرلمان، السيد الحسين اشنكلي،
n تحريك مسطرة الإذن برفع الحصانة‎ الادارية، ضد الوالي السيد رشيد أمين الفيلالي ،
n تحريك مسطرة الإذن برفع الحصانة‎ الادارية، ضد الوالي السيد محمد بوسعيد
n تحريك مسطرة الإذن برفع الحصانة‎ الادارية، ضد رئيس جماعة تغازوت السيد محمد بوعود
n الاستماع الى المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في ظروف المسخ للتصميم
n الاستماع الى المدير الجهوي للمسح للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية باكادير
n الاستماع الى المدير الوكالة الحضرية باكادير في عدم التبليغ للسلطات القضائية
n الاستماع الى الرئيس و المدير العام للتعمير في عدم التبليغ للسلطات القضائية
n الاستماع الى قائد تغازوت في عدم التبليغ للسلطات القضائية
n الاستماع الى قائد الدرك الملكي تغازوت في الصمت على استغلال الإقامة دون سجلات الأمن
n الاستماع الى الكاتب العام للجماعة في ظروف استغلال الإقامة دون الترخيص و رغم سحبه
n بالإخراج من الحفظ للشكاية المسجلة في 06 غشت 2004 تحت عدد 579/04 ش
n تقديم المشتكى بهم للعدالة وفقا للقانون، و ما نتج عن البحث، و ملتمسات النيابة العامة
n اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتصحيح الوثائق الممسوخة، التي اضرت بحقوقي و ممتلكاتي
و تباعا، إعادة الأمور الى ما كانت عليه، بفتح العين‎ و الطريق العمومية إلى البحر و العين‎ المائية و
إلى عقاري المحفظ ، بأمر استعجالي من المحكمة
n معاقبة الجانين علي الملك العام في الترامي عليه و التبديد و التخريب له، طبقا للقانون،
في انتظار تهيئ و تجهيز ملف دعوى قضائية اكبر حجما‎، في التلويث ، عصابة‎، بين السيد اشنكلي و مديرية التجهيز و رئيس الجماعة القروية لتغازوت مع موظفين و منتخبين،‎ لمساطر‎ رسمية و سيادية قانونية،‎ لتحديد و احتلال الملك العام البحري لمضربة تغازوت ،‎ ‎بلقح‎ عيوب شكلية و موضوعية، ملاغية لمرسوم وزاري بتحديد ذالك الملك العام ، الذي هو الآخر ، صار موضوع مطالب ملحة، بإلغائه قضائيا، و بنشر التشطيب عليه بالجريدة الرسمية، بسبب حتمية إعادة مراسم المساطر القانونية لتصحيحه.
كل ذالك‎ تم ارتكابه، قصد إخفاء أعمال سطو و ترامي وحشية ،‎ قبل و أثناء و بعد، هذه المساطر السيادية التي لوثت ، بصفة واعية و بسابق إصرار ، ألحقت أضرارا فادحة و جسيمة بصحتي و‎ ب‎ممتلكاتي : مع حفظ حقي لتقديم طلباتي المدنية التي تتمثل في فقدان التحكم في تنقلي و حركاتي،‎ اثر إصابتي بنوبة قلبية و جلطة في الدماغ ، أدت بي إلى ملازمتي ، الشبه الدائمة ، للفراش و شلل كل أعمالي، أدت كذالك‎ إلى إلزامي بيع اعز ممتلكاتي و منقولاتي، للتداوي و العيش و التعليم للأولاد، دون مدخول قار و كافي ،‎ من جراء الأفعال‎ المذكورة‎ أعلاه.
ع ح تحت جميع التحفظات