أعضاء جماعيون يعلنون الثورة بمجلس انشادن و يودعون جماعة و بشكل نهائي حزب السيدة منيب.

قدم ستة أعضاء بالمجلس الجماعي لجماعة إنشادن، إقليم اشتوكة أيت باها استقالتهم الجماعية و النهائية من حزب اليسار الإشتراكي الموحد للسيدة منيب، وكذا من الأغلبية المكونة لمجلس جماعة إنشادن، على خلفية ما اعتبروه الوضعية المتردية التي يتخبط فيها الرئيس ومكتبه، ما كان له الأثر السلبي على أداء المكتب المسير للجماعة.
وقد أصدر الأعضاء المستقيلون بيانا للرأي العام توصل بريد أكادير24 بنسخة منه، يتضمن حيثيات هذه الاستقالة و معطيات اخرى عن اقع التسيير الجماعي و الحزبي بالجماعة المذكورة، و هذا نص البيان الكامل:
بيان من أعضاء بالمجلس الجماعي لإنشادن إلى الرأي العام (رقم 1)
بعد النتائج الايجابية التي أفرزتها الانتخابات الجماعية لسنة 2009 لحزب اليسار الاشتراكي الموحد على مستوى تراب جماعة إنشادن في إقليم اشتوكة أيت باها، توسمنا خيرا في هذه التجربة الجماعية الجديدة وعلقنا عليها آمالا عريضة واعتبرنا أنها يمكن أن تمثل صيغة عملية وذكية لانطلاق قطار التنمية الحقيقي. حيث أن هذه النتائج منحت للحزب قوة سياسية وانتخابية جديدة لم يحلم بها وبوأته مكانة أرفع مما كان عليه، وفتحت أمامه آفاقا جديدة، لكن مع مرور الأيام بدأت ترتفع بعض الأصوات التي أعلنت فقدان ثقتها من هذا الحزب، خاصة بعد القرار الذي اتخذه الحزب وطنيا من الدستور وكذا مقاطعته للانتخابات البرلمانية لسنة 2011، حيث توالت الانسحابات تباعا من الحزب محليا وإقليميا، ويتعلق الأمر هنا بأصوات سبق لها أن ساهمت في صناعة مساندة للحزب من خارج الفئات المتعاطفة تقليدانيا واعتياديا مع الحزب، ربما شكلت الإنذار الأول والصادر من ناخبين نبيهين ومتنورين لهم ثقلهم في المجتمع المدني وتأثير على شرائح من الرأي العام، هذا من جهة، ومن جهة ثانية شكلت وفاة الكاتب المحلي لفرع حزب اليسار الاشتراكي الموحد على مستوى جماعة انشادن منذ سنة ونصف تقريبا النقطة التي أفاضت الكأس حيث بقي مقر الحزب دكانا انتخابيا دون أي نشاط يذكر.
إن هذه الوضعية التي يعيشها الحزب في الإقليم عامة، كان لها أثرها السلبي على أداء المكتب المسير لجماعة انشادن والمتجلي فيما يلي:
1- عدم الوفاء بتنفيذ الوعود الواردة في البرنامج الانتخابي للحزب لسنة 2009.
2- توزيع المهام والمسؤوليات داخل المكتب المسير للجماعة بخلفية قبلية وليس بمعيار الكفاءة.
3- الامتناع عن منح التفويضات القانونية للسادة النواب قصد الانكباب على ملفات المشاريع الكبرى.
4- غياب مخطط تنموي شامل للجماعة.
5- تعطيل عمل لجان المجلس، بحيث تقابل كل مبادرة صادرة عنها بالرفض واللامبالاة.
6- غياب تام للتواصل بين رئاسة المجلس واللجان، مع استفراد الرئيس بوضع نقط جدول أعمال دورات المجلس على مقاسه الخاص.
7- توزيع الميزانية السنوية للجماعة بناءا على سياسة جبر الخواطر وليس استنادا إلى الحاجيات التنموية الحقيقية لساكنة الجماعة.
8- أضحت جل الدورات المنعقدة للمجلس عبارة عن تحويلات من فصل إلى فصل، وهذا ما ينعكس سلبا على المشاريع المصادق عليها.
9- تنامي الضغط على موظفي الجماعة بسبب تخاذل الرئيس ومكتبه في اتخاذ مبادرة لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية.
10- عدم الانفتاح على مبادرات وشراكات مع مجالس جماعية خارجية ورائدة في مجال التنمية الإنسانية.
11- عدم اكتراث الرئيس ومكتبه بانشغالات وحاجيات ساكنة الجماعة: البيئية والصحية والرياضية والاجتماعية والثقافية إلخ.
أمام هذه الوضعية المتردية التي يتخبط فيها الرئيس ومكتبه، لم نجد بدا من تقديم استقالة جماعية ونهائية من الحزب وكذا من الأغلبية المكونة لمجلس جماعة إنشادن، وذلك حفاظا وصونا لمصلحة وكرامة المواطنين. ./.