رجل أعمال متقاعد يتهم مستشارا برلمانيا بأكادير.

اتهم رجل الأعمال المتقاعد، عباس احمينة السيد (ش .ح) ، المستشار بالبرلمان المغربي بالترامي و السطو على الطريق العمومية و على واجهة عقاره البحرية، متهما إياه بأنه بددهما في استغلالهما كحدائق و سطوح، أتبعهما الى إقامته السياحية، عنفا دون أي مبرر قانوني أو سند؛ بعد أن اتلف الأنصاب و خرب حدود البحر، مع رسمه العقاري بحفريات، فصد ولوجه مباشرة الى البحر، متخطيا عقاره، و مانعا حق الولوج الى الشاطئ. مستغلا في ذلك ما وصفه بسماعه و مناعته و نفوذه، وقربه من جل الإدارات بالجهة.
وقد أصدر المتضرر مذكرة مفصلة في الموضوع، توصلت بها “أكادير24″، وهذا نصها:
مذكرة
أنا، الموقع أسفله، ع. ح . مغربي، متزوج ثلاثة أطفال كلهم راشدون، رجل أعمال متقاعد،
n اعتبارا للنطق بالحفظ في كل الشكايات التي أودعتها لدى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باكادير ، رغم خطورة و قسوة الظلم في المواضيع المطروحة للبحث فيها، المذكورة أسفله ،
n اعتبارا لما يتمتع به السيد ش ح،و هو مستشار بالبرلمان،من سماع و مناعة و نفوذ،قرب جل الإدارات بالجهة، خصوصا قرب ولاة الجهة الذين يتحركان دوما، دون مراعاة مصالحنا و حقوقنا المسجلة لفائدته، و حمايتهما الجاهلية المطلقة له، لدواعي حزبية و انتخابية
n اعتبارا لإعاقتي العميقة، نتيجة هذه الأعمال، و التي تلزمني عامة بالفراش يتعسر علي الانتقال، حاملا معي هذاالتصريح مشفوع بمطلب تحقيق في سطو واضح،دام من 2004، دون فكه :
الموضوع : أنني املك مع أبناءي في الشيعة عقارات بتغازوت، منها العقار ‘ملك الخير'مسجل بالمحافظة العقارية تحت عدد « « « متواجد بالمضربة، و محاذي للرسم العقاري المدعو ‘تمز كيد .. اش'بنيت فوق هذا الأخير إقامة سياحية تدعى‘العين' بعد الحصول على رخصة بناء مع تصاميم ملحقة بها غير قابلة للتغيير قانونا،
تقدم بها السيد ش ح في طلب الرخصة والتي ترسخ جليا، طريقا عمومية من فئة 6 أمتار مؤدية الى'عين تمزكيدا'المائية الشهيرة عالميا و الى رسم عقارنا المحاذي لها.
1.أصرح أن السيد ش ح، مستعينا بمن كانوا معه ،قام بالترامي و السطو على الطريق العمومي و على واجهة عقارنا البحرية، و بددهما في استغلالهما كحدائق و سطوح،أتبعهما الى إقامته السياحية، عنفا دون أي مبرر قانوني أو سند؛ ذالك بعد أن اتلف الأنصاب و خرب حدود البحر،مع رسمنا العقاري بحفريات، فصد ولوجه مباشرة الى البحر، متخطيا عقارنا، و مانعا حق الولوج الى الشاطئ.
لم يتمكن السيد ش ح مع هذا، من الحصول على شهادة المطابقة اللازمة حسب مدونة التعمير، في شرط استغلال إقامته بعد بناءها، و كان ضنينشكاية من رئيس الجماعة،تحت ضغط إنذاراتي المتتالية، صارت ‘صورية‘ و عديمة المفعول، بفعل الرشوة و تدخل سافر سفيه، للوالي السابق السيد ر الفيلالي .
باشرت الإقامة السياحية نشاطها عشوائيا دون ترخيص مباشرة بعد انتهاء بناءها الى يومه، حيث تمكن السيد ش ح ) و الشكاية جاريةفي مخالفات للتعمير( أن يحصل في 2007على رخصة استغلال، منحت له في فراضية غير مسبوقة، باستعمال الرشوة و استغلال النفوذ ، معالوالي السابق السيد ر الفيلالي و السيد رئيس و كاتب الجماعة و من معهم، عنفا و عصيانا مطلقا للقانون و الميثاق الجماعي، و لمدونة التعمير التي تقضي، نصا صريحا بالمنع القاطع و زجر كل استغلال ، فبل إشهار شهادة المطابقة...سحب هذا الترخيص ألا مشروع، بعد تحقيق بقرار وزيري، تم تجاهله و احتقاره، من الولاية و من المعني بالأمر.
