صحف الجمعة:مصالح المغرب على المحك بسبب أزمة الخليج، وأمينة ماء العينين، تطالب بالحموشي و لفتيت في البرلمان

نستهل قراءة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة من يومية “العلم” التي أوردت أنه على غرار ما تعرفه الحسيمة من حراك شعبي منذ أزيد من 8 أشهر، خرج يوم الأربعاء المنصرم، العشرات من ساكنة تغبالت، التابعة لإقليم زاكورة للاحتجاج بسبب ندرة الماء الصالح للشرب.
وذكرت الجريدة أن المحتجين خردوا للاحتجاج على ما يصفونه بالتهميش والإقصاء الذي تعاني منه المنطقة منذ عقود، وللمطالبة بحل آني لمشكل ندرة الماء الصالح للشرب الذي تعاني منه دواوير الجماعة.
وطبقا لنفس الجريدة فقد شددت ساكنة “تغبالت” على ضرورة إيجاد حل مستعجل لندرة المياه.
“المساء” نشرت أن المغرب غير طريق جنوب إفريقيا، بعدما وصلت حمولة جديدة لنيوزيلاندا عبر طريق آخر في الوقت الذي حذر مسؤولون نيوزيلانديون من تحركات الجبهة التي تهدد قطاع الفلاحة.
وتقول “المساء” أن حمولة جديدة من الفوسفاط القادم من ميناء العيون قد وصلت إلى شواطئ تاورانغا شمال نيوزيلاندا، بعدما سلكت طريقا آخر لا يمر بجنوب إفريقيا تجنبا لمصير مشابه للشحنة التي أوقفها القضاء الجنوب الإفريقي بناء على دعوة من جبهة البوليساريو.
وتطرق “المساء” أيضا، لرد نشطاء الحراك الاجتماعي في الحسيمة على نداء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للتهدئة وتوفير أجواء تنزيل المشاريع المبرمجة، إذ اعتبر المرتضى إعمراشا أن نداء العثماني لساكنة الحسيمة يدل على أن الرجل لايدرس ما يحدث بالمنطقة، ومعطياته تستند إلى قنوات مشوشة. مضيفا ” هذا الخطاب كان سيكون مفيدا قبل اعتقال رفاقنا، أما اليوم فأي خطاب بدون إطلاق سراح جميع المعتقلين لا جدوى منه حتى لو قمت ببناء قصر لكل مواطن بالحسيمة، والمخولون من أجل التجاوب مع المطالب التنموية هم خلف القضبان.
وأفادت “المساء” أيضا، أن القيادية بحزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، طالبت بحضور عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، وعبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، إلى البرلمان، من أجل مساءلتهم في أحداث عيد الفطر التي عرفتها مدينة الحسيمة، التي استعملت فيها قوات الأمن العنف لقمع مسيرات العيد. ووفق ذات المنبر فإن ماء العينين قالت إن دولة المؤسسات تقتضي أن يستجيب وزير الداخلية ومدير الأمن الوطني لطلب البرلمان وفق مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لحضور اجتماع لجنة الداخلية والتفاعل مع أسئلة النواب حول المقاربة الأمنية المعتمدة في حراك الريف، كاشفة أن الدعوة سبقت أن أرسلت لهم ولم يستجيبوا لها.
ومن نفس اليومية نقرأ أن مصالح المغرب المرتبطة بالسعودية والإمارات العربية المتحدة باتت على المحك، بعد الكشف عن معطيات تشير إلى توجه دول الخليج المقاطعة لقطر إلى إجبار حلفائها على ضرورة الاختيار بين الصفين، بعد نهاية المهلة التي منحت للدوحة.
ونشرت صحيفة بريطانية أن دبلوماسيا إماراتيا كشف أن الدول المقاطعة تفكر جديا في إجبار حلفائها على الاختيار ما بين إقامة واستمرار أعمال تجارية معها أو مع قطر، في حال ما قررت الدوحة رفض المطالب التي قدمت لها بعد انتهاء المهلة.
وإلى يومية “الأخبار” التي أوردت أن اختلالات البناء والتعمير بعاصمة البلاد عادت إلى الواجهة، إثر التحقيقات التي أوردتها مصادر اليومية أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، تجريها مع منتخبين تحوم حولهم شبهة تزوير وثائق إدارية، متعلقة أساسا بتسليم رخص الإصلاح والاستغلال,
وحسب نفس الجريدة فقد تمت إحالة ملف مشابه على المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل البت فيه، بطله رئيس مجلس مقاطعة سابق، متهم بتزوير وثيقة من أجل تغيير مخدع هاتفي إلى مقهى ومطعم، طبقا لما ورد في الرخصة المسلمة إلى صاحبه المتهم بالترامي هو أيضا عليه.
إلى ذلك ذكرت الجرية أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أصدر تعليمات صارمة بهذا الشأن.
ونتتقل إلى”الصباح” التي ورد بها أن حربا دستورية اشتعلت بين إلياس العماري، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، ومكونات الأغليية الحكومية في مجلسي البرلمان، حول مطلب إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط” وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال محاسبة الوزراء. ونسبة إلى مصدر الجريدة فإن الحرب الدستورية والقانونية اندلعت داخل ردهات البرلمان، بين الأغلبية الحكومية وبين العماري، الذي دفع فريقه البرلماني بمجلس المستشارين إلى المطالبة بإنشاء لجنة تقصي الحقائق حل أحداث الحسيمة، تنتهي بمحاكمة وزراء الأغلبية.
