الرئيس السابق لبلدية انزكان يمثل أمام محكمة الاستئناف بأكادير بتهمة اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة.

مثل أمام محكمة الاستئناف باكادير الأسبوع المنصرم، السيد عبد القادر احماين الرئيس السابق لبلدية انزكان بصفته المتهم الرئيسي في جناية اختلاس اموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى صفته الجماعية، إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين من بينهم نائب للرئيس المذكور حيث يتابع جميعهم بتهمة المشاركة.
هذا، ويعرف ملف هذه القضية لدى الرأي العام المحلي بفضيحة اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من ميزانية بلدية انزكان، والذي كان مخصصا لشراء كمية من الكازوال. مصادر قضائية أفادت في تصريحات ل” الخبر” أن الأفعال التي يتابع من اجلها المتهمون منصوص عليها و على عقوبتها في الفصلين 241/129 من القانون الجنائي . ذات المصادر أكدت بأن المحكمة المذكورة لم تتمكن من مناقشة ملف هذه القضية بسبب غياب احد المتابعينن وبناء على ذلك، تم تأجيلها إلى شهر شتنبر القادم.
و تعود فصول هذه القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام كبير نظرا لحساسية التهم والأطراف المتابعة فيها إلى فترة المجلس السابق حينما حلت إحدى لجن التفتيش بالمجلس البلدي لانزكان، حيث قامت بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات و البحث فيها، ومن خلال ذلك، وقفت على مجموعة من التجاوزات و الخروقات المالية والإدارية و المسطرية، من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش كشف عكس ذلك كما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن، و الذي ينفي توصل الجماعة بكمية الوقود قيمة المبلغ المشار إليه، كما أنه لم يتم تفريغها أصلا بمحطة المستودع البلدي. لذلك و مباشرة بعد استلام الرئيس الحالي مهام تدبير وتسيير شؤون المجلس الجماعي، و بعد اكتشافه وجود تلاعبات في مالية البلدية، تقدم هذا الأخير بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكادير يطلب من خلالها فتح تحقيق دقيق للكشف عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الكازوال و على رأسها مبلغ 254 مليون سنتيم و التي و أن أشار إلى اختفاءها تقرير لجنة التفتيش .