تعهد طارق القباج، رئيس بلدية أكادير، والنائب البرلماني الاتحادي بطي صفحة الماضي، وفتح أخرى جديدة مع مؤسسة العمران بالمدينة التي عين على رأسها مدير جديد، خلفا للمدير السابق الذي تم تعيينه على رأس عمران الرباط، ويقترب من التقاعد. وقال القباج، “أرجو أن نفتح صفحة جديدة مع المسؤول الجديد عن مؤسسة العمران في أكادير، وذلك لصالح المدينة وسكانها”، مؤكدا في الوقت نفسه أن العديد من التجزئات تفتقر إلى مجموعة من الخدمات الضرورية، نظير الطرق والإنارة العمومية، والغش في بناء أعمدة الكهرباء، كما الحال في تجزئة أدرار. وإذا كان القباج أعلن عن رغبته في طي صفحة الماضي مع مؤسسة العمران في عهدها الجديد، فإنه، في الوقت ذاته، يتشبث بالإصلاح وتنفيذ البنود الواردة في دفتر التحملات، ويعتبر ذلك من أبسط حقوق المدينة. وطالب القباح امحند العنصر، وزير الداخلية، بعد أن مده بملف ضخم عن الخروقات المسجلة على مستوى قطاع الإسكان والتعمير في أكادير، مرفوقا بوثائق إثبات، بإحالة ملف المفسدين على القضاء، وعدم الترخيص بإنشاء تجزئة، كما تم الاتفاق على ذلك في عهد الوالي السابق، محمد بوسعيد، والمندوب الجهوي للإسكان، توزع قطعها على كل الذين تم هدم منازلهم بمنطقة “سفوح الجبال“. واستغرب الفريق الاشتراكي، في شخص طارق القباج، الذي كان يتحدث أمام العنصر واضريس في لجنة الداخلية بمجلس النواب، غياب وزارتي السكنى والعدل عن الاجتماع لمناقشة موضوع محاربة البناء العشوائي، مطالبا بضرورة وأهمية حضورهما، إلى جانب وزارة الداخلية، من أجل مناقشة البناء العشوائي، بناء على أهمية المقاربة الشمولية التشاركية في تدبير الشأن العام. وقال القباج، جوابا على سؤال حول قدرة الداخلية وحدها على تدبير الأمر دون التنسيق مع القطاعات المشار إليها، “لا يمكن للداخلية أن تدير الأمر لوحدها، وأريد أن أشير هنا إلى منطقة أكادير، حيث قدمنا ملفا حول تجزئة سرية في سفوح الجبال، وكانت هذه التجزئة قبل 2009، وحصلنا على وثائق حولها، تفيد معطياتها تقسيم الأراضي إلى بقع بيعت وأعطيت شواهد إدارية لتسجيلها وبالتالي البناء فوقها، واعتبرنا أن المسؤولية فيها تتحملها وزارة العدل والإدارات التابعة لها التي لم تقم بواجبها في ذلك الوقت. ولو كانت الوزارة تدخلت وحددت المسؤوليات في إطار القانون، بما في ذلك المنتخبون، لما وصل الأمر إلى انتشار البناء العشوائي في أكادير“.
