نقاش حاد حول قانون المالية، و مطالب بسحب كلام غير مسؤول عن الأمازيغ خلال جلسة اللجنة المالية.

عرف قانون المالية لسنة 2013 نقاشا حادا مند أن تم تقديمه من طرف الحكومة يوم الأربعاء 24 أكتوبر.
فبالرغم من اعتبار هذا القانون المالي أول قانون يحسب لهده الحكومة حيث أنه يشكل لبنة جديدة في مسلسل أجرأة توجهات والتزامات البرنامج الحكومي، إلا أنه قوبل بمعارضة شديدة تتجلى أساسا في ما تنشره بعض الصحف التي وصفته أنه لا يستجيب لتطلعات المواطنين، بالمقابل وصفه الآخرون، أنه بداية حقيقية لإنطلاقة البرامج الإجتماعية و الإقتصادية و اعتماد الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
لكن الملفت للنظر هو ما راج في اللجنة المالية في جلستها الأولى حيث تدخل رؤساء الفرق النيابية سواء في الأغلبية والمعارضة، وتناول كل واحد منهم من خلال موقعه الكلمة، فكان طبيعيا أن تؤيد الأغلبية المشروع و استحضار السياق الدولي و انعكاس المناخ على الإقتصاد الوطني وأثر ذلك على نسبة النمو ونسبة العجز، مع بسط أهم نقاط القوة لمشروع قانون المالية التي تتجلى في تشجيع و تقوية مواصلة الإستثمار العام والخاص المنتج لفرص تشغيل الشباب وتحسين تنافسية الإقتصاد الوطني و تقوية آليات التضامن الإجتماعي و المجالي، في حين ركزت المعارضة على أن المشروع مستند على خليط من النظريات و أن طريقة تحضيره أسست على تجميع السياسات القطاعية و أنه أعد بدون إشراك المعارضة.
وكل هذه التدخلات سواء للأغلبية و للمعارضة كانت مفهومة و منطقية لأن كلاهما يتحدث من موقعه، لكن وللأسف الشديد كان تدخل رئيس فريق الأصالة و المعاصرة تائها وبدون بوصلة حيث اتهم الحكومة أنها ليست قادرة على الإبداع ولم يتطرق تدخله لمضامين القانون المالي ولا مرتكزاته، بل اتسمت مداخلته بنوع من الشعبوية و الإفراط في البوليميك السياسي إلى درجة التهريج و الهرطقة، الشيء الذي أدى بأحد أعضاء اللجنة بمطالبته بسحب كلامه عن الأمازيغ.