عبد الصمد قيوح برفقة 13 قيادي استقلالي يقلبون الطاولة على شباط

بعد إعلان مكونات حزب الاستقلال اصطفافهم وراء كل من عبد الصمد قيوح والأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط ، ظهرت مستجدات دفعت بالمنسق الجهوي سوس ماسة عبد الصمد قيوح الخروج عن هذا الاستثناء
فقد دخل حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال في فصول من مواجهة جديدة مع زعماء وقيادة استقلالية بارزة على رأسهم الحاج حمدي ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح ونور الدين مضيان و رحال المكاوي وفؤاد القادري…، على خلفية القرار الأخير بطرد كل من ياسمينة بادو وكريم غلاب من حزب الميزان.
وأصدر 14 قياديا استقلاليا بارزا بلاغا ناريا ، يحذرون فيه حميد شباط من مغبة ما وصفوه ب " تصرفاته اللامسؤولة تجاه الاستقلاليين والاستقلاليات " و "تنكره لمبادئ الحزب ووصية المجاهد امحمد بوستة والذي أكد قبل وفاته بأيام بعدم أهلية حميد شباط لقيادة حزب الاستقلال".
واعتبر الموقعون على البلاغ، قرار طرد كل كريم غلاب وياسمين بادو " غير قانوني" لأنهما " يتوفران على حكم قضائي مشمول بالنفاذ يقضي بإيقاف القرار الصادر عن المجلس الوطني والقاضي بإيقافهما لمدة تسعة أشهر…، مما يؤهلهما لاستعادة كافة الصلاحيات المخولة لهما قانونا لممارسة مهمامهما كاملة كأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.
وأشار البلاغ أن توفيق احجيرة " ليس مطرودا بصفة نهائية ولكن تم توقيفه لمدة محدودة وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال الإعلان عن شغور مقعده. وذكر البلاغ أن حالة التنافي المزعومة بالنسبة لكنزة الغالي المعينة حديثا سفيرة بالشيلي فلم تُقدم استقالتها إلى غاية تاريخه من قيادة الحزب.
ومما جاء في البلاغ الناري أيضا " فوجئا نحن أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، بالخرق السافر للقانون من طرف الأمين العام للحزب حميد شباط، بإصدار بلاغ يعلن بمقتضاه شغور أربعة مقاعد داخل اللجنة التنفيذية للحزب مع إعطاء أوامره للمركز العام من أجل استدعاء المعنيين بتعويض الشغور والالتحاق بمهامهم الجديدة داخل الحزب، والحال أنه ليس هناك شغور على الإطلاق ".