استيلاء أحد النافذين على الملك العام البحري و الطرقي و المائي بشمال أكادير.

كشف تقرير أنجزته لجنة عاملة برئاسة رئيس دائرة أحواز أكادير عن استيلاء أحد الأشخاص النافذين بأكادير على أراضي تابعة للملك العام البحري، أقام عليها منشأة ترفيهية دون ترخيص. كما كشف التقرير ذاته أن الإقامة السياحية التي في ملكية المعني بالأمر لا تزال تمارس نشاطها رغم صدور قرار إلغاء رخصة الاستغلال عن المجلس القروي لجماعة تغازوت بتاريخ 20 يناير 2009، وذلك بسبب عدم حصول الإقامة المعنية على شهادة المطابقة. وذكرت اللجنة أيضا أن المعني بالأمر قام بحذف العين المائية التي كانت في المنطقة، والتي تحمل المنطقة اسمها، وذلك من أجل أن يتمكن من إنشاء إقامته السياحية، كما أقام بدلها صهريجا صغيرا مزودا بأنبوب من الإقامة المذكورة.
وأوضح تقرير اللجنة أن النافذ المذكور قام باحتلال الملك العمومي الطرقي وأغلق الممر العمومي المحاذي
للطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين أكادير والصويرة، كما أغلق ممرا عموميا بعرض ستة أمتار داخل حدود الملك العام البحري، المشار إليه بالتصاميم المصادق عليها وقام بحيازته.
وأوصت اللجنة المكونة من كل من رئيس دائرة أحواز أكادير ورئيس جماعة تغازوت وخليفة قائد بجماعة تغازوت، ورئيس مصلحة المراقبة بالوكالة الحضرية بأكادير، فضلا عن ممثل المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بأكادير، بضرورة فتح الممرات العمومية المحتلة لتمكين المشتكين من الولوج إلى عقاراتهم وكذا عموم الناس، وإزالة
المنشأة الترفيهية التي تمت إقامتها دون ترخيص، وكذا إيقاف المعني بالأمر لنشاطه إلى حين تسوية وضعيته القانونية، كما أوصت اللجنة بإعادة العين المشار إليها في الشكايات إلى حالتها الطبيعية، وإشعار المخالف بالمنسوب إليه ومطالبته بتنفيذ التوصيات، مع إعطائه الآجال لتسوية الوضعية.
وكانت اللجنة المذكورة قد قامت بمعاينة المخالفات المذكورة بناء على مراسلة والي جهة سوس ماسة درعة، وعامل عمالة أكادير إداوتنان، ب2 يناير 2012، وكذا تبعا للشكايات المتكررة لأحد المتضررين بخصوص خروقات في مجال التعمير واحتلال الملك العام البحري الطرقي وممارسة النشاط السياحي بدون ترخيص.
هذا مثال حي في هذا الصدد للقراء أن يكونوا رأيهم فيه ؛ الفوضى و عدم العقاب، منذ سنوات الى اليوم
تعقيبا على تقرير هذه اللجنة العاملة برئاسة رئيس دائرة أحواز أكادير، في إطار تنفيذ أوامر السيد وزير
الداخلية المرصودة، بإرسالية السيد الوالي على جهة سوس ماسة درعه الى هذا الأخير ، يجب توجيه
الانتباه و الإشارة الى المناورات و التجاوزات التالية، المغلفة بدقة، ضمن واجهة عرض قانونية صورية فقط :
1. إن السيد رئيس الدائرة، كان يترقب من وراء انتقال لجنة المعاينة، تقديم اقتراح يرمي لإغلاق الإقامة السياحية، بقوة قرار جماعي بمفرده، دون استعمال القوة العمومية، و ذالك من اجل،
o تمهيد الطريق لإتاحة فرصة للطعن، قضائيا، في صلاحية القرار الجماعي، و تباعا،
o التمديد، مرة أخرى، لتاريخ إغلاق الإقامة السياحية المقرر فيه رسميا ،
o و في نفس الوقت، كالمعتاد، تحميل مسئولية إغلاق الإقامة، على عاتق الجماعة
2. و أنه سبق و أن بلغت هذه الجماعة في 20 فبراير2009 صاحب الإقامة بقرار يقضي بسحب رخصة استغلالها، بتوصية مباشرة بعد تفتيش، من السيد وزير الداخلية، منحت “خطأ أو رشوة“ ؟ في أوائل 2007، قصد الاستفادة، حيلة و خدعة من الخدمات البلدية، وقصد طمس استغلال عشوائي للإقامة السياحية، منذ انتهاء إشغال بنائها في أواخر2003 ، على أي حال، في ظروف غامضة مع السيد والي الجهة السابق رشيد أمين الفيلالي
o لعدم أحقبتها وحصولها على شهادة المطابقة، عملا بقانون التعمير
o و بناءا على مخالفات في التعمير، لا زالت شكايتها جارية قرب السيد وكيل الملك
3. و أنها بلغت نفس القرار الى قيادة و مركز الدرك الملكي لتغازوت، بجدول إرسال عدد 253 بتاريخ 03 يليوز2009، ثم بإرسالية تأكيد تحت عدد289 في 15 يوليوز 2009 لاتخاذ ما يتعين من إجراءات، ضمن واجباتهم
و صلاحياتهم، تبعا لسحب الرخصة.
4. و أنه لم يتخذ أي إجراء في السحب للرخصة ، على سيادة الوالي التقصي فيه، لتدخل قوي
غامض من الولاية، غير معرف، أوقف و منع كل إجراء في حق الإقامة السياحية، رغم عصيانها للقوانين،
5. و أن صلاحية إغلاق الإقامة السياحية، هي من قبيل استعمال القوة العمومية في تنفيذ القرارات و القوانين، و بالتالي، فهي من اختصاص سيادة الوالي، بالضرورة، شرعا
6. و أن لا مقتضى بالميثاق الجماعي يخول مثل هذه الصلاحية للجماعة القروية.
7. و أن ممثل الوكالة الحضرية و السيد رئيس الدائرة، على الخصوص، اكتفيا بملاحظة نشاط الإقامة،
دون تدوين المخالفات بمحضر رسمي و دون النظر لسجلات الإيواء القانونية ، و لم يخبرا، قصدا، هذه اللجنة:
o بما أن صاحب الإقامة السياحية، لم يغد يتعرف بالعين المائية الألفية و لا بالطريق المؤدية إليها،
o و بما أنه شطب علي هذه الأخيرة، مسخا و زورا، برسمها العقاري، استعمالا للرشوة و للنفوذ
o فأن شكاية في الزور و استعماله، قرب السيد الوكيل العام، قد تم إيداعها من طرف متضرر من الخواص، في غياب و إمساك المصالح المعنية للدولة، التي امتنعت من القيام بواجبها في التبليغ الى السلطات القضائية، تقاعسا و محاولة في إخفاء الجريمة، مجاملة و ارضاءا لرغبة صاحب الإقامة السياحية.
كان علي السيد رئيس الدائرة، بالالتزام و التقيد الدقيق المحكم، لتعليمات السيد الوالي على جهة سوس ماسة درعه الكتابية المرسومة له و للتجهيز، في إرساليتيه عدد 27 و 26 ب02 يناير 2012 دون غيرها ضمانا لشرعية و صفاء إجراءاته المسطرية، المتسمة بالرسمية. كما أنه يتحمل، شخصيا،
o في هذه التجاوزات، مسئوليات خطيرة و جسيمة، رفقة السيد الكاتب العام للولاية و من معه، الذين يأطرونه في انجازها، ظلما لحقوقي الثابتة و استغلالا لعجزي، في إعاقتي
o في ترفعه و تكبره عن الرد على عشرات نداءات الإغاثة الملحة، في ما فعلا، فبل و أثناء الإجراءات الرسمية لتحرير الملك العام البحري و الطرقي و المائي، المترامى عليهم
o في إقحام توصياته لللجنة في منح الإقامة، دون مبرر، أجلا في الامتثال للأوامر، غير محدد، قصدا و كيدا، هو أصلا، دون صلاحيات هذه اللجنة، في مهمة المعاينة التي كونت من اجلها.