سنة حبسا نافذا لمحاسب بلدية إنزكان

اختلس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء الكازوال من مالية الجماعة

أدانت محكمة الاستئناف بأكادير، في وقت متأخر من ليلة يوم الثلاثاء الفارط، محاسب بلدية انزكان (ر.م) بسنة حبسا نافذا، في قضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء الكازوال
من مالية الجماعة الحضرية لانزكان، فيما تمت تبرئة باقي المتهمين من التهم الموجهة إليهم، ومن بينهم رئيس المجلس البلدي السابق عبد القادر احماين.
وتعود فصول هذه القضية، المعروفة لدى الرأي العام المحلي بقضية الكزوال، إلى فترة استلام الرئيس الحالي مهام تدبير وتسيير المجلس الجماعي، حيث تبين له وجود تلاعبات في مالية البلدية، فتقدم بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام لدى استئنافية اكادير يطلب فيها فتح تحقيق في مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الكزوال، والتي أشار إليها تقرير إحدى لجن التفتيش التي كانت قد حلت بالمجلس البلدي لانزكان خلال فترة المجلس السابق، حيث قامت بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات، وقفت من خلاله، كما هو مدون بالتقرير الذي أنجزته، في الموضوع على مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والإدارية والمسطرية. من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش كشف عكس ذلك، كما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن، والذي ينفي توصل الجماعة بكمية الوقود نظير قيمة المبلغ المشار إليه ولم يتم تفريغها أصلا بمحطة المستودع البلدي. وعلى إثر ذلك قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية اكادير متابعة الرئيس السابق وباقي الأطراف الأخرى التي لها علاقة بالموضوع بالمشاركة في الاختلاس، وأحيل الملف على قاضي التحقيق الذي انهى مجريات التحقيق بمتابعة الرئيس بنفس التهمة ومتابعة نائب له ومسؤولين عن شركتين للكزوال والمحاسب البلدي بالمشاركة في الاختلاس، فيما تم إسقاط مسطرة المتابعة في حق ثلاثة من نواب الرئيس ومستشار كانوا متابعين في نفس القضية بالمشاركة.