2. لكنلأدهى و الأخطر هوأن السيد ش ح تمكن،ضمن إثبات طلب في دراسة 'تصحيحية' غامضة في التمرير
n من استعمال تصاميم رسمية، مخالفة لأصلها، بتحريف واضح لوصف صكه الأصلي
n تسلمها من مصالح المسح للوكالة العقارية باكادير، في ظروف تحتاج الوقوف عليها، أيضا،
n أتى على تقديمها عبر الكاتب العام للولاية، و استغلها لخدعة و تضليل لجنة إدارية للوكالة الحضرية اكادير ، أخر اجتماع لها يوم01/ 2010/10بتغازوت، بأمر من والي جهة سوس ماسة درعه، تحت رئاسة قائد تغازوت، بعد سنوات من التقاعس و التماطل،قصد دراسة واتخاذ القرار النهائي في
0 مطلب للسيد ع ح بإعادة فتح الطريق العمومية إلى ‘العين' و إلى عقاره
0 تصاميم تصحيحية لصاحب الإقامة ”العين“في نية غموض وإتلاف آثار ما فعله
من بين الوثائق الرسمية التي أرفقت لهذه الدراسة، في حجة البيان و الإثبات
o التصميم التحديدي للرسم العقاري المدعو ‘تمزكيدة اشنكلي'
o التصميم المحين لنفس الرسم العقاري، المقام بعد انتهاء بناء الإقامة السياحية
تم تغيير هذه الوثائق الرسمية، وفق مناورات تحت تأثير الرشوة و استغلال النفوذ، عمدت
o مسخ و تمويه لحدود الملك العام البحري مع الرسم العقاري المدعو 'تمزكيدة اشنكلي'
o حذف العين المائية، ألفية، لمحو و إزالة حجة الطريق المؤدية إليها، خلافا للقسمة القضائية للرسم العقاري و لتصاميم رخصة البناء الغير قابلة للتغيير؛ ذالك بعد إخراج التصميم الأصلي من مخازن الوكالة الحضرية، و إرجاعه ممسوخا إلي رفوفها، عبر شبكته في الوكالة الحضرية
o مسخ و تغيير لخط الطريق العمومية من فئة 6م، المضبوط بتصميم رخصة البناء الغير قابل
للتغيير عدد 8/2003، والذي تم تخطيطه، حسب هواه و رغبته، في تصميم الصك العقاري المحين،
اعتبارا لخطورة هذا الوضع و تعفنه، بسبب موقفحرم فيه التداول و حتى الكلام
n في تغطتيات الولاة، مؤطرة و محكمة، لبقاء المستشار السيد ش ح على سطوه لجيرانه واستغلالهم
n في رفضهم القيام بواجب تفعيل القانون و فرض سيادته على الجميع، خلافا لمهامهم و
n في الإبقاء على ما بات يعرف لدى ساكنة المنطقة، بفضيحتي'رأس المخاطف‘و العين'
n حيث لا زلت تتداوم الإباحة باستغلال‎ عشوائي، و فوضوي للإقامة السياحية، و مواصلتها منذ 2004 الى يومه، على حساب أملاكيالمستعمرة و الممنوعة علي، عنفا،تحت مراقبة السلطات منها : ولاية جهة سوس ماسة درعه الجديدة و القديمة، و كل المصالح الخارجية، ومركز الدرك الملكي، و رئيس مجلس الجماعة القروية لتغازوت الذين يرفضون و لو التواصل، مع انه في نفس الوقت يوفرون تمريرات غير مشروع، غموضا و خرقا و عصيانا للقانون؛
أ‌. إغفال، ثم إعفاء غامض، يبدوا انه نهائي، من شهادة المطابقة هي ممنوعة فيها، أصلا
ب‌. صمت على نشاط عشوائي، على حسابي و دون شروط التجارة و الضرائب و التعمير و الأمن،
ت‌. استصدار رخصة استغلال منحت رشوة، تم سحبها بقرار وزيري، رفض اعتباره و تنفيذه
ث‌. مداومة صمت على تبديد الملك العام الى حدائق و فرض نزع عنيف، لحق الولوج الى البحر
ج‌. مداومة سماح باستباحة الجيران بإرهابهم، لإبقاء السطو على حقوقهم، دون حق أو سند:
ح‌. تمرير عبر الولاية، لصك عقاري، تبين أنه كان ممسوخا قصد الخدعة و التضليل
خ‌. إصرار السيد الوكيل العام، على رفض طلب بحث قضائي و على حفظ شكاية في الترامي و الزور باستعمال الرشوة و استغلال النفوذ،بتعليل انه لا يوجد عنصر الجرم في الشكاية و
د‌. امتناع كل المسئولين المعنيين مع السيد الوالي، من التبليغ القانوني في النازلة،الى السلطة القضائية
أطالب بإجراء معاينة دقيقة، لهذا التواطؤ المنظم و المحكم، من لدن لجنة بحث و تفتيش، خارجة عن نفوذ اكادير و جهة سوس ماسة درعه،مقترح، أن تكون وطنية و مركزية متخصصة، قصد تفادي إمكانية تأثير المعنيين، و ما يمكن أن يخطر به موقعهم الإداري و السياسي، على مجرى التحقيق،
ذالك، تمهيدا لرفع دعوى قضائية، في محاكم بعيدة عناكادير و مراكش و الرباط، يعهد لها:
أ‌. بالانتقال الى الجماعة و الدرك الملكي لتغازوت و ولاية سوس ماسة درعه و المحافظة العقارية و الوكالة الحضرية و الى مديرية التعمير و مديرية و وزارة التجهيز و الى عين مكان الإقامة و الاستماع إلينا و الى كل من له صلة، و الى السيد الوالي السابق والحالي، و السيد المستشار، والسيد رئيس الجماعة القروية، و السيد كاتبها العامخاصة، هو الذي كان المحور المنفذ لكل المناورات والخروق الموضوعية و الشكلية، التي
شابت إجراءات المساطر القانونية في تحديد الملك العام البحري بالمنطقة، مع السيد المستشار، صاحب الإقامة السياحية الذي كان يأطره، في إنشاء الشكاية الصورية، في مخالفات التعمير، و في السماح للإقامة السياحية، بالسطو على الطريق العمومية و على الواجهات البحرية لأملاكي و لمشروعي السياحي'رأس المخاطف'، بالمضربة
ب‌. بإحضار رخصة بناء الإقامة ، و تصاميمها و محاضر المخالفات التي ضبطت