جمعية حماية المستهلك تطالب وزير الصحة بإنقاذ أولاد تايمة المنكوبة صحيا

طالبت جمعية حماية المستهلك بإنقاذ مدينة أولاد تايمة التي وصفتها ب”المنكوبة صحيا”، و التمس فرع الجمعية بمدينة الليمون، في رسالة مفتوحة وجهتها لوزير الصحة، التسريع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الموقف ومعالجة هذا الوضع “المرير”، و الذي لا يحتمل التأجيل، وذلك على خلفية الاستياء الكبير الذي عم ساكنة المدينة لما آلت إليه أوضاع المستشفى المحلي بالمدينة.
و أفادت ذات الرسالة التي تتوفر “اكادير24″ على نسخة منها ب” أن ساكنة أولاد تايمة تفاءلت خيرا بافتتاح هذا المستشفى المحلي بعد مخاض عسير ونضال مرير في أبريل سنة 2010 ، لكن سرعان ما خاب ظنها بتراجعات خطيرة وغير مفهومة، بعدما كانت تأمل في تطوير أداء هذا المستشفى ودعمه بالموارد البشرية و بالمعدات الطبية اللازمة، ليغطي حاجيات ساكنة المدينة والضواحي المتزايدة بشكل ملحوظ و شساعة مجالها الجغرافي، و تجاوبا في الوقت نفسه مع الأرقام التي سجلها في أقل من 20 شهرا على افتتاحه، بحيث حقق 15689 يوم استشفاء و 1016 عملية جراحية منها 293 ولادة قيصرية، كما أمنت مصلحة الولادة 5371 حالة ولادة عادية وأكثر من 24459 اختبار في مصلحتي المختبر و الأشعة، بالإضافة إلى عدد الاستشارات الطبية الذي تجاوز 14122 استشارة، دون الحديث عن الحالات الأخرى التي وجهت إلى المستشفى الإقليمي أو الجهوي بأكادير.
واعتبرت الرسالة نفسها، أن الحصيلة المالية لهذا المستشفى بلغت سنة 2011، ما مجموعه 277.70 949 1 درهما، فيما حقق في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2012 ما قدره 022.20 762 درهما، دون احتساب مداخيل المركب الجراحي.
وبعد كل هذه الأرقام والتي تتجاوز في بعضها المستشفى الإقليمي ومستشفيات أخرى مجاورة، تضيف نفس الرسالة، يبقى المتأسف عليه، هو إصرار المسؤولين على نهج سياسة الإقصاء وتكريس النظرة الدونية وعدم الاهتمام واللامبالاة بأبناء هذه المدينة وبواقعهم الصحي، و بدا ذلك جليا بتهجير الأطر، الصحية وتغييب الصيانة و الإصلاح، و تهريب بعض الآليات إلى المستشفى الإقليمي، فضلا عن عدم تعويض من أحيلوا على التقاعد ومن انتقلوا إلى مستشفيات أخرى ، في الوقت الذي يتم فيه حاليا التخطيط لتهجير ما تبقى منهم، كما كشفت عن ذلك مراسلة مدير المستشفى الإقليمي إلى نظيره المحلي تحت رقم 822/2012 بتاريخ يونيو 2012. ما يعكس حجم الاستنزاف لأطر هذا المستشفى، والذي لم يعد به أي طبيب من أطباء النساء والتوليد ، و لا طبيب واحد من أطباء الجراحة العامة، مع تراجع عدد ممرضي التخدير من تسعة ممرضين سنة 2011، إلى ثلاثة فقط خلال السنة الجارية، في حين بقي ممرض للترويض واحد، و تراجع عدد تقنيي المختبر من سبعة سنة 2011، إلى أربعة فقط خلال السنة الجارية 2012.
هذه العوامل وغيرها كانت سببا في تأجيج التوتر الاجتماعي بالمدينة، ما يستدعي التعجيل بمعالجتها بمدينة تناهز كثافتها السكانية 100 ألف نسمة و تمتد على مساحة شاسعة، و تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني في مجال القطاع الفلاحي على وجه الخصوص.