قياديون بحزب الاستقلال ينقلبون على شباط

استنكر أعضاء باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ما أسموه الخرق السافر للقانون من قبل الأمين العام للحزب حميد شباط بإصدار بلاغ يعلن بمقتضاه شغور أربعة مقاعد داخل اللجنة التنفيذية مع إعطاء أوامره للمركز العام لاستدعاء المعنيين بتعويض الشغور المعني والالتحاق بمهامهم الجديدة داخل الحزب والحال أنه ليس هنالك شيء من هذا القبيل من الأساس.
ويتوفر كريم غلاب وياسمينة بادو في بلاغ صادر عن أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، على "حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بإيقاف القرار الصادر عن المجلس الوطني المنعقد في دورة استثنائية بتاريخ 4 مارس الجاري والقاضي بإيقافهما لمدة تسعة أشهر إلى حين صدور قرار نهائي بخصوص القرار المذكور، الشيء الذي يؤهلهما لاستعادة كافة الصلاحيات المخولة لهما قانونا لممارسة مهامهما كاملة كأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب. أما توفيق احجيرة، فليس مطرودا بصفة نهائية ولكن تم توقيفه لمدة محدودة وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن شغور مقعده".
ويتعلق الأمر بأغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية، ومن بينهم ياسمينة بادو، كريم غلاب، عبد الصمد قيوح، نور الدين مضيان وآخرون.