وكتبت الصحيفة نفسها أن مليارديرا ضمن شبكة للنصب باسم قضاة، إذ أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بسلا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة شبكة تتكون من 10 أشخاص ضمنهم ملياردير بالمدينة، يواجهون تهمة النصب والاحتيال بادعاء الوساطة قصد الإفراج معتقل.
وجاء في “الصباح” كذلك، أن الوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط عبروا عن انزعاجهم من أمرين الأول يتمثل في رفض سكان الحسيمة نزع ممتلكاتهم، لإقامة مشاريع تنموية، بدعوى أن المقابل المادي ضعيف. والثاني يتعلق بالطبيعة الجيولوجية للمنطقة التي تتعرض باستمرار لهزات أرضية، وتحتاج إلى مهندسين متفوقين في مجال البناء الذكي المضاد للزلازل.
أما “الأخبار” فنشرت أن عبد الجليل لبداوي، عمدة مدينة أسفي، مرر مالية كبيرة لشركة في ملكية زميله في حزب العدالة والتنمية، حيث خصه لوحده وبشكل احتكاري دون باقي الشركات بصفقة شراء مجلس أسفي للوازم الرياضية والتي حددها العمدة في الميزانية المالية برسم سنة 2017، في مبلغ يصل إلى 20 سنتيم.
وورد في خبر آخر بذات المنبر أن الشرطة القضائية بمراكش تحقق في ملابسات تحويل مركب طبي إلى مشروع سكني على أرض الدولة. ووفق “الأخبار” فإن طبيبا فرنسيا تعرض لعملية نصب من طرف مواطن تونسي عرض عليه شراكة لإنجاز مركب صحي فوق أرض للدولة، قبل أن يجد نفسه خارج المشروع، والذي تحول في ظروف غامضة من مشروع طبي بمواصفات عالمية إلى مشروع سكني.
وقالت “الأخبار” كذلك، إن إدريس الأزمي، عمدة مدينة فاس، فشل في استخلاص رسوم ضريبية على أرض عارية في ملكية جهة نافذة، ويتعلق الأمر بوعاء عقاري يتكون من قطعتين أرضيتين تفوق مساحتهما الإجمالية 390 هكتارا، ويقع عند المدخل الجنوبي لمدينة فاس عبر الطريق السيار، بعدما استفادت هذه العائلة من إعفاء من أداء الضريبة على الأراضي العارية (TNB)، ما ضيع على الجماعة الحضرية عائدات مالية حددت في 30 مليارا و200 سنتيم.
وإلى”الأحداث المغربية” التي أفادت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت من توقيف عميد شرطة ممتاز يرأس دائرة أمنية بمدينة سلا،رفقة شخص آخر، بعدما تم ضبطهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي عن طريق الرشوة والمشاركة، وتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك لتحديد ملابسات القضية.
وأورد العدد نفسه أن كلا من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أجلا ندوة حول تحرير سعر الدرهم بشكل مفاجئ ودون تقديم الأسباب. وكان والي بنك المغرب قد أكد في ندوة صحفية دخول مرحلة الشروع في تطبيق التحرير التدريجي لسعر الدرهم ابتداء من شهر يوليوز.
أخبار اليوم” التي قالت إنه في تطور ملفت، أوقفت السلطات الهولندية، يوم الخميس، سعدي شعو، الذي تطلبه السلطات المغربية بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والإرشاء وتبييض الأموال ومحاولة القتل.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها، إن هولندا أوقفت شعو، معتبرة ذلك “تطورا كبيرا في قضية مرتبطة بالجريمة المنظمة استمرت لسنوات”.
شعو كان سببا في اندلاع تصعيد دبلوماسي هذا البلدين، أدى بالمغرب إلى استدعاء سفيره من هذا البلد، احتجاجا على عدم توقيفه لهذا الملاحق بأمر دولي بالقبض عليه، وبطلب تسليم وجه إلى السلطات الهولندية عام 2015. وتوعد المغرب بألا يقرر في مصير عودة سفيره إلى هولندا حتى تتحقق نتائج عملية في موضوع توقيف شعو.
وصعد المغرب موقفه أخيرا بسبب اتهامه لشعو بالتورط في تمويل أطراف بالشمال المغربي لخلق اضطرابات، ويقصد تحديدا الاتهامات المرتبطة بتمويل حراك الريف الذي بدأ شهر أكتوبر الفائت عقب مقتل بائع السمك محسن فكري.
مصدر رفيع في الدبلوماسية المغربية قال لليومية إن البلدين وقعا في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء إلى الخميس، اتفاقا رسميا تلتزم بموجبه هولندا بتسليم شعو.
المصدر نفسه أوضح أن الجانب الهولندي قبل الطلب المغربي القاضي باعتقال وتسليم الشخص المطلوب.
ويقضي الاتفاق بأنه سيباشره في الحال، لهذا جاء الاعتقال السريع لكونه في إطار مسطرة الترحيل، وهذا يعني أن هولندا بدأت في التنفيذ” على حد قوله.
وعن ارتباط هذا الإجراء بحكم للقضاء الهولندي، قال المصدر نفسه، إن “القاضي لا ينظر في الموضوع، بل في الشكل المتمثل في الاتفاقيات الموجودة بين البلدين”.
الاتفاق ينص على أن المحاكمة ستجري في المغرب وفقا لضوابط المحاكمة العادلة والحقوق المكفولة لأي متهم ويمكنه الاستعانة بمحامين من هولندا أو غيرها، على أن قضاء فترة العقوبة في حالة إدانته سيتم في هولندا وليس المغرب.