المصلي: كلية للطب والصيدلة لأكادير ستفتح أبوابها في الموسم الجامعي المقبل

أكدت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بأنه، سيتم افتتاح كلية للطب والصيدلة في الموسم الجامعي المقبل بمدينة أكادير التي زرتها مؤخرا.، مؤكدة، بأن كلية الطب والصيدلة بطنجة ستفتح أبوابها في نفس الموسم، وهناك كلية مماثلة في بني ملال في طريقها إلى التأسيس. و أكد المصلي في حوار صحفي، بأن إنشاء هذه الكليات الجديدة في ولاية حكومية واحدة هو أمر غير مسبوق، وخلفية ذلك هو توفير كلية الطب في كل جهة من جهات المملكة، واليوم هناك المستشفى الجامعي بالعيون الذي سيبنى في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
ودعت الوزيرة من تسميهم ب"الطلبة المتدربين" إلى التقاط الإشارة وعدم تضييع الفرصة التي منحتها لهم الحكومة، بعدما تعهدت بتوظيفهم على دفعتين. المصلي اعتبرت، خلال استضافتها في برنامج «مناظرات المساء»، أنه من الطبيعي أن تشهد سنة 2016، على بعد أشهر من تنظيم الانتخابات التشريعية، تسخينات في محاولة للمساس بشعبية «البيجيدي»، إلا أن ذلك لا يجب أن يمس باستقرار الوطن.
بخصوص حصيلة الحكومة في قطاع التعليم العالي، قال الوزيرة المصلي: حقق قطاع التعليم العالي إنجازات كبيرة ومهمة، ويمكن التأكيد بكل تواضع بأنها إنجازات غير مسبوقة انطلاقا من البرنامج الحكومي الذي يمثل تعاقدا بين الحكومة والبرلمان، أي تعاقدا مع المواطنين. حاولت الوزارة أن تجسد هذا التعاقد على شكل مخطط عمل بين 2013-2016، واستطعنا اليوم، بفضل الله، أن نحقق حوالي 80 في المائة مما كان مسطرا على مستوى هذا المخطط. هذه حكومة منبثقة من صناديق الاقتراع، وهو ما يجعلها تحمل عبئا اجتماعيا كبيرا ويجب أن تكون حصيلتها في هذا المجال مرتفعة. فئة الطلبة من الفئات الأساسية التي نشتغل على ملفاتها، فاليوم تعرف الجامعة المغربية تزايدا مطردا في عدد الطلبة الذين وصل عددهم في هذا الموسم الجامعي إلى حوالي 800 ألف طالب. في مقابل هذا الارتفاع، هناك اهتمام غير مسبوق بالمجال الاجتماعي، ومنه التغطية الصحية لفائدة الطلبة. هذا المشروع اعتبره الكثيرون مجرد عنوان أو كلام يصعب تنزيله، واليوم استطاعت الحكومة أن تنزله على أرض الواقع في ظرف قياسي. فقد تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي ل14 ماي 2015، وفي أقل من سنة تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان بالإجماع. لكن أهم شيء هو أنه خلال شهر غشت الماضي صدر المرسوم والقرارات الوزارية التي تمثل حوالي عشرة نصوص، ووجدنا أنفسنا في شهر شتنبر أمام اكتمال الترسانة التشريعية الخاصة بهذا النظام. بعد ذلك انتقلنا إلى عملية التدبير مع الشركاء من وزارة الصحة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والجامعات بغية تسريع تنفيذ البرنامج. ورغم أنه نظام مكتمل إلا أننا انطلقنا في عملية تجريبية، وتم إشراك الجامعات لننطلق في عملية التسجيل القبلي للطلبة. وأشير هنا إلى أن الطلبة لا يؤدون أي واجبات للاستفادة من هذا النظام.
وبخصوص المبادرات التي تم اتخاذها لتشجيع الباحثين في الجامعة المغربية، قالت: نسجل، اليوم، تزايدا ملحوظا في أعداد الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه، يوازيها ارتفاع واضح في نسبة المناقشة سنة بعد أخرى، حيث وصلنا خلال الموسم الجامعي 2014-2015 إلى 1600 مناقشة، في حين لم يكن الرقم يتجاوز 1000 في أحسن الأحوال. وبالمناسبة، فقد قررنا بتعاون مع وزارة الثقافة أن نعلن في المعرض الدولي للكتاب والنشر في دورته الثانية والعشرين، عن مبادرة للعمل على طبع البحوث الجامعية في مستوى الدكتوراه، التي تحصل على ميزة مشرف جدا، مع توصية بالطبع. ويحمل هذا الموضوع في دلالته العديد من الرسائل، فهو تشجيع لهؤلاء الباحثين وتحفيز لكل الباحثين المجدين وتثمين للبحث العلمي، فالباحث لا يكفي أن يناقش البحث، بل أن يجعله في متناول جمهور القراء.
وجوابا عن المناصب المخصصة لقطاع التعليم العالي، قال المصلي: يمثل هذا الملف واحدا من النماذج التي تعكس المجهودات غير المسبوقة التي بذلت في هذا القطاع، فبعد نقاش طويل داخل الحكومة تم التوصل إلى أسلوب جديد لرفع عدد أساتذة التعليم العالي بطريقة غير مكلفة لميزانية الدولة. اليوم، نعتمد على ثلاثة مصادر بالنسبة للأساتذة، من خلال إحداث مناصب جديدة خصص لها قانون المالية لهذه السنة 500 منصب. كما تم تخصيص 530 منصبا في ما يخص التحويل عن طريق مباراة كاملة الأركان، وهي آلية تمكن من الاستفادة من الطاقات التي تزخر بها الإدارة العمومية من حاملي شهادة الدكتوراه، كما أنها غير مكلفة بالنسبة للدولة. هذا إضافة إلى 300 منصب مخصصة للطلبة المسجلين في السنة الثانية من الدكتوراه في إطار تعاقد مع وزارة المالية، وهؤلاء الطلبة يساعدون الأساتذة مقابل تعويض يصل إلى 5000 درهم سنويا لمدة ثلاث سنوات.