العنصر:لن نشارك في حكومة تضم «الكتاب» و«الميزان» فقط

من المنتظر أن ينعقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اليوم الأربعاء، والذي يرتقب أن يعرف جدلا حادا بين امحند لعنصر، الأمين العام للحزب، وبعض القياديين الذين يؤاخذون عليه إدلاءه بتصريحات جعلت الحزب حتما في صفوف المعارضة، خاصة بعد ربط مشاركته في الحكومة بحزب التجمع الوطني للأحرار، ورفضه الانضمام إليها إلى جانب حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، وفق ما أكده مصدر مطلع.
وبخصوص ما إذا كان هناك أي اتصال بين لعنصر وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية: «لم أتلق أي اتصال من رئيس الحكومة لأنه هو الذي ينبغي أن يتصل على اعتبار أنه المكلف بتشكيل الحكومة».
وأوضح لعنصر، في تصريح ليومية «المساء»، أنه وضع شروط الانضمام إلى الحكومة، وهي ضرورة أن يكون حزب الحركة الشعبية إلى جانب كل من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، حتى يكون هناك نوع من التوازن بين هذه الأحزاب وأحزاب الكتلة الديمقراطية، يقول العنصر، قبل أن يضيف أنه لم يتلق أي جواب بشأن هذه الشروط.
وقال الأمين العام لحزب «السنبلة»: «نرفض أن نكون رقما مكملا ولا يمكن أن نكون في حكومة تضم فقط العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، لأن هذا يخل بالتوازن»، مؤكدا أنه «لا يوجد أي شيء في الدستور يفرض أن تخضع الأحزاب السياسية لطلب رئيس الحكومة. هناك تعيين من الحزب الأول، ولكن يمكن أن لا تقبل الأحزاب التحالف معه، كما وقع في إسبانيا منذ أقل من سنة».
هذا، ويرتقب أن يناقش المكتب السياسي لحزب «السنبلة» تقييم مؤتمر «كوب 22» بمراكش، وكذا إخبار أعضاء المكتب السياسي بعدم وجود أي جديد في شأن المشاورات الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية فوضوا للعنصر مواصلة المشاورات بعدما أعلنت قيادة الحزب رغبتها في المشاركة، غير أن الأمين العام للحزب خرج بتصريحات تفيد رهن مشاركته بدخول حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الأمر الذي أغضب بعض قادة الحزب، خاصة المدافعين عن المشاركة بدون شروط، وفق ما كشفت عنه بعض المصادر.