الاتحاد الاشتراكي يكشف عورات انتخابات مكتب جهة سوس، ويطلق النار على الأعيان و السلطة، و يطالب بالتحقيق.

أصدرت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة درعة بيانا شديد اللهجة استنكرت فيه استمرار الفساد و شراء الذمم التي أحاطت بتجديد مكتب مجلس الجهة، كما أطلقت فيه النار على الأعيان و السلطة، و طالب فيه بالتحقيق فيما سماه “سوق النخاسة”.
وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصل به بريد أكادير24
بيان
عقدت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم السبت 6 أكتوبر 2012 على الساعة السادسة والنصف مساءا بمقر الحزب، اجتماعا بحضور الاتحاديين المنتخبين بمجلس جهة سوس ماسة درعة، وذلك لتقييم الأجواء التي أحاطت بانتخاب تجديد مكتب مجلس الجهة يوم الجمعة 28/09/2012 وملابساته المتميزة أساسا بعمليات بيع وشراء الذمم، إذ تحولت العملية إلى “سوق نخاسة” حقيقية ضدا على قوانين المنافسة النظيفة وبعيدا عن القيم السياسية النبيلة .
وبعد استعراض التوضيحات الكافية حول ظروف إجراء هذه الانتخابات وما رافقها من خروقات مكشوفة و مبتذلة تمس بمصداقية الفعل السياسي لدى المؤسسات الحزبية المكونة للمشهد السياسي بالجهة و بمشروعية أعلى مؤسسة منتخبة جهويا، وبعد نقاش مستفيض استحضر
تطلعات ساكنة الجهة و روح الدستور الجديد، فإن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعلن :
1) استنكاره الشديد للأساليب الفاسدة التي سادت إعادة انتخاب مكتب جهة سوس ماسة درعة
و تنديده المطلق للممارسات الغير الديموقراطية و الانتهازية التي شابت عمليات الاقتراع، إذ فضحت مجددا أعيانا دأبوا على تمييع العمل السياسي من خلال استعمال المال والنفوذ لاستدامة هيمنتهم على مؤسسات من المفروض أن تكون قدوة في الممارسة الديمقراطية وقيادة المجهود التنموي الجهوي.
2) شجبه بقوة لسلوكات بعض الناخبين الكبار الذين استرخصوا أمانة ناخبيهم بالتنكر للدفاع عن مصالح مواطنيهم من خلال استرخاص أصواتهم أمام وعود الذين مازالوا يحنون ويمارسون نفس الأساليب المبتذلة سياسيا وأخلاقيا للحصول على استمالة الناخبين الكبار بالابتزاز وبالزبونية الانتخابوية في إطار مساومات هجينة قصد الحصول على منافع انتهازية ذاتية ضيقة، كأن البلاد لم تعرف دستورا جديدا ومناخا سياسيا عاما وصحوة اجتماعية يقظة. وكلها عوامل أشرت على وضع قطيعة مع ممارسات العهد القديم.
3) استنكاره للحياد السلبي للسلطة وهي مطلعة على ما يجري، مما يعني ضمنيا تزكيتها للفساد والإفساد الذي كان مكشوفا ومستفزا أثناء هذا الاستحقاق سواء داخل القاعة أو خارجها أثناء إجراء عمليات التصويت، و أمام مراقبة ممثلي الإعلام وممثلي مصالح وزارة الداخلية.
وبناء على ذلك، يدعو حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السلطات الوصية إلى فتح تحقيق حول النازلة، حماية لمصداقية المؤسسة المعنية وللعمل السياسي عامة .
4) يحيي بحرارة الأحزاب و الهيئات النقابية التي احترمت ” قواعد اللعبة ” وينوه بتلك التي وضعت ثقتها في لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دون السقوط أو الانجراف وراء التهافت اللأخلاقي لكسب الأصوات بجميع الوسائل ، خاصة الغير المشروعة.
5) تذكيره أن التغاضي عن هذه الممارسات الانتهازية من طرف سماسرة النفوذ بالجهة هو ضرب من اغتيال الجهود لتقعيد الديمقراطية ببلدنا وتقويض لكل المكتسبات والوعود الواردة في الدستور الجديد، فضلا عن كونها لا تضرب شرعية المكتب المنتخب فحسب، وإنما تزرع الإحباط و بذور السخط و التذمر في صفوف المستشارين النزهاء خاصة، و شباب الجهة وكفاءاتها عامة، في ظرفية الاستعداد لتفعيل الجهوية الموسعة .