تفاعلات شاحنات نقل مواد البناء بجماعة بأكادير

على إثر الأنباء التي واكبت شاحنات المجلس الجماعي لأقصري ، عن كونها شاحنات تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، تستعمل في غير تخصصها مثل نقل مواد البناء ، إذ فند مسؤولي المبادرة بالإقليم ورئيس المجلس الجماعي لأقصري هاته الانباء جملة وتفصيلا . وأشارت المصادر السالفة الذكر، ان جماعة أقصري لم تستفد قط من المبادرة بخصوص الشاحنات، وان موضع البينة للشاحنتين ان الأولى هبة من المجلس الإقليمي لأكادير اداوتنان والثانية اقتنتها الجماعة القروية لأقصري بدعم من وزارة الداخلية. الضجة هاته، كان وراءها جمعية أرباب وسائقي الشاحنات لنقل البضائع لحساب الغير بأورير والتي اعتبرت نفسها متضررا من كون الشاحنتين تقومان بنقل حمولات ليست من اختصاص الجماعة بداعي مخالفة الجماعة لقانون المنافسة وتحرير الاسعار وكون الشاحنتين هما تابعتان للمبادرة . هذا وولد ذلك موجة استنكارات ضد جمعية أرباب وسائقي الشاحنات لنقل البضائع لحساب الغير بأورير ، اولها من رئيس المجلس الجماعي لأقصري والذي أوضح في اتصال بالجريدة حول الموضوع أن indh ىم تمنح قط أي شاحنة لجماعة أقصري ولا تربطها أي شراكة من هذا القبيل ، كما أضاف أن الجماعة لها قرار سيادي في استعمال الشاحنتين لما يناسب مصالح الساكنة بأقصري ، موضحا أن المجلس الجماعي صادق في دورة ماي 2012 على قرار جبائي وافق عليه السيد الوالي أنذاك ، لما يصب في مصلحة المواطنين من نقل مواد البناء وكل مستلزماتهم، كما أن للشاحنة ثانية دور أساسي في تزويد الدواوير بالماء الشروب ، لكن الجماعة في إطار تنمية الموارد الجماعية يتم تحويل الشاحنة في اوقات الفراغ لاستعمالها في نقل مواد البناء بالمقابل. وعن الجمعية أشار الرئيس عن كونها لا تنتمي إلى النفوذ الترابي لجماعة أقصري وهو ما أكدته السلطات المحلية لها، مضيفا أن الحقيقة المؤلمة التي يتعين أن يقف عندها الجميع هي أن الخلفية الحقيقية وراء نشر هذه المعطيات المغلوطة مردها إلى الصراع السياسي و إلى مخلفات الحملة الانتخابية السابقة. ومن جهة أخرى عبرت فعاليات المجتمع المدني بأقصري عن امتعاضها لتصرفات الجمعية في بيان استنكاري توصلت به أكادير 24 بنسخة منه ،والذي جاء مضمونه كالتالي: "في اطار الادوار الترافعية التي كفلها الدستور المغربي للمجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية ، وفي اٍطار تتبع مجريات الساحة الجمعوية بجماعة أقصري ، سجلنا نحن فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة بعض التصرفات الغير مسؤولة التي تمارسها جمعية أرباب وسائقي الشاحنات لنقل البضائع لحساب الغير بأورير والتي تتمثل في الحملة الاعلامية المغرضة من خلال بعض الجرائد الوطنية او عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد المجلس الجماعي لأقصري في كيفية استغلاله لشاحناته و آلياته والتي تمس بشكل مباشر ساكنة هذه الجماعة. علما أن الجمعية سبق وان رفعت دعوى قضائية ضد الجماعة تطعن فيها في مصداقية القرار الجبائي المصادق عليه من طرف المجلس في دورة ماي 2012 و المصادق عليه من طرف السيد الوالي والذي يحدد ثمن الحمولة بالنسبة للشاحنات داخل و خارج تراب الجماعة ، بدعوى أن الاثمنة المحددة تمس بمبدأ المنافسة و حرية الاسعار و لا تخدم مصالح الجمعية . زد على ذلك نشر بعض المعلومات الخاطئة من أجل تغليط الرأي العام والتي مفاذها بأن الشاحنتين ممنوحتان من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فقط من أجل تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب، والتي أتضح لنا بعد البحث و الاستفسار أن هذه الاخيرة لا علاقة لها بالشاحنتين علما ان الشاحنة الاولى عبارة عن هبة من مجلس العمالة و الثانية اقتنتها الجماعة بدعم من وزارة الداخلية و لا توجد شروط مسبقة لكيفية استعمالهما. لأجله ، وباعتبارنا نسيجا جمعويا مستقلا يحمل هموم الساكنة البسيطة و مشاكلها الاقتصادية و الاجتماعية ، فإننا نستنكر وبشدة هذه الحملة الاعلامية الشرسة التي تمارسها هذه الجمعية ضدا في رغبة الساكنة من الاستفادة من شاحنات الجماعة. والذين عبروا و لا زالوا يعبرون عن رضاهم التام عن الخدمات التي تقدمها آليات الجماعة. وندين و بشدة كل التصرفات التي تقوم بها هذه الجمعية من أجل احتكار خدمة نقل البضائع لحساب المنخرطين المنضويين تحت لوائها وبأثمنة مبالغ فيها تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للساكنة. اٍننا كمجتمع مدني ندين و بشدة مثل هاته التصرفات ، ونحن على أتم العلم أنها لا تعدو أن تكون في صميمها الا صراعات من اجل تصفية حسابات سياسية ضيقة من طرف القائمين على امور هذه الجمعية . ولن نتوانى في أي لحظة من الوقوف في وجه كل ما يمس مصالح ساكنة هذه الجماعة" ومن جهة ثانية عبرت ساكنة أقصري عن سخطها العارم للتصرفات التي يقوم بها سائقوا الشاحنات التابعة للجمعية ، حيث يرفضون نقل مواد البناء للدواوير النائية ، كما يلزمونهم مبالغ باهضة إذا أوديت الخذمة ، وهو ما يتنافى مع الوضع الإجتماعي لساكنة أقصري الفقيرة ، وفي هذا الصدد استنجد مجموعة من المواطنين في اتصالات متطابقة مع أكادير 24 بالسيدة والي الجهة للتذخل العاجل ووقف الممارسات اللاأخلاقية للجمعية وأن الشاحنتين تصب في مصلحتهم نظرا للعمل القيم التي تقوم بهما.