القباج: الدولة تتحمل مسؤوليتها في البناء العشوائي

في هذا اللقاء الذي أجريناه مع النائب البرلماني وعمدة مدينة أكادير طارق القباج ,يكشف هذا الاخير عن غياب سياسة تدبيرية ناجحة في مجال العمران ويحمل المسؤولية للدولة بصفة عامة ,كما يكشف عن لوبيات الفساد التي حالت دون تدبير محكم.
طالبتم في الفريق الاشتراكي، بضرورة حضور وزارتي العدل والإسكان إلى جانب وزارة الداخلية، من أجل مناقشة البناء العشوائي، بناء على قناعتكم بالمقاربة الشمولية التشاركية في تدبير الشأن العام، الشيء الذي رد عليه رئيس اللجنة، أن القرار يؤخذ جماعيا في إطار قانون لجنة الداخلية، التي ارتأت أن يحضر وزير الداخلية وحده لمناقشة الموضوع؟
حسب رئيس اللجنة الاستقلالي، فإن الطلب استدعى الوزارات الثلاث، الداخلية والإسكان والعدل، لكن اللجنة أبت إلا أن تستدعى وزير الداخلية وحده ، دون الإسكان والعدل، اللذان شكلا طرفا في محاربة البناء العشوائي.
وهل يمكن للداخلية وحدها أن تدبر هذا الأمر دون التنسيق مع القطاعات المشار إليها؟
لا يمكن للداخلية أن تدير الأمر لوحدها، وأريد أن أشير هنا إلى منطقة أكادير، فقد قدمنا ملفا حول تجزئة سرية في سفوح الجبال. وكانت هذه التجزئة قبل 2009، وحصلنا على وثائق حولها، تفيد معطياتها تقسيم الأراضي إلى بقع بيعت وأعطيت شواهد إدارية لتسجيلها وبالتالي البناء فوقها، واعتبرنا المسؤولية تعود فيها إلى وزارة العدل والإدارات التابعة لها التي لم تقم بواجبها في ذلك الوقت. ولو كانت الوزارة تدخلت وحددت المسؤوليات في إطار القانون، بما في ذلك المنتخبون، لما وصل الأمر إلى انتشار البناء العشوائي في أكادير.
وأريد أن أشير إلى أن البناء العشوائي في أكادير ليس هو البناء العشوائي في المحيط. لأن هذا البناء تقوم به الفئات الغنية، الممثلة في المضاربين العقاريين داخل المدينة أو خارجها. وأغلب هؤلاء لا علاقة لهم بالمدينة. فتصوري أن هناك مغاربة يقطنون في بلجيكا، واشتروا بيوتا في سفوح الجبال بعدما أخذوا أراضي وبنوا بها بيوتا فاخرة، لا يقطنونها لأنهم أصلا يسكنون في بروكسيل.إن الأمر يتعلق بشبكة المفسدين الذين يتاجرون في البناء.
في هذا الإطار, نعتك أعضاء في هذه الشبكة بأن رئيس البلدية الذي يهدم ولا يبني، وتعرضتم لهجوم منظم مس حياتكم السياسية والتدبيرية كعمدة لمدينة أكادير, فما هي رسالتكم لتوضيح ما يحصل ولتفسير سياستكم المجالية التي تحملتم فيها كل هذا الهجوم الشرس المباشر وغير المباشر؟
عندما انتخبت من طرف ساكنة أكادير، فسياستي كانت سياسة محاربة جميع أنواع الفساد وأعلنت ذلك في برنامجي الانتخابي الذي هو برنامج الحزب الذي أنتمي إليه، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.وأريد أن أشير وأدقق في ذلك، كون مجال العقار هو مجال للفساد والمفسدين. وهذه السياسة التي طبقناها من 2003 إلى 2009، حاولنا فيها أن نبحث في المنابع الأصلية لهذا البناء العشوائي، ونحدد المسؤوليات من موقعنا، واحتراما لبرنامجنا الانتخابي ولقناعتها بمحاربة الفساد. وفعلا اتضحت لنا المسؤولية الكبرى للدولة. ومن سنة 2009 إلى 2011، تكاثر انتشار هذا البناء العشوائي، وأحسسنا بالفعل بغياب مفضوح للدولة والسلطة. وفي أكادير يطرح الموضوع من بابه الواسع حول السياسة التدبيرية للمجال من جهة، وحول السياسة الإسكانية من جهة أخرى خصوصا فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي الذي لا يحمل مواصفات التشجيع لاقتنائه، حيث حولت الساكنة أنظارها عن ذلك للبحث عن فضاء آخر أكثر اتساعا، برفضها أن تسكن في قفص يبلغ خمسين مترا مربعا . وبهذا اتسع البحث عن البناء العشوائي خارج المدينة، ومن سكنوا هذه الفضاءات الضيقة هم أناس غرباء عن أكادير.
لهذا أنا أعتبر أن هناك سياسة فاشلة في الإسكان في العشر سنوات الأخيرة منذ حكومة جطو إلى الآن، والتي راكمت العديد من الأخطاء في هذا الإطار بما في ذلك سياسة المدن الجديدة التي كانت دافعا للبحث عن فضاءات أخرى أكثر اتساعا خارج دائرة المباني التي لا تتسع لحلم الأسر في السكن والاستقرار. ولهذا ينبغي أن تحدد المسؤوليات لتجاوز الأخطاء الكبرى في المجال الإسكاني.
هناك العديد من التجزئات في أكادير رفضتم الترخيص لها، وهي ملك للعمران. هل ستفتحون صفحة جديدة مع المدير الجديد للعمران، أم أنكم ستتشبثون بطرحكم القديم؟
في إطار سياسة المدينة الحالية، أتمنى أن نفتح صفحة جديدة، لصالح المدينة، ونحن اليوم لدينا العديد من التجزئات للعمران لا تتوفر على الطرق، ولا على الإنارة العمومية أو الإنارة الصالحة، ومن هذا المنطلق فنحن نطالب بالإصلاح وتنفيذ دفتر التحملات. وهذا حق المدينة. ونحن اليوم نسير في هذا الاتجاه، أي اتجاه فتح صفحة جديدة، وحسب تصريحات الوزير الوصي على القطاع فهناك إرادة نسجلها بارتياح، كما نسجل بارتياح الإرادة التي أبداها المدير الحالي، لأن سياسة المدينة اليوم موجهة للمناطق التي فيها نقص في البنية التحتية.
وأريد أن أشير إلى أنه في تارودانت قدمت أربع مستشارات إلى المحكمة بخروقات في مجال المقالع، زيادة على برلماني. وهذا النوع من التصرفات غير مقبول, المسؤولية الداخلية فيه واضحة، ولهذا على السلطات أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